أهمية بيانات استنكار الجرائم  والمهمات المؤملة من الحكومة

ما من شك بشأن أهمية إصدار بيانات الشجب والاستنكار لجريمة أو فعلة شنعاء تستهدف المجتمع الإنساني أو جزءا منه. إذ لابد أن يكون لكل واقعة رؤية تعالجها. ولكل رؤية توجه ومنطلق يخدم البشرية أو يقف بالضد من مصالحها ويتقاطع مع أهدافها.. ومن الطبيعي أن يكون الخطاب ونوعه وحجمه عاملا مبدئيا للتعبير عن الفعل التالي أو ردّ الفعل المنتظر…

وهكذا وجد منطق الأحداث خطابات الردّ على الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية بحسب حجم الجريمة ونوعها وظرف استغلالها مكانا وزمانا.. ومن المنطق أن نرى تنادي القوى الممثلة للشعب العراقي بكل أطيافه وألواه ومكوناته وهي تتقدم بخطابها الواضح والدقيق والمتعاظم في درجة ردِّه على تلك الجرائم التي صارت تنال من أبناء شعبنا ومصالحهم يوميا..

ولأنَّ الجريمة التي تجري في العراق صارت مشهدا يوميا متصلا؛ ولأنّ الجريمة الجارية باتت مركبا مهولا من سلسلة جرائم تنوعت مستهدفاتها، فإنَّ الردَّ لم يعد يكتفي بحالة الشجب والاستنكار وفعاليات الإدانة. وصرنا أمام خيارين أما مواصلة بيانات بخطاب الكلمة العاجزة عن الفعل أو التحول إلى ميدان الردّ العملي المتطلع إليه من ضحايا الجرائم اليومية…

إنَّ كل منظمة وكل حزب أو تيار سياسي وكل مؤسسات المجتمع المدني هي جهات مطالبة في تحشيد ميداني فعلي للطاقات لصبها في برنامج عمل مكافحة أسس الجريمة والانتهاء منها مرة وإلى الأبد. وطبعا هذا لا يأتي تطوعيا ومن مجموع أبناء الشعب وينقطع الأمر بل لابد له من خطة جدية فاعلة من مؤسسة الدولة الرئيسة ممثلة في الحكومة ومهماتها المنتظرة.

إنَّ إدانة الجريمة ليست سوى كلمة مواساة للآخر وعزاء للأنفس ولن تكون ذات قيمة ما لم تتحول مباشرة إلى الفعل. والفعل هنا يكمن بوضوح في النهوض بتجهيز الدولة بمؤسسات أمنية قوية كافية للتصدي لمهامها المعروفة.. ومن الطبيعي أن تكون تلك المؤسسة وطنية المرجعية تركيبا وأهدافا وعملا، وبغيره ستعجز عن تلبية مهامها الحقيقية كما جرى ويجري الآن في البلاد.

إذن فإنَّ من أولى مهام مجموع الحركة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني اليوم أن يتقدموا بثبات وبلا تردد نحو البحث في مؤتمر وطني شامل تعاضد الجهود وتضافرها لتركيزها وصبها في دعم مشروع حكومة وطنية قادرة على بناء مؤسسات الدولة وأول ذلك مؤسسات الأمن الوطني بجوهرها ومفهومها الوطني الشامل لا بنظام المحاصصصات والتوزيعات التي تصطرع على دوائر وكراس ومسؤوليات يجري فيها تقاسم السلطة في الشوارع المخربة الموزعة نهبا وغنائم بين ميليشيات أحزاب تزعق ليل نهار بالوطنية وبإدانة الجرائم فيما الجريمة والمجرمين تنطلق غياديهم عبثا بالبلاد والعباد…

تلك هي مشكلتنا، عدم امتلاكنا لإرادة الفعل والعمل في أغلب تياراتنا السياسية والحزبية وتشوش الرؤية لدى مؤسسات المجتمع المدني، ومن ذلك مؤسسة العشيرة المفعلة تصنيعا وافتعالا خارج مداها الزمني وخارج طاقات فعلها حيث لا يمكن لهذه المؤسسسة أن تعمل جديا وبأثر ناجع لقيام مؤسسات الدولة العصرية؛ فالعمل القبلي عمل مدني ضمن ظرف بعينه وخصوصية محددة محدودة ولكنها لا يمكنها العمل في ميدان إنضاج بناء مؤسسة الدولة المعاصرة..

عليه من الذي سينهض بمهمة بناء مؤسسة الدولة؟  ومراقبتها؟ ليس غير مؤسسة مدنية حديثة تتلاءم في آليات خطابها وعملها مع زمننا ومعطياته وحاجات المجتمع الجديد.. كالنقابات والاتحادات والجمعيات وشبكة المجتمع المدني الطبقية الفئوية القطاعية والمهنية وهذه لا يمكنها العمل بلا غطائها القانوني الدستوري من جهة وبلا جرأة في التعاطي والحرية في الحديث والمعالجة أو التناول لأية قضية تجري اليوم..

وفي مجال ما يجري وجدنا توجه الحكومة لاستخدام لغة القسر والعنف مع الفئات الشعبية، العمالية تحديدا عندما تظاهرت وعندما أضربت وبدلا من البحث في مطالب الناس ومنها مطالبهم في الأمن وفي تطوير أجهزة كفوءة بالخصوص، بدلا من ذلك جرى استخدام قوات حماية أمن الوطن بمهام أجهزة أخرى وأُرسِلوا لمحاصرة المضربين وإلقاء القبض عليهم.. فماذا ننتظر بعد ذلك؟

المجرم يسرح ويمرح ونحن منشغلون في الحديث عن اختلافات مصالح حزبية وشخصية ضيقة وفي مطاردة معارضينا بطريقة أو آلية استغلتها الدكتاتورية المهزومة!

وبالتركيز على البيان الذي يصدر عن مؤسسة مدنية أو حزبية نجده يحفز على اليقظة والانتباه وعلى تحشيد مناسب بخاصة عندما يتخلى عن لغة خطابية سلبية تتميز بشدة الانفعال واستخدام الكلمات الوصفية الفخمة من نمط [أوباش، خسة، انحطاط وما شابه] فيما المطلوب خطاب يتكفل بـ:

  1. فضح الجريمة وتأشير احتمالات من يقف وراءها…
  2. العمل على تحشيد ميداني فاعل للجمهور وطاقات تفعيله..
  3. رسم الرؤية التي تتحول بتلك الطاقات من ردِّ الفعل إلى الفعل..
  4. وضع الخطة أو الآلية التي ينبغي تعاضد الجهود في ضوئها عمليا…
  5. فرض مطالب المجتمع وإعلانها وتبليغها للجهات الحكومية للعمل بها..

هنا ننتقل من البيان الكلمة وتحضيره لأرضية الفعل ومن ثمَّ من هذا البيان بالغ الأهمية في خطابه ونوعه وحجمه، إلى مرحلة أخرى ملزمة لمؤسسات الدولة وأعلاها مؤسسات الحكومة وخطابها وخططها وأفعالها. والسؤال: ماذا فعلت الحكومة عمليا بالخصوص؟

بقطع النظر عن مسألة طبيعة الحكومة وما عليها من ملاحظات.. وبقطع النظر عن الأخطاء وعن الظروف المحيطة والمعرقلة لمسيرة العملية السياسية ذاتها، يجب علينا أن نشدد مؤكدين على مهام الحكومة ومسؤولياتها الرسمية المباشرة فيما وقع ويقع في العراق.

إنَّ سطوة للقوى الإجرامية بكل أصنافها وتياراتها ودوافعها لا يمكن أن يكون بمعزل عن مسألتين رئيستين:

  1. المسألة الأولى: مسؤولية القوات الأجنبية في البلاد بوصفها القوات الأقدر ميدانيا، ذاتيا ولوجستيا على الحركة والفعل أو التعامل مع الوقائع بإمكانات وافية كافية.. وتتحمل تلك القوات شطرا مهما مما جرى ويجري.. ولا حاجة لإعادة مسائل الحقوق القانونية لدولة محتلة ولا إعادة الموقف من مسائل حل الجيش والقوى الأمنية سواء أصابت أم أخطأت…[أين اتفاقية برمجة الصلاحيات ومفردات الأداء؟]
  2. والمسألة الأخرى: تتمثل في مسؤولية الحكومة العراقية أمام شعبها عن توفير أبسط مطالب الناس أقصد الأمن والأمان…[أين برامج الحكومة وفعالياتها والتزاماتها وأسقف حركتها؟]
  3. المسألة الثالثة: تتمثل في وعي الناس وطريقة تعاملهم مع مؤسسة الحكومة ودوائرها المختلفة.. وهي قضية بحاجة لزمن لاستعادة الثقة ولتغيير طبيعة العلاقة ومن ثم الارتقاء لوضع نوعي جديد في المعاملة وآلية الفعل المنتظرة..[أين برامج جميع الأحزاب والمؤسسات المعنية؟]

عليه، لابد من قيام مجموع القوى العراقية بالتركيز على تغيير حالة التعاطي مع الحكومة الوطنية والتوكيد على مزيد من قدرات الفعل مع القانون ومؤسسات الحكومة الخاصعة له ولحاجات الناس والمرحلة. وهذه مهمة القوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني..

فيما الأمر الذي يمثل حالة الشروع بالفعل الأكبر والأوضح يكمن في تغيير نوعي لمؤسسات الحكومة بخاصة منها الأمنية العسكرية.. والشعب لا يمكنه أن يقبل تصريحات رئاسة الحكومة وممثليها وكأنها مجرد حركة سياسية أو مؤسسة مجتمع مدني كأية جمعية تصدر بيانا للشجب والاستنكار وكفى!!!

فيما مهماتها تمضي غفلا وإهمالا حدّ السخرية من الإنسان وحقوقه! إذ ماذا يعني أن يخرج أعلى مسؤول يدين جريمة مستفزة لأقصى مشاعر الناس، ليمضي هو بعد ذلك إلى مكتبه آمنا يتبادل الابتسامات مع هذا المسؤول أو ذاك الزائر؟ وكأن مهماته انتهت عند حد الإدانة بكلمات تشعل حرائق ولا تطفيها ولا تهدئها…

إن المطلوب العاجل الذي تمضي به الأيام ثقيلة بمزيد من ضحايا وآلام وجرائم في قلب الوطن وفي أرواح الناس الأبرياء، هو مؤتمر وطني حقيقي فاعل وبرنامج عمل واضح صارت الجماهير تعمل به فيما تواصل الحكومة [المنتخبة] بتجريد تلك الجماهير من سلاح الفعل وتجعلها عزلاء ضعيفة مفككة القوى.. والمطلوب هو تصدي الزعامات التي ارتهن الوطن بها وبقرارها اليوم للمهمات المعنية بأمن الوطن واستقراره وانتزاعه مع أسر الجريمة والمجرمين..

ولا يقبل كل ذي لبّ القبول بحالة الصفاقة والترهل والتراخي عن هذه المهمة، وهو أمر جار بعمد مع سبق الإصرار من القيادات التي تلتفت إلى صراعات ضيقة معنية بتوزيع الكراسي.. ناسية أن المهمة اليوم لا يمكنها التوقف ولو للحظة أمام هذه الإشكالية بينما المشكلة الرئيسة تلتهب نارا تحرق الأخضر بسعر اليابس…

وهنا ليس لي القول بتغيير شخص أو آخر ولا وزارة أو حتى حكومة بأخرى بقدر ما يهم هنا تفعيل دور الزعامات أمام مسؤوليات ومهام مجابهة الوضع في أقصر سقف زمني وإلا فإن الصوت الانتخابي آت ولابد له أن يرتقي لتكليف [انتخاب] قوى بديلة تسطيع النهوض بالمهام بدل صراعات بيع الوطن قطعة قطعة وذبح الناس فردا فردا وجماعة تلو أخرى..

ألا تمثل الجرائم المرتكبة بكل ما فيها من استفزاز قشة تقسم ظهر بعير التلهي بالمحاصصات والاصطراعات الفئوية والحزبية؟ ألا تكفي ليقول زعيمان لا أكثر كفى ولنبدأ؟ ألا تكفي صرخات الضحايا ونداءات أطياف العراق من شيعة وسنّة ومن مسيحيين ومندائيين ومن كلدان آشوريين سريان صابئة أيزيديين وشبك وتركمان وكورد وعرب ألا يكفي نداء كل هذه الملايين من أقليات وإغلبيات ليصحو نائم الحكومة والزعامات وترتقي لمسؤولياتها ومهامها؟

أنني في الوقت الذي أشارك كل أصوات أبناء الشعب بألوانها وأطيافها صرخات الضحايا الأبرياء الذي مروا صرعى الجرائم وصرخات الأولياء الصالحين بحثا عن كرامة منّا تحمي أضرحتهم وإذ أشارك كل نداءات المحبة والتآخي والوحدة ضد جرائم مفضوحة تضرب بعنف متهور متزايد لتثير شقاقا بيننا نحن أبناء وطن الوحدة ووحدة الإنسانية فينا…

 وإذ أشارك كل مطالب وحاجات المرحلة في مؤسسة تحمي الناس لا أقبل أبدا من مسؤول حكومي مشاركة بالكلمة فمهمة المسؤول ومهمة الحكومة ليست بيانات الشجب ولا نداءات للعمل بل هي المسؤولة عن الفعل والعمل وعندما تشرع به ستجدنا جميعا لا جاهزين للعمل ولدعمها بل ستجدنا نحن ضحايا الزمن الرديء هذا قبلها حيث ميدان العمل..

 وأول عمل لنا نحن نسير به اليوم أننا نشد على أيدي بعضنا بعضا ونؤازر بعضنا بعضا ونمضي في طريق تعضيد وحدتنا وتعميدها بتضحياتنا ونرتقي بوعينا إلى مستويات الفعل بالضد من إرادة الهمج من مجرمي اليوم وهم يضربون فينا وفي مآثرنا ظنا منهم أن ازدياد جرائمهم سيعطلنا ويشل الفعل فينا.. وبئس تجاريبهم وتجاريب البشرية تشير دوما إلى انتصار إرادة الشعوب في الخير والبناء والاستقرار وإعمار حياة السلم والديموقراطية والرحابة والتفاعل والتآخي…

  ننتظر اليوم قبل الغد من الحكومة والزعامات السياسية:

  1. مؤتمر الوحدة والمصالحة الفوري بناء على برنامج عمل جدي فاعل ومؤثر..
  2. خطة أمنية شاملة سبق للقوى الوطنية المتنوعة المختلفة أن تحدثت عن مفرداتها..
  3. بناء أجهزة الحكومة بخاصة الأمنية منها بميزانية مخصوصة وعاجلة وعلى أسس الوطنية الحقة..
  4. محددات ثابتة واضحة لحركة القوات الأجنبية وحركة القوات الحكومية وميدانيهما..
  5. حل الميليشيات بخطة تدريجية وإعادة تأهيل عناصرها مدنيا..
  6. معالجة مشكلة القوات الأمنية والعسكرية القديمة نهائيا..
  7. ضبط الحدود والوقوف أمام مهام محددة للأمم المتحدة وقواتها وتحميل الدول المجاورة المعنية مسؤوليات أيّ خرق..
  8. التحقيق في أية حالة إجرامية وإعلان نتائجه مهما كانت خلفيات تلك النتائج..
  9. جلب أجهزة تحقيق دولية متخصصة تساعد بالخصوص فور وقوع أية جريمة والإفادة منها في متابعة الأثر وفضح الجريمة والمجرمين..
  10. إعلان نتائج التحقيق في الجرائم السابقة ووقف حالة حفظ التحقيق لأسباب سياسية تعني الأحزاب المعنية بالحكم اليوم..
  11. تفعيل مجلس الأمن الوطني وإعلان قراراته بشأن الجرائم المرتكبة بخاصة أمام البرلمان..
  12. حصر مسألة حماية المقرات الحزبية والزعامات بالحكومة ومنع تداول السلاح بأنواعه بيد العامة..
  13. تفعيل أجهزة حماية أبرز مؤسسات تتعرض للانتهاك وهي الأكاديميات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات والمراقد الدينية كافة فضلا عن مؤسستي النفط بتفاصيلها والمؤسسة الثقافية ومنها ما خص الآثار والمكتبات ودور السينما والمسرح…
  14. تجريد السكان من الأسلحة والقيام بحملات دورية منتظمة وبخطة قصيرة الأجل بالخصوص..
  15. منع العسكريين والأمنيين حمل السلاح إلا في الواجبات الرسمية..
  16. يجري التدرج في تنفيذ هذه الأمور والمعالجات على وفق دراسة من متخصصين في هذه الشؤون…
  17. برامج العمل ومتابعتها والمحاسبة وتطبيق نتائجها على الجميع هو ما يجنبنا لغة الاتهامات العاجزة بخصوص مرجعية هذه الشخصية أو تلك لجهات إقليمية أو أجنبية ووجود أجندات تخترقنا ونحتاج للتطهير الشامل بالخصوص.. كما أنها هي التي تساعد حتى الشخصيات المسؤولة على تجنب الضغوط من أي نوع في مسيرة أدائها ونشاطها….

ومن المهم هنا أن تبدأ مؤسسات المجتمع المدني في تثبيت فقرة في برامجها بحثا عن الرؤى والمقترحات المناسبة لتعزيز أدوارها ومساهماتها في العمل لحماية الوطن والناس وفي تقديم التصور المناسب في كل محلة وفي كل محافظة وفي الوطن بأكمله.. وليكن مؤشر الأمن في الصحف والدراسات والبحوث في الدليل اليومي والقراءات المتصلة..

ولنمضِ أكثر رباطة جأش وتوازن وتفاعل ووحدة وطنية ولنفكر مليا كيف نصل بر الأمان بأقصر الطرق المؤملة.. وعلى هامش هذا الأمر سيكون عظيما يوم نجد شخصا أو حزبا أو زعيما سياسيا يقول لقد أخفقت أو فشلت أو أتنحى لأنني لم أستطع أداء المهمة ولن يكون ذلك إلا مفخرة للجرأة والشجاعة في التعاطي مع الواقع في وقت يجب محاسبة المسؤولين وتنحيتهم عن مسؤولياتهم في حال قصورهم كما يجري اليوم ويجب أن يوجد برنامج لمستهدفات بأسقف زمنية على أساسه نحاسب ونتابع ونعالج.. وليس من المعقول توقفنا عند ترك الأمور سبهلل!!!!!!؟

التالي أن تكون كلمتنا نحن المستقلين وأبناء الضحايا وأخوتهم وأبناء مجموع الطيف العراقي كلمة مسموعة للمحاسبة داخل أعلى مؤسسات الدولة وشخصيا أضع ما أكتبه بيد البرلمان العراقي والمحكمة الدستورية لمتابعة ما يجري وإبلاغ الشعب بموقف واضح ودقيق لا ينتسب لرؤية حزبية بقدر ما يتحدث عن موقف البرلمان البيت التشريعي المختار  عبر آلية توظيف أصوات الشعب… وبخلافه فإن لغة تفويت الجريمة ولفلفة الأمور وتضييعها وخلط الأوراق وخطاب المراهقة السياسية ستطيح بنا ولن يبقى لنا هوية قد يكون أغلبنا يريد بقاءها واستمرارها…

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *