ظاهرة الفساد والتعليم وتطوره في العراق

في دولة تبدأ رحلة بناء الذات ومؤسساتها الوليدة بعد أن تمَّ نخر مؤسساتها وتجييرها إلى هياكل إقطاعية خاصة بالحاكم بأمره الذي تركها مجرد أنقاض وخرائب بائسة؛ في دولة تمَّ اختراقها في أعمق بناها حتى جرى تغيير بعض أوضاعها الديموغرافية وتركيبة سكانها بإدخال آلاف مؤلفة من الغرباء وتزويدهم بورقة [عفوا] وثيقة الجنسية العراقية*وصعودا باتجاه اختراق مؤسساتها الأهم تحديدا منها الأمنية وتلك التي تتحكم بمفاصلها الرئيسة**، في دولة كهذه يصير الفساد بالحجم النوعي الذي يرصده المقياس الدولي على بعد الشقة والمسافة كونه الفساد الأعلى عالميا…

بلى العراق بكل تاريخه القديم والمعاصر المجيد بروعة شعبه وأطيافه المشرقة أملا وخيرا وعطاء هو ذاته الذي يطغى الفساد فيه بلا مبالغة ليحصد الأولوية العالمية… وفي مثل هذه الظروف ومع انهيار البنى والتشكيلات الاقتصادية الطبيعية وتراجعها لصالح الاقتصاد الطفيلي تنهار البنى الاجتماعية وترتد لمرحلة النكوص والهزيمة فتنهزم معها القيم الصحية الصحيحة…

ويصير الصائب محاصرا مستلبا يعاني أحمال الأزمة وأوصابها كيما يزيل من الطريق أوشال الخراب وخسائر الروح وهزائم الضمير وقيمه…

إنَّ المشكلة تبدأ موضوعية بظروف قاصمة قاهرة فتصنع إنسانا منهكا بل حطام إنسان… وهذا ينخره الخواء الروحي حيث لا ثقافة بل لا تعليم ولا معرفة ولا قيم تضبط سلوكه وحركته سوى شروط ومحددات سلبية مرضية تطيح به في الاتجاه الذي تدفعه إليه بعصفها الأهوج…

في بلادنا الإعصار منّا وفينا…فلا القانون بقادر على فرض نفسه ولا من يحميه بقادر على حراسة نفسه… وفي بلاد لا يُحترم فيها القانون كما ينبغي وتنتهك فيها الحرمات بلا رقيب قادر ولا حسيب ناضج وتسطو عصابات منظمة وغير منظمة ومافيات محلية وأخرى دولية وميليشيات سرية علنية لأحزاب كبيرة وصغيرة، تسير الأمور بقوانين “حارة كلمن إيدو إلو” أي بالانفلات الشامل للأوضاع والقيم…

ومؤسسة التعليم واحدة من مؤسسات الدولة الوليدة، أصابها الاختراق والاحتراق والتشويه والتسفيه والإمراض والإجهاض والترهيب والتخريب… فقد تم اختراقها بتسييسها لفلسفة الطائفية السائدة فلسفة تقديس الطقوسيات شكليا تتخفى بجلباب أزمنة غابرة لتـُخفي مصائب أيامنا الحاضرة.. فأنت ترى تمسكا ذرائعيا بالقشور والانحرافات والمظاهر الخادعة التي ما أنزل الله بها من سلطان لمشاغلة الناس بمظلومية قرون خلت وإبعادهم عن مظلومياتهم التي يحيون بؤسها وقسوتها بل وإبادتها فيهم وبناتهم وأبنائهم…

إنَّ المدرسة ملزمة بدروس التربية التي يسمونها اليوم (دينية) وهي لا ترقى لآية مقدسة من الدين الصحيح بقدر ما هي تشويهات لذر الرماد في العيون وإمراض أنفس طلبة هذه المدارس بحالة تعذيب الذات وجلدها عن جريمة لم يرتكبها لا هؤلاء الطلبة ولا آباؤهم ولا أجدادهم وهم من المعذبين في الأرض أبا عن جد… فلماذا إكراههم على النواح وسلخ جلودهم بأيديهم وبأدوات مطموغة بـ”سخت إيران”… ألم يحرّم ذلك ويقطع بمنعه علماء الدين ومراجعه؟ فلماذا يتمسك به السياسيون (المعممون الجدد)؟*** ولماذا تحديدا يفرضونه قسرا على طلبة من أطفال  المدارس فيلبسونهم ما لا ينبغي وبأساليب تربوية مرضية خطيرة؟! أليس هذا إفسادا أو شكلا آخر من الفساد؟

هكذا يجري الاهتمام بالتربية السياسية الجديدة وبدل درس المجتمع القومي ومقررات القيادة العليا يُفرض مقرر التربية الطائفية بطقسياتها الأسطورية المرضية وطبعا الأوامر تتخفى بكونها ممثلة لأمر السيد المطلق الإرادة وكثيرا ما تكون بلا علم من القيادة المعنية… وبعد ذلك لا علوم ولا معارف ولا هم يحزنون…

والمدرسة والمعهد والجامعة ما عادت مؤسسات للعلم والمعرفة بل هي في كثير من الأحيان مؤسسات يحكمها  زعر من ميليشيا الحزب الفلاني أو العلاني**** بحسب الحصة المرسومة.. وطبعا يكون لبعض (المعلمين) سلطة التوجيه طالما كانوا من الحصة والحزب أو خضعوا لأوامرها وما عدا ذلك كما كانت الأمور حيث التزام الصمت مخافة التصفية أو قطع الرزق…

لا توجد محاضرة حرة ولا يمكن لأستاذ أن يتحدث عن حقيقة علمية وقد يستطيع الحديث عن الأرض تدور ولكنه لا يستطيع أن يقول: إنها ملك الناس ومنبت خيراتهم وموئل معيشتهم لأنها من أملاك السيد أو محاصصيه ممن اقتسموا حتى ملكية رقاب البشر… ولطالما تمت تصفية الأستاذ الذي يخرج عن سطوة الآلة الجهنمية الجديدة القديمة…

من أين نتحدث عن الفساد في التعليم؟ من طريقة التفاخر ببناء المدارس الطينية في بلد النفط والثروات والخيرات؟ وتصير منّة من القائد الجديد للبسطاء الغوغاء الذين لا يستحقون حتى هذا الفتات؟ أم من الجامعات التي تخلو من المكتبات والمختبرات؟ فإذا ما وجدنا مكتبة وجدنا بقايا مزق كتيبات محروقة الجوانب أو تلك المقررات المكتوبة أما بالفارسية أو بجوهر من نخب تحكم هناك… واحسبوا نسب الكتب الموجودة وقيسوا ما لدينا من مصادر…

إنَّ تحكـّم المسؤول في المدرسة أو الجامعة وصل حتى المدرسة العراقية في البلاد الأوروبية واسألوا أبناءنا في المهجر.. فما بالكم بالمدرسة في داخل الوطن! والمكتبة وصلت مطبوعاتها ذات الاتجاه الخاص بفقهاء اليمين الديني الإيراني حتى مكتبات ما تسمي نفسها [جامعات] وهي مؤسسات وسيطة لاجترار تلك الكتب والمنشورات الضلالية إلى ملايين الهاربين من بناتنا وأبنائنا في مهاجرهم… فكيف بالمكتبة في داخل الوطن!

وللمختبرات حكاية فساد أخرى فإذا وجدنا بقية جهاز معطل جرى تشغيله فأين المواد الوافية الكافية للتجاريب العلمية؟ ومن يمكنه التشغيل أو الاستعمال من دون محظورات وممنوعات ومحرمات؟! وطبعا ليس لطالبة الطبية أن تدخل درس التشريح كما طالب الطبية والعكس منطبق تماما على التصور الأول.. ولسنا ندري أي خيال مرضي يحكم التعليم مُبعِِدا عناصره الرئيسة الأهم..

فهجوم على المنهج الذي ما تبقى منه لا مصدر سليم ولا حتى مستلة مقبولة وهي محفوفة بالمحذورات والمحظورات؛ ولا أستاذ معدّ ومتمكن يمكنه العمل بمنطقه العلمي السليم، ومن ثمَّ لا محاضرة صحيحة ناضجة  حيث يتم قمع عنصريها الأهم أيّ المنهج والأستاذ مع ملاحظة أن هذه اللا لا تقوم على المطلقات والتشاؤمية…

ولأن عديدا ممن يسمونهم أساتذة هم من حاملي شهادات السوق طبعا لا أقصد التخصص الاقتصادي ولكنني أقصد الشهادات المختومة في سوق مريدي وما استولد اليوم من أسواق متخصصة.. وهؤلاء هم من جيش مافيات الفساد الجديدة وهم يتحكمون بالوضع ومثلما اشتروا شهاداتهم الفاسدة زورا يبيعون الشهادات والدرجات بأثمان بخس وساء ما يفعلون، وبالتأكيد مطلوب وقفة لمراجعة الأمر ومعالجته هنا…

وهناك أساتذة لا يستطيعون صد هذه العمليات السوقية لضغوط من تهديد بالاختطاف وقطع الرزق والتسريح من العمل وضرب العائلة وضغوط نفسية واجتماعية من التكفير والإساءة،  بتهم الفساد والتشهير وتهم التكفير السياسي الرائجة اليوم وحتى التصفية أو على أقل تقدير التهجير في يوم أسود أظلم وإن كان اليوم في وضح النهار وظهيرته… وهناك أساتذة يمشون جنب الحيط وآخرون يمضون آخر العمر والعملية بعامة فساد قسري مع سبق الإصرار؛ فمن يحمي هؤلاء كيما يؤدوا واجباتهم بأفضل الطرائق………؟

إنَّ من يشتري الأسئلة لابنه أو ابنته يساعد في الجريمة! وإن من لا يتابع أبناءه في دراستهم يساهم في الجريمة! ومن لا ينظر في دروس ابنه ومحاضراته وفي علاقاته وبمن يحتمي، يشارك في الجريمة! ومن يقبل لنفسه أن يكون عضوا ناشطا أو صامتا في حزب من أحزاب الطائفية وتغيير المناهج سياسيا يشارك في الجريمة! ومن يبصم لفلسفة الطائفية داخل حزبه و\أو خارجه يشارك في الجريمة! ومن يصمت في مفسدة قد لا يمكنه أن يوقف صمته عن مفاسد ستخترقه هو بالذات يوم لا مجال إلا لــِـ “لات ساعة مندم”…

القضية ينبغي أن تخاض بنضال عنيد يشترك فيه الأهالي والطلبة والتدريسيون وإدارات المؤسسات فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. ولن تستنزل السماء التغيير مع المطر.. ولكن البركة لا تأتي إلا بالحركة…

القضية تبدأ بالإصرار على وضع استراتيجيات ثابتة وشاملة تنسجم والدستور وقيم القانون الذي يحمي حقوق الناس وقيمهم الإيجابية ويكون السقف الإنساني الذي يمثل المعارف الحقة الصحيحة…

إن المخطئين ليسوا دائما مجرمين أشرار يجب إبادتهم ولكنهم قد يكونوا ممن وقعوا في الخطأ إنسانيا لنقص أو لقصور معرفي أو غيره أو دُفِعوا إليه لتضليلِ ِ أو إكراه وقسر أو أُجبِروا تحت ضغوط عنفية كما إن إدانتنا للخطأ لا تعني دعوتنا لإبادة المخطئ ولا تعني أننا نتناقض بطريقة المَحق والسَّحق بل تعني أننا ضد الخطأ تماما لإزالته نهائيا وجذريا ولكننا مع المخطئ حيثما أصلح خطأه…

وفلسفة العداء ليست من التعليم والتربية وفلسفة المناحة ليست منه كذلك وبديلنا فلسفة التسامح ونسيان الماضي والاتعاظ به ومنه واستيلاد فلسفة التسامح على أنقاضه كيما تنمو وتحيا فينا وبيننا توكيد لمضمون التعليم ودوره ومستهدفاته… فإصلاح التعليم يجب أن يقوم على هذه الرؤى الإنسانية السمحاء…

عليه يمكن تشخيص أشكال الفساد بمتعلقات تتمثل في:

 

  1. الفساد في نهب المخصصات في الميزانية للأبنية أو في توزيع الحصص بين المشروعات التعليمية بطريقة صحيحة ما يتيح فرص الانتهاز والقنص…
  2. الفساد في سرقة أموال مخصصة لتوفير الخدمات والتجهيزات، حتى أننا صرنا بصدد بناء مدارس طينية أو تصليحات أسوأ من ناقصة كما في سرقة أصباغ جدران مدارس أو استخدام بدائل مضرة صحيا أو التقصير بعامة في تزويد مدرسة أو كلية أو معهد بالمطلوب الضروري…
  3. الفساد في العلاقات بين الطلبة أنفسهم عندما يتم استغلالهم من ممثلي العصابات وميليشيات محددة وبينهم وبين الأساتذة عندما يستغل الطالب انتماءه هذا في ابتزاز المعلم أو الأستاذ والفساد يجرّ هنا إلى أمر آخر:
  4. والأمر الآخر يكمن في الحصول على الأسئلة الامتحانية وفي الحصول على درجات ونتائج مميزة  أو في الحصول على بحوث علمية وحتى شهادات علمية  جامعية… وضمنا الحصول على شهادات وزارية مدرسية مهمة…
  5. الفساد الذي يخفي تمرير طبيعة المصادر الدراسية وتجهيزات المكتبة وإخفاء أخرى لا تتلاءم وتوجهات من يقوم بهذه الجريمة… وطبعا إبقاء المكتبة خاوية أو ضئيلة في تزويد الطلبة باحتياجاتهم…
  6. الفساد في حجم المحاضرة في زمنها وتوقيتها وفي مضمونها ومحتواها وفي علاقتها الحقة بالمادة العلمية…
  7. الفساد في توظيف المختبرات وإجراء التجاريب العملية أو الميدانية بما يمرر الأمور بطريقة لا تمكن الطالب من تحويل معارفه النظرية إلى التطبيق…
  8. الفساد الإداري في هيكل المسؤوليات حتى وصل الأمر إلى تعيينات بمستويات مهمة وعليا في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي بطرق ملتوية كما حصل على سبيل المثال لا الحصر في المدة الواقعة بين توقف وزير التعليم العالي وعودته لعمله لظروف العلاقات السياسية داخل الحكومة…
  9. الفساد في قضايا البعثات والزمالات الدراسية وتمرير ما يخدم المحسوبيات وغيرها من أمور تتداولها الأوساط المعنية…
  10. الفساد في التعاطي مع تكليف مسؤول أو أستاذ أو ترقياتهم الإدارية أو العلمية…
  11. الفساد في أمور تقديم المؤلفات والكتب والبحوث للطبع والتعضيد وما أشبه..
  12. الفساد في نسب القبول وتمرير من ليس له حق على حساب من له الحق وحرمان نسبة مهمة من الطلبة من حقوقهم في التعليم المتخصص والعالي في ضوء الحجوم  أو الطاقات الاستيعابية غير المسؤولة…

إنَّ هذا وغيره يجري بذرائع الاستفادة المادية والابتزاز لأسباب فكرية سياسية أو فرض سطوة جهة ونفوذ أخرى أو لدواعي الانفلات في تنفيذ القانون وسطوة أفراد لا كفاءة ولا حتى شهادة حقيقية يمتلكونها لتسلم مسؤولية أو أخرى.. حتى صرنا أمام أشباه أميين يحاضرون في مواد علمية! فكيف السبيل لحل المشكل المعقد؟ وقبل الدخول في مقترحات أولية للحل ينبغي القول: إن هذه القراءة تريد التوكيد على أن الحل سيكون أفضل بوجود استراتيجيات شاملة لا تقف عند حدود التعليم العالي نفسه كما أن القراءة هذه تعرف وتؤكد على أن الأمر لا يكمن في اتهام القيادات بالمطلق أو مفاصل محددة فلا لغة الاتهام بصحيحة ولا خطاب الاحتراب والإيقاع بالآخر وإلقاء المسؤولية على أكتافه بمفيد لحل جذري..

فنحن جميعا نتعاضد ونتفاعل لتوحيد الجهود وإن اختلفت الرؤى كيما نجد السبيل الأمثل لغد أفضل… وكما أوردنا فحتى المخطئ لا نقف منه موقف الإدانة والتصفية والإقصاء ولكننا نتخذ من خطاب التفاعل الإيجابي البناء وسيلة لإزالة الخطأ واستبداله حيث ثبات الصائب باتفاق الجميع. فالذي حاول فأخطأ والذي جاء بالبديل فأصاب، كلاهما يقصدان القيم الإنسانية الصحية الصحيحة ولكنهما لن يصلا من دون تعاضدهما وتفاعلهما إذا ما انشغلا في صراع التقاطع وخطابات الاتهام وإلقاء المسؤولية والتنصل منها كل لمصلحة ضيقة محدودة؛ فيما يمكنهما أن يفلحا في الحصول على ما يناسبهما معا من دون آلام أو نتائج الاصطراعات…

وبالعودة للمعالجات المقترحة فإن جملة إجراءات تنتظرنا في هذا المجال:

  1. فأولا نحتاج لاسترتيجيات في التعليم وخطط تدرس الحجم الحقيقي المتوافر من مؤسسات تعليم وما تمتلكه من قدرات استيعابية أو قدرات لأداء الواجب التعليمي ذاته…
  2. وفي ضوء دراسة الحجم السكاني والطلب الحالي والمستقبلي يجري رصد النقص الفعلي الذي ينبغي تلافيه بخطتين مؤقتة عاجلة وأخرى بعيدة مؤملة…
  3. تطهير الجامعات والمدارس من أصحاب الشهادات المزورة والكفاءات القاصرة..
  4. منع تسييس المدرسة والجامعة، ومنع دخول أية فلسفة حزبية أو فئوية إليهما..
  5. منع الفكر العنصري والطائفي والشوفيني الاستعلائي وتعميق الرؤية العلمية الصحيحة الممتلكة للحياد الإيجابي ومنطق التفكير العقلي التنويري..
  6. البحث في تطوير الأستاذ وكفاءته وإدخاله في دورات تفعيل مناسبة.. وتوفير حاجاته الإنسانية كيما يبقى بمنأى عن التفكير بضغوطها عليه وطبعا توفير الحماية الأمنية والاستقرار المناسب الذي يحميه من الابتزاز…
  7. البحث في تطوير المحاضرة وأدواتها بدءا بالأستاذ المحاضر وليس انتهاء بالمواد التي يحتاجها لأداء محاضرته وطبيعة الفصول الدراسية وحجمها من جهة عدد الطلبة وطريقة جذب انتباههم إلى المجاضرة..
  8. تطوير الأبنية والتجهيزات ومنع ظواهر الغش السائدة وما تتسبب فيه من أشكال القصور والثغرات…
  9. تطوير المكتبات والمختبرات وتجهيزاتهما…
  10. تطوير أسس البحث العلمي وربطه بظروف المجتمع ميدانيا…
  11. تطوير المناهج وإتاحة الفرصة لجعل المفردات مرتبطة بحاجات المجتمع من معارف وعلوم..
  12. افتتاح الكليات والأقسام العلمية على وفق ظروف اليوم والغد ورسم خطط تتناسب والتقسيمات المؤملة من التعليم العالي وكذلك من مدارس توفر الكوادر الوسطية التي تستجيب لمتطلبات المرحلة…
  13. وضع المسابقات العلمية وغيرها والجوائز التقديرية التي تشجع البحث العلمي والأفضليات في العمل والإنجاز على مستوى التعليم العالي والمدرسي…
  14. وضع الميزانيات الوافية ذات الأولوية للتعليم العالي تجاه الأمور والمفردات الأخرى في خطط الحكومة…
  15. إدخال التعليم الألكتروني رسميا في استكمال أساليب الجامعات التقليدية المنتظمة والاعتراف للتعليم الألكتروني المستقل نظاما تعليما مهما يساعد في تقليل الكلف المادية من جهة وتعزيز فرص التعليم وإتاحتها للطلبة الذين يبقون في أعمالهم إلى جانب مواصلة تطوير قدراتهم العلمية…
  16. توفير الربط المناسب بين وزارة التعليم العالي وبين بقية أجهزة الدولة بما يوفر فرصا مضافة لصالح تفعيل دور هذه الوزارة وتنقية أجوائها لأجل اسلم النتائج…
  17. إيجاد خطة مركزية خاصة بوزارة التعليم إلى جانب دور هيأة النزاهة في مطاردة بؤر الفساد ومحوها… على أن يكون لها جهاز إداري إلى جانب الأجهزة والمعنيين الذين ينهضون بأنشطتهم في مجالات العمل بمختلف مؤسسات الوزارة وقطاعاتها…
  18. توسيع دائرة التعاون مع الجامعات في بلدان الجوار وعالميا وإدخال خطة تطوير وتنمية تضع هدفا مبدئيا يرتقي بالجامعة العراقية إلى مصاف الدخول في جداول الجامعات الأولى عالميا ويبدأ الأمر بالتأسيس لمقياس عراقي محلي على مستوى كل الجامعات العراقية وعلى مستوى جامعات الأقاليم وجامعات التخصص القطاعي وبين الكليات والأقسام والأبحاث والعمل من بعد على التأسيس لمقياس شرق أوسطي أو دعم هذا المشروع الذي بادرت به جهة معروفة حاليا…
  19. الإفادة من المنظمات الدولية والجامعات في أداء بحوث التطوير وفي تنفيذ مشروعات ميدانية واستراتيجية بخاصة في الاستثمارات الكبيرة وتلك التي تحتاج لخبرات غير متوافرة بسبب هجرة العقول أو لغير ذلك من أسباب..
  20. عقد المؤتمرات وتوفير المؤسسات المناسبة لجذب تأثير العقول المهاجرة مثلا عبر مؤسسات أو جامعات التعليم الألكتروني بمقراتها المهجرية لصالح المعالجة التي تتطلع لهذا الغد الخالي من أشكال الفساد التي طرأت على أوضاعنا…

*     تحفظ: هذا لا يقصد بتاتا صحة مسألة إعادة المهجَّرين العراقيين الأصائل

**   تحفظ: هذا يستثني المخلصين المعروفين بالتأكيد

*** تحفظ: ليس المقصود شمول العمامة حيثما كانت في إطرها أو حدودها المقبولة الصحيحة

**** وجود زعران وطفيليون ومعتدون في جهة أو أخرى لا يلغي إمكان أن تكون جهة مقبولة من المجتمع بفضل مسيرة تنقيتها من الداخل وتفاعلها مع القوانين بموضوعية ومصداقية وصواب…

***** تحفظ عام:  لا يوجد في مضمون هذه المعالجة أيّ تعرض سلبي لأية جهة دينية أو سياسية أو اجتماعية بأية صفة سلبية قد يتوهمها طرف أو قارئ.. ولا نزعم لأنفسنا إلا أن نؤكد حقيقة واحدة هي أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح وأن المخطئ ليس بالضرورة مجرما وفي جميع الأحوال سيبقى العلاج كامنا في خطاب التسامح من جهة وفي خطاب التصحيح والتقويم والركون إلى الصواب ومنطق العقل والحكمة مقابل فوضى الجهالة والتخلف… وهذا لا يأتي بوجود خطابات الاتهام والتعريض بل يأتي بخطابات التفاعل الإيجابي البناء بين الجميع ومن يقع في خطا أو خطيئة يمكنه تجنبها والعودة عنها على وفق ما تحكم به القيم الإنسانية وقوانين تطبيق الصائب منها… وهذا بالأساس موجود في بيت الحكمة ودار العلم والمعرفة وجهاز العقل البشري في إطار التعليم مؤسسة نزيهة بعيدة عن الفساد والإفساد من أي لون وشكل…

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *