خبر ومداخلة بشأن البيئة  العراقية والمخاطر التي تتهدد العراقيين بسبب مشكلاتها

محكمة هولندية تُصدر قرارها بفرض خفض الانبعاثات الكربونية حماية للمواطنين

الخبر

أوردت وكالة اسوشيتد من مدينة لاهاي بهولندا خبر فوز كاسح لنشطاء البيئة الهولنديين يمكن أن يكون له تداعيات عالمية.. فقد أمرت محكمة لاهاي الحكومة، هذا الأربعاء، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد بنسبة 25%على الأقل بحلول عام 2020. وربما ساعد هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الهولندية على وضع الأسس لحالات مماثلة في جميع أنحاء العالم.. ذلك ما ذكره مدير المؤسسة التي تولت تقديم الدعوى إلى المحكمة نيابة عن 900 من المواطنين الهولنديين. وقد أقرت المحكمة فكرة المدعين في أن الحكومة لديها التزام قانوني لحماية شعبها ضد الأخطار التي تلوح في الأفق، بما في ذلك آثار تغير المناخ على أراضي هذه الدولة المنخفضة،  حيث كثير من أراضيها يقع تحت مستوى سطح البحر، ومن ثمّ فهي عرضة لمخاطر ارتفاع مستويات البحار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقد صفق نشطاء المناخ في قاعة المحكمة المكتظة  بهم لحظة  تلاوة رئيس المحكمة القاضي هانز هوفنهاوز الحكم. وقد قال مدير مؤسسة أورخندا السيد ماريان منيسم: إنه انتصار عظيم؛ فما قاله القاضي بقراره الشجاع للحكومة هو بالضبط ما أردناه .. فيما قالت شارونا سيها: لقد كان القاضي شجاعا بقراره الحازم وهو يلبي مطالبنا لصالح أبنائنا وأحفادنا.. جدير بالذكر أنّ البرامج الحالية للحكومة وسياستها تجاه المناخ تريد الوصول إلى خفض الانبعاثات بنسبة 17 في المئة فقط بحلول عام 2020. يشار إلى أن الحكومة يمكنها أن تستأنف أمام المحكمة العليا لكن القضاء في هذا البلد مُحترم ويمكنه أن يفرض غرامات على الحكومة بحال مخالفتها وعدم تنفيذها القرار فضلا عن إجراءات وآليات أخرى يمارسها المجتمع المدني عبر القنوات المعتمدة..

المداخلة

تساؤلي الشخصي في ضوء هذا الخبر: ما درجة التلوث البيئي في العراق؟ بمجالات انبعاثات الغازات السامة ومنها ثاني أوكسيد الكاربون وبمجالات الإشعاع النووي وتأثيراتها المسرطنة وأيضا بمجالات بيولوجية وكيميائية  بمختلف آثارها المرضية على الإنسان والوجود الإحيائي!؟

هل تقرأ الحوكمات الاتحادية والمحلية في العراق أشكال التلوث تلك؟ وهل لديها استراتيجية مناسبة للتصدي للمشكلات الكارثية الجارية الآن والتي ستجري في الأفق المستقبلي القريب والبعيد؟ هل يمتلك المواطن العراقي وعيا بيئيا كافيا ليتصدى لمسؤولياته تجاه المخاطر التي تتهده وتهملها الحكومات بطريقة تتفاقم يوميا أزمتها وتدخل منطقة الإنذار الأحمر للعيش في المدن العراقية!؟

وهل لمنظمات البيئة العراقية والجمعيات والأحزاب التي تحمل هذا الاسم خطط للدفاع القانوني عن الأرض العراقية أمام الجهات المحلية والدولية كل بحسب الاختصاص للقضية التي يجب رفعها والتقاضي بها؟ هل توجد قراءة جدية للمسؤولية القانونية لقوى خارجية تلك التي خاضت الحرب في العراق واستخدمت المواد المحظورة التي لوثت البيئة بطريقة خطيرة!!؟ هل تمتلك أية جهة ملفا مناسبا تعمل في ضوئه من أجل تحسين الوضع البيئي للعراق والعراقيين؟؟ هل هناك قراءة لظروف التلاعب بالحصص المائية من دولتي تركيا وإيران التي قطعت ببعض الأحيان المياه نهائيا بخلاف القوانين الدولية ما أوقع ويوقع اليوم أفدح الأضرار بالبيئة والحياة في البلاد؟ هل يدرس المتخصصون ما تفعله قوى الإرهاب من جرائم بتلاعبها بالتدفقات المائية؟ وهل يدرك العراقيون مخاطر ترك الحكومة بسياساتها الفاشلة تدير ملف المياه وغيرها من الملفات من دون محاسبة ومقاضاة؟

إنها مجرد أسئلة لا أكثر يمكنكم أن تتفاعلوا معها بالطريقة التي ترونها مناسبة لمعالجة قضايا البيئة في العراق بدءا من نظافة الشارع والقصور البلدي ومرورا بالصرف الصحي  وصخرة عبعوب التاريخية وليس انتهاء بمخاطر الإشعاع وحجم الإصابات السرطانية والتشوهات الخلْقية في الولادات وغيرها من المشكلات والآثار…

هذا مثال يتحدثون فيه هنا بكل ثقة وبتأمين للمطالب من جانب السلطات فيما العراق وشعبه يُنتهك بكل شيء.. ولعل قضايا البيئة وما تتضمنه من جرائم تُتركب بحقه هي فضاء من فضاءات جرائم الإبادة لهذا الوطن ولشعبه…

أفلا نتنبه على متنوع الجرائم والمخاطر الواقعة بحقنا ونلتفت إلى مسؤولياتنا في التصدي لمهام تنتظرنا نحن العراقيين ؟؟ أفلا تكفي كل تلك الكوارث لنتنبه على ما ينتظرنا؟

أفلا نستيقظ عاجلا قبل أن تداهمنا لحظة ساعة مندم!؟

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *