توظيف الميليشيات في الصراع السياسي وتشكيل الحكومة الاتحادية

أفرزت الحركاتُ الطائفيةُ في ضوء خلفيةِ وجودِها وطابع أنشطتها قوى متشددةً وعناصر متطرفةً في تركيبتِها. ومن ثمَّ فقد دأبت مراكزُ التشدّدِ والتطرف فيها على ممارسةِ العنف أداةً في السجالات السياسية ومحاولة فرض وجودها. وإذا كان قطاعٌ شعبي واسعٌ قد تعرّض ويتعرضُ لضغوطِ الجرائم الدموية فإنّ قيادات جناحي الطائفية لم تنجُ منمجرد (محاولات) تصفية في إطار صراعهما على تقسيم ما تراه في فكرها الظلامي المتخلف (غنيمة)! لكنّ الكارثة الحقيقية ونزيف الدم المتصل المستمر فعلياً وقع دائماً ويقع بعبئِهِ الرئيس على الجمهور الغفير من الفقراء والأبرياء لا غير!!؟

وهنا يمكننا لتوكيد طابع ما يجري في الواقع العراقي، أخذ نموذج من بين عشرات آلاف النماذج الإجرامية التي باتت تقع بشكل شبه يومي في  تفاصيل اليوم غير العادي للعراقي إذ لم يعد من تفاصيل ليوم عادي للعراقي..!! وقبل تسمية ما اخترت من نموذج لقراءته وفضح جناحي الطائفية ودوريهما أشير إلى تعدد أوجه الجرائم الإرهابية المرتكبة من الطرفين في صراعيهما مثلما جرى ويجري في مناطق ما يُسمى المحافظات المنتفضة حيث استباحة كل الوجود الإنساني للعراقيين وقيمه وتعريضه لمختلف البشاعات والانتهاكات المدانة بكل القوانين والشرائع ومثلما جرى ويجري [أيضاً] في المحافظات العراقية التي يُزعم استقرارها وتأمينها وهي تئنُّ تحت ضيم الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساس وما تلتهمه من الأبناء تحت سطوة طغيان قادة المافيات والميليشيات بما لا يسمح بارتفاع أنين مظلوم مهيض الجناح مكسوره مستلب الإرادة..

وبالأمس مجدداً تابعت ميليشيات معروفة جرائم التصفية على الهوية مثلما  ترتكبه يومياً في أحياء بغداد التي فرضوا فيها التقسيمات على الهوية الطائفية واختلقوا متاريس الاحتراب بينهما، فضلا عن التصفية على الأسماء مثلما مسمى علي وعمر! بالأمس تابعت تلك الميليشيا الاعتداء على المصلين بجامع مصعب بن عُمير في قرية سيد إمام ويّس وهي قرينة ما فعلوا في كنيسة سيدة النجاة!! إنها جريمة التعرّض للمصلين المفترض أنهم في مكان له قدسيته وبعده عن السلاح والعنف والدم فيه حرام!!!

وكما يلاحظ متابعُ الجرائمَ اليومية وقراءة ظواهرها وهوياتها، وما يمكن أنْ تكشفَهُ من دوافع ومن يقف وراءها، فإنَّه لا يرى سوى طعنة في أتباع هذه الديانة وذاك المذهب أو الطائفة وأخرى في أتباع ديانة أخرى ومذهب أو طائفة ثانية.. والجريمة واحدة؛ إنها جريمة بحق أبناء العراق بتنوع أطيافهم من جهة الانتماء القومي والديني والمذهبي؛ ولا استثناء هنا لطيف من استهداف الجريمة.. مع التنبيه على ما تتعرض له  المكونات الصغيرة المهمّشة والمصادَرة في وجودها من جرائم يمكن أن ترقى ببعضها إلى جرائم إبادة فعلية كما حصل مع الأيزيدية ومع مسيحيي الموصل ومع أطياف أخرى عديدة من جرائم مازالت الضحايا تستغيث حتى يومنا جرّاءها…

إنّ الفكر الرئيس الذي تحكَّم بالمشهد بِـرُمّتِهِ هو فكر الطائفية السياسية المستند إلى فكرة امتلاك البلاد والعباد وتقسيمهم بين زعاماته ومراجعه المافيوية المحلية والإقليمية والدولية بطريقة لا تنفذها سوى حالة مركبة من (نظام الفساد) وسلاحه العتيد (البلطجة الإرهابية). ومن هنا تستمر حال التمسك بالميليشيات بكل ما عليها من مآخذ خطيرة تسجل أنشطتها التي لا تقلّ إحداها عن الاندراج بتوصيف (جريمة) بالقراءة القانونية.. وكل ممارسات تلك الميليشيات وعناصرها هي انتهاكات تبدأ بمخالفتها القانون من جهة وجودها غير الممكن في إطار أية دولة مدنية ومفهوم وجودها وآليات بنائه…

كما يمكن لمتابع حراك تلك الميليشيات أن يلاحظ أنها تنشط بجرائمها في كل مرة تنطلق فيها مفاوضات بين طرفين من أطراف الحراك الطائفي من أحزاب وتيارات.  ولعلّنا اليوم بصدد تشكيل حكومة جديدة في بغداد يُفترض أنْ تكون حكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية بين مكونات البلاد والشعب وأطيافه. ولهذا نرصدُ تصاعدَ التضاغطات من جهة أسقف مطالب كل طرف بانتماء تلك المطالب لخطاب تقسيم غنيمة الحقائب الوزارية بدل التركيز على منطق التشكيل القائم على التمثيل السليم لتلك المكونات بعيدا عن لغة التضاغط إياها…

علماً أنَّنا لا يمكننا أنْ ننزه الأمر من مبرراته بعد أن انفلت زمام الأمور ودخل نفق لا الخلافات والتحاصص فقط وإنما مأزق انعدام الثقة؛ في ضوء نقض اتفاقات متعاقبة وبشهود وضمانات لم تكفل منع خرق العهود والمواثيق وضربها عرض الحائط لمصلحة الانفراد بالسلطة غنيمة لن يعيدوها لصوت الشعب وإرادته وخياره الفعلي الحقيقي وما كان، حتى تغيير شخص من يدير رئاسة الوزراء، ليحصل لولا ضغوط جدية ووحدة الكلمة ضد منطق الفرض القسري وبالقوة…

إنّ آخر القرارات التي سبقت التكليف برئاسة مجلس الوزراء كانت بإنزال قوات موالية شخصيا وأكثر تعمداً لمنطق القوة والعنف الخارج على القانون، تمثَّلَ كذلك في منحِ ميليشيا معروفة بتشددها وتطرفها وإرهابها المواطنين الآمنين سلطاتٍ استثنائية فوق سلطات القيادات الميدانية للجيش والشرطة، بالإشارة إلى عصائب أهل الحق!! والكارثة أنّ هذه العناصر الدموية تبتز الناس وتستبيح الحرمات وقد هدمت جوامع ومساجد على رؤوس المصلين؛ وراحت تثير الفوضى وتهجير أتباع مذهب أو طائفة بعينها مثلما جرى طوال الأشهر المنصرمة في ديالى بدءا بعاصمتها بعقوبة وبنواحيها واقضيتها كبهرز والمقدادية وخانقين وجلولاء  والسعدية…

وما جرى من جريمة قتل المصلين بجامع مصعب بقرية إمام ويّس هي صورة من صور ما يجري من جناحي الطائفية المصطرعين على تقسيم حقائب الحكومة ومناطق النفوذ التي يريدون لها أن تكون منصات قوة لطرفيهما… حيث يؤمنون بأنَّ قوة أي طرف منهما تكمن بحشد منصات استعباد وتطهير طائفي عرقي للبلدات والمدن والقرى، مستغلين تقدمهم على بنية الجيش والشرطة واختراقهما من الداخل أيضا فضلا عن استغلال هزال إمكاناتهما…

ولعلّنا بعد هذا الإيجاز نلاحظ بوضوح مكشوف مفضوح أنَّ وقوع جريمة من ميليشيا  جناح طائفي يجري الرد عليه من الجناح السياسي لميليشيا الجناح الآخر بخطاب طائفي لاوطني، من قبيل الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة كونها مفاوضات تجري جوهريا بإطار خطاب محاصصة طائفية بحتة. وبدل مواصلة مفاوضات تشكيل الحكومة والإسراع بها لمصلحة تطمين سلطة الدولة وتقويتها، فإنَّ الرد يبقى حصرا  بخطاب سياسي محدود بآليات الطائفية لحين توفير رد عنفي ميليشياوي مقابل يكون ضحاياه أيضا من أبناء شعبنا وإنْ جاء من أتباع مذهب آخر!

تلك المعضلة يجب وقفها فوراً؛ بخاصة من طرف الشخصية المكلفة بتكشيل الحكومة الجديدة التي يلزم أن تنطلق من محاولات جديدة تنصب على مغادرة الآليات المرضية التي وصم الرئيس السابق حكومته وأداءها بها.

إنَّ الموضوع  الجوهري اليوم، هو موضوع تشكيل حكومة إنقاذ تستطيع تجاوز ما انحدر إليه الوضع بسبب تلك السياسات التي مازال يمارسها بعيدا عن الاستفادة من دروس الأمس الحية؛ ومن تجاريب الانهيارات والانكسارات التي وصلنا إليها..

على أنّ مواصلة التشبث بذات النهج الطائفي السياسي لا يعني سوى حقيقة واحدة هي حقيقة التوجه نحو جريمة وضع العراق رهينة بلطجة ميليشيات تسطو على كانتونات تابعة لقوى إقليمية ودولية، وأكثر من ذلك تسليم أراضيه وسيادته لغزاة إرهابيين وتبرير دخول دولة إقليمية ظلت لسنوات طويلة بموضع العداء والحرب مع العراق ما يعني تسهيل احتلال أجزاء منه لقوى إقليمية و\أو دولية والإبقاء عليه رهينة احتلال مباشر وغير مباشر…

بينما نثق بأن الردّ الحاسم يأتي من الحراك المدني الديموقراطي لقوى الشعب الحية وتحالفها المكين مع العناصر النزيهة التي تميل باتجاه الاستجابة للمطالب الشعبية بدولة مدنية وطبعا بالاستناد إلى حلف استراتيجي رئيس وثابت مع كوردستان وبنيتها المؤسسية المدنية التي لا تخضع لمنطق الطائفية السياسية وخطابها المتستر بالدين والمستند لميليشيا ومافيات الجرائم الهمجية.

وسيبقى التحالف العربي الكوردي أساساً راسخا لإنقاذ البلاد من التفكك ومن احتلال الغزاة الإرهابيين والواقع يُظهر تلك البطولات بتحرير ما وقع  تحت أقدام همجية داعش وطردها بعيدا عن المدن والبلدات مثلما يُظهر المضي ببناء الجهد المتمدن في كوردستان وينبغي نقله وتعميمه في عموم العراق نموذجا لمسيرة البناء والتنمية والتقدم.

فهلا تنبهنا إلى المجريات وقرأناها على وفق أهدافها الاستراتيجية التي تريد تمزيقنا وتفكيك روابط وجودنا وتسليمنا أسرى للغزاة يتقاسمون البلاد والعباد!؟

إنْ لم نقرأ الأمور بهذه الطريقة فسنقع فريسة العبث الإجرامي ومن هنا وجب على كل مواطنة ومواطن أن ينسحب من الأجنحة السياسية للأحزاب والحركات الطائفية لأنها سبب جراحاتنا الفاغرة ولأنه المسؤول عن تثبيت فرص منح قادة الحروب الطائفية صكوك غفران لمزيد من الجرائم.. وأقصد بوضوح وجوب أن ينسحب أتباع المذهبين السني والشيعي من أحزاب تدعي تمثيل الطائفتين فيما هي لا دين ولا مذهب لها سوى عقيدة سياسية مرضية تشرعن وجودهما بهذا التقسيم  الذي يجعل من الشيعي والسني بيدق اقتتال وضحية يبررون بها استمرار جرائم الموت والتمزيق والإلغاء للوجود الإنساني لأبناء الشعب العراقي…

وهذه صرخات الضحايا تقول: كفى وانتبهوا أيتها السيدات،  أيها السادة فالجريمة باتت أكثر قبحا وانكشافا من أية لحظة واقتربت ساعة إلغاء وجودنا وهويتنا الوطنية لتمحق وجودنا الإنساني وتجعلنا مجرد رقيق بسوق النخاسة والعبيد الذي نصبوه لنا جميعا وكافة.

لكننا معا وسويا يمكن أن نحيي أمل الانعتاق والتحرر وتلبية مسيرة السلام والديموقراطية.. فلا تنتظروا حلولا من خارج وجودكم الشعبي وحليفكم الثابت ممثلا بكوردستان وشعبها وبيشمركتها.. تلكم هي صرخة ما قبل الانهيار الأخير أو الانتصار الحاسم والوقوف الأكيد بوجه الجريمة والمجرمين.. فالقضية أما بين أيدينا بوصفنا عراقيين يمكن أن نحرر وجودنا أو بين أيديهم بوصفهم طائفيين يقسموننا غنيمة نقتتل وليس من ضحايا منهم بل جميع الضحايا منا نحن أبناء الشعب من أتباع الديانات والمذاهب كافة………..فماذا نختار؟ الإجابة واضحة وهي بين أيديكم ورهن إراداتكم الحرة…

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *