ندين محاولات قمع الحريات ومحاصرة الأنشطة المتنوعة لانتفاضة تموز العراقية

تتوارد الأنباء مرة عن اعتداء بلطجية أمام أنظار السلطات وقواتها المحلية والاتحادية كما حصل بالبصرة ومرة من طرف قوات المحافظة كما جرى ببابل واليوم بكربلاء.. وبجميع الأحوال فإن تلك الممارسات اللاقانونية والمخالفة للدستور كونها تعتدي على الحقوق والحريات العامة، تأتي لتقف بوجه ما أرادته انتفاضة تموز العراقية من تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين وهي بهذا تصطف مع المفسدين ضد الحراك الشعبي..

إننا إذ ندين الأعمال المتنافية والقانون والمتعارضة وحقوق العراقيين في التظاهر السلمي، ندعو السلطات المحليية المعنية للتراجع عن تلك الإجراءات القمعية وإطلاق سراح فوري للمعتقلين وبالعمل على ممارسة واجبات القوات الرسمية في حماية جمهور التظاهر بدل تلك الممارسات..
كما نطلب من الجهات الحقوقية تبني قضايا المتظاهرين والمعتقلين منهم للتعامل العاجل مع تلك الحالات بما يخدم سرعة الحل على وفق القانون الضامن الحاسم للحقوق والحريات.

المرصد السومري لحقوق الإنسان
لاهاي هولندا 29 آب أغسطس 2015

**************************** أحد الأخبارالواردة:

قوة امنية تعتقل متظاهرين في كربلاء بعد محاولتهم الاعتصام امام مبنى المحافظة

2015/08/28
المدى برس/كربلاء
افاد مراسل (المدى برس)، في محافظة كربلاء، الجمعة، بان قوة امنية اعتقلت عددا من المتظاهرين بعد محاولتهم الاعتصام امام مبنى مجلس المحافظة، فيما اشار الى فتح الطرق امام حركة السيارات عقب انتهاء التظاهرات.
وقال المراسل، ان عدداً من المتظاهرين ويقدر عددهم بنحو 200 متظاهر، رفضوا الانسحاب واخلاء ساحة التظاهر امام مبنى مجلس كربلاء عقب انتهاء التظاهرات، مبيناً أن المتبقين في الساحة كانوا يسعون الى الاعتصام امام المحافظة.
واضاف المراسل، ان قوة امنية قامت باعتقال عدداً من المتظاهرين الرافضين للانسحاب من امام مبنى مجلس المحافظة، فيما فرقت الاخرين وفتح الطرق امام حركة السيارات والمارة.
وكان مراسل (المدى برس) في كربلاء، افاد اليوم الجمعة، بان تظاهرة انطلقت مساء اليوم امام مبنى المحافظة، مشيراً الى ان المتظاهرين اطلقوا استمارة لتفويض رئيس الحكومة حيدر العبادي بإجراءات الإصلاحات “اللازمة والعاجلة”، فيما تضمنت المطالبات حل البرلمان ومجالس المحافظات وإلغاء الدستور وتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *