بيان إدانة لجرائم الاعتداء على العراقيين وحقوقهم وحرياتهم والمطالبة بمعالجة أسبابها وعدم السماح بتكرارها

في إطار متابعات المرصد السومري لحقوق الإنسان للوضع العام في العراق، ولتفاصيل الجرائم والاعتداءات الوحشية الجارية فيه على العراقيين ومصالحهم وحقوقهم وحرياتهم، رصدنا تفاقما لتلك الاعتداءات الهمجية وتضخماً غير مبرر للجريمة سواء بعددها أم بطابعها ومستوى ما تتضمنه من وحشية وتعرض لأمن المواطن وتفاصيل عيشه يومه العادي.

ولعلنا هنا نرسم تلخيصا موجزاً لجانب من تلك الاعتداءات والجرائم ممثلة بالآتي:

  1. الاعتداءات التي تعرضت لها المواطنات والمواطنون في كل من البصرة والنجف وعدد من المحافظات الأخرى تحديدا المضايقات وأشكال التحرش بالطلبة والشبيبة والاعتداء على المحال التجارية وتدميرها وتخريبها بذريعة بيعها الهدايا والرموز التي تدل على عيد الحب واحتفاليته؛ وهو ما يدخل في مصادرة حق الاحتفال بمناسبات الفرح والتعبير عن العلاقات الإنسانية الإيجابية.
  2. تعرض عاملون في شرطة المرور لاعتداء من حماية وزير حقوق الإنسان في سابقة غير ممكنة القبول ونموذج أداء لمسؤول رفيع المستوى غير ممكن التبرير لما ارتكب بوجوده..في تكرر لمثل هذه الممارسات التي يرتكبها مسؤولون وحماياتهم بحق المواطنين.
  3. وجرت عمليات اختطاف واغتيال همجي الطابع، كان آخرها ما تعرض له أحد شيوخ العشائر ومن كان معه، في جريمة فسحت المجال واسعاً للتفاعلات السلبية الخطيرة على خلفية طائفية.
  4. وارتكبت عناصر متشددة متعصبة جرائم تصفوية: بإعدام عشرات من أبناء محافظتي ديالى والأنبار وبنحر بعضهم والتمثيل بحثثهم؛ وهي جرائم باتت ملازمة لأداء القوى الميليشياوية بجناحي اداعاءات الانتماء لتلك القوى الطائفية..
  5. تكرر حالات الاعتداء على أتباع الديانات والمذاهب بخلفية اعتقادهم الديني و-أو المذهبي والاعتداء على بيوتهم ومصالحهم وأملاكهم وحتى نبش قبور أمواتهم وتهديم معابدهم وكنائسهم!
  6. الاعتداءات وأعمال الابتزاز التي تجري بحق النازحات والنازحين من مختلف المدن المستباحة من عصابات الإرهاب. وقد وصل الأمر لتسجيل حالات من الاغتصاب وإجبار الفتيات والأطفال على ممارسة أعمال الرذيلة والاتجار بهم وابتزاز عوائلهم واستغلالهم قهرياً.
  7. حرمان كثير من النازحات والنازحين من حقوقهم في الصحة والتعليم وغيرهما، وإكراههم على أمور خارجة على القوانين والقيم الحميدة.

إنّ تفاقم تلك الخروقات لحقوق الإنسان العراقي ولحرياته وتحولها لمستويات نوعية جديدة من الصراع المبرر بخلفية طائفية أطلق العنان لتفاعلات من جناحي الطائفية المتحكمَين بالوضع العام والمستندَين إلى تجييشٍ وعسكرةٍ وانفلاتٍ مافيوي ميليشياوي بما يشعل حرائق الصراع الطائفي بأخطر أشكاله. الأمر الذي يُنذر بعواقب وخيمة إذا ما تُرِكت الأوضاع بهذا الاتجاه من التداعيات الكارثية ومن سرعتها في الانحدار نحو قعر الهاوية وباتجاه إشعال فتنة الحرب الأهلية…
إنّنا في المرصد السومري لحقوق الإنسان في وقت نؤكد إدانة تلك الجرائم بشدة، فإنّنا في الوقت ذاته نطالب بالآتي:

  1. أن تتصدى الحكومات الاتحادية والمحلية لمهامها في ضبط الأمن والأمان بتمكين الأجهزة الاختصاص من سلطاتها وصلاحياتها وتطوير إمكاناتها في أداء مهامها.
  2. أن تنهض الحكومة بمهمة رعاية حقوق العراقيات والعراقيين كافة وبكل ميادين تلك الحقوق والحريات ومنها حقوقهم في التعبير عن معتقداتهم وما يؤمنون به وما يؤمّن لهم ممارسة الطقوس والاحتفالات التي تعبر عن القيم الإنسانية السامية النبيلة.
  3. أن يتمّ اتخاذ المواقف الرسمية الفورية وبكل حزم وحسم لإنهاء حال عسكرة المجتمع وتجييشه الميليشياوي ومنع انتشار السلاح وحظره في جميع المحافظات وأولها بغداد العاصمة.
  4. أن يتم رسم خارطة طريق حل الميليشيات وإنهاء سطوتها على الشارع ويقطع الطريق على كل أعمال البلطجة والابتزاز.
  5. أن يتم تقديم جميع المخالفين للقوانين ممن اتركب جرائم الاعتداء على حقوق المواطنات والمواطنين للقضاء ومنه تقديم المسؤولين الذي ارتكبوا ذات الجريمة بلا تمييز في الخضوع للقانون.
  6. العمل على إنهاء ظواهر التعصب والكراهية ونشر قيم الإخاء والتسامح والسلم الأهلي في مختلف المؤسسات والميادين الشعبية.

إن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز ممارستها وتطبيقها تتطلب منا جميعا بالمستويين الرسمي والشعبي البحث في سبل وقف التداعيات المأساوية التي ذهب ويذهب ضحية لها جموع من المواطنات والمواطنين بلا ذنب سوى الوقوع تحت مقصلة ظواهر التعصب والكراهية والجرائم التي تقع بخلفية طائفية سافرة وبسطوة من مافيات ميليشياتها التي تاجرت وتتاجر بالحقوق وتنتهكها يوميا بمختلف الارتكابات التي أشرنا إليها..

ومن هنا نجدد التوكيد على ضرورة عدم الاكتفاء بالإدانات وبيانات الشجب والاستنكار والتحول إلى خطوات عملية يمكننا إنقاذ ما يمكن إنقاذه في واقع بات يقع في منطقة أبعد من خطيرة. وثقتنا وطيدة بحركتنا الحقوقية ومنظماتها وبتلاحمها مع قيادة حركات المجتمع المدني العريضة مع عناصر الخير والإيجاب الموجودة في مختلف ميادين الدولة ومؤسساتها إذا ما جرى تنسيق الجهد الوطني بكل تفاصيله وهو ما ينتظرنا من واجب حقوقي إنساني شامل.

رئاسة المرصد السومري لحقوق الإنسان

لاهاي هولندا 14-02-2015

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *