الدفاع عن حقنا في خياراتنا الانتخابية إيجابية مؤملة غير مقبول التنازل عنها

َّعندما دعوتُ للتصويت في الانتخابات العراقية.. وساهمتُ في التحشيد لأوسع مشاركة فيها، قلتُ دائماً ومرارا وتكراراً أن الذي يتجهُ إلى التصويت، عليه أولا أنْ يكون مستعداً للدفاع عن صوته الثمين الذي لا يحق له وضعه في صندوق الانتخاب من دون حرص على أثره وفعله في تحقيق النتيجة المبتغاة؛ بخاصة في بلدان تؤسس لنظامها الديموقراطي ولا توجد فيها أرضية تضمن سلامة الأداء وحماية العملية من أشكال التأثيرات السلبية المرضية…

ما قيمة أصواتٍ تُجمع في الصناديق لترمى في سلال الإهمال، وليس هناك مَن يحتج، على أقل تقدير، على ذلك.. السلبية لا تتلاءم وممارسة الحق الديموقراطي.. يجب أن يكون المواطن إيجابيا.. وأن يدافع عن صوته وحقه في خياره نؤكد هنا بخاصة في الدول الفتية التي لم تستقر الأوضاع فيها ولا توجد آليات حماية كافية..

وبخلاف ذلك، فإن قوى الفساد ومن يتحكم بتوجيه الأمور سيجيِّره بل يزوّره وتضيع قيمة الممارسة الانتخابية برمتها… أضف إلى هذا فإن شروط الانتخابات ظلت، عراقياً، في الغالب غير متوافرة؛ من أمن وحرية.. إذ التصويت اكتنفه ضغوط الفقر والحرمان واستغلالهما بالمال السياسي وضغوط أكبر بوجود استغلال مشوّه لتأثيرات الرموز الدينية وبلطجة الميليشيات فماذا سيتبقى…!؟

علينا باستمرار الاستماع إلى أصوات من يقودنا إلى حقوقنا، لا أصوات جعجعة ولا طحن فيها؛ تلك التي تضللنا كما حصل في الواقع فعليا.. وخلا هذا وذاك فقد دخل المواطن الانتخابات، ليصوت على نصف هيأـه التشريعية [مجلس النواب فقط].. ولم يقدموا له فرصة لانتخاب مجلس الاتحاد!!!؟

والبقية مما يدخل في المرضي وفي الانحراف عن طريق تأسيس الديموقراطية تأتي، إذا ما استمرت سلبية المواطن ومعها حال من تردد قوى سياسية محسوبة على الشعب وقواه ذات الحراك الوطني الملتزمة بتظلعات الناس…

واليوم إذ تتكشف بعض حالات التزوير و\أو التلاعب في الانتخابات أقول: ،كل انتخابات وأنتم أكثر فاعلية دفاعا عن وجودكم الحر المستقل، وعن خياركم طريق بناء الدولة المدنية.

وكلنا نعرف حجم الصوت الوطني والخيار المدني الديموقراطي وارتباط أغلبية الشعب به؛ لكن كلنا أيضا رأى نتيجة مغايرة في الانتخابات ومع الأسف، كثير منا لم يدافع عن الحقيقة والحق

يجب الارتقاء بوعي الناس، يجب التصدي لمهام توضيح خطى الفعل وما ينبغي هو أن يقاد الناس بلا تردد وبلا عبثية مداراة قوى سطت على الكرسي وعدّته غنيمتها  فلا دبلوماسية مع ثالوث الطائفية الفساد الإرهاب  وهي ليست أمينة على المسؤولية بل يجب خوض نضال وطني مطلبي نوعي وجوهري لإزاحة تلك القوى من سدة السلطة وإعادتها سلميا لتكون باسم الشعب ولخدمته

هل وضحت الصورة أم سنبقى بسلبية غير مقبولة، نكتشف أوراق اللعبة ولكننا لا نقوم بما يجب علينا من دور مؤمل وهكذا ينطبق على من يصمت حال الخنوع للاستغلال والاستعباد والاستباحة.. مما لا يجوز استمراره!؟

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *