إدانة الاعتداءات العنصرية على اللاجئين ومخيماتهم والمطالبة بحماية قانونية تامة واحترام حق اللجوء

باتت موجات اللجوء تتفاقم لحجمها النوعي الكبير وأعداد طالبي اللجوء من النساء وأطفالهنّ ومن الرجال المصابين في حروب الطائفية والإرهاب الدائرة بكل من سوريا والعراق. وقد وصل بالفعل عشرات آلاف اللاجئات واللاجئين إلى أراضي البلدان الأوروبية بعد أن قطعوا آلاف الأميال مشياً على الأقدام و\أو عبروا البحار بقوارب الموت التي تركت وراءها آلافا مؤلفة من الضحايا الذين التهمتهم البحار وابتلعتهم أمواهها.  وقد أكدت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية ((فرونتكس)) أنَّ أكثر من 107 ألف شخص وصلوا أوروبا في شهر تموز يوليو 2015.. بينما قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، شهدت موت ما لا يقل عن (4077) مهاجر وطالب لجوء في أثناء عملية التهريب. وعلى وفق المنظمة نفسها؛ فقد غرق في المتوسط ما لا يقل عن 2350 شخص منذ مطلع 2015!

ولكن من اجتاز منهم تلك العقبات الطبيعية مها وغيرها من مطاردات وصراعات بين مافيا التهريب والجريمة ومآرب التضاغطات السياسية لدول المنطقة وزعماء عُرِفوا بأطماعهم، وقعوا اليوم بمصائد الأسلاك المكهربة وحواجز المنع والحراسات البوليسية ثم اعتداءات القوى العنصرية مثلما جرى هذه الأيام بمخيمات استقبال اللاجئين في ألمانيا وبعدد من الدول الأخرى التي أدت إجراءاتها الأمنية وأعمال عنفية مبالغ بها من قوى حفظ الأمن إلى وقوع ضحايا أبرياء أنهكتهم طرقات الوصول إلى بر الأمان لينتهوا إلى الموت الذي يمثل اغتيالا وقتلا عمدا وبالجملة لطالبي اللجوء..

إننا في منظماتنا الحقوقية نطالب بالآتي:

1.  فتح تحقيقات فورية عاجلة بشأن الاعتداءات التي جرت ومازالت مستمرة في عدد من الدول الأوروبية، ألمانيا مثالا، وإحالة الملفات للقضاء.. وتقديم المعتدين على بيوت اللاجئين ومخيماتهم إلى المحاكمة وتشديد العقوبات بحق الفاعلين، إذ أن هناك أكثر من 200 اعتداء وقع على دور ومخيمات اللاجئين بألمانيا وحدها في مدة قصيرة لم يبت فيها حتى الآن إلا في قضية واحدة، تلك المتعلقة بحرق موظف حكومي بألمانيا دار كاملة ولكن الحكم عليه لم يتجاوز السنتين فقط مع إيقاف التنفيذ!

2. ونحن بهذه القضية المتفاقمة نطالب بتوفير مخيمات كافية بما تتطلبه من حاجات إنسانية عاجلة.. والعمل على دعم الحاجات الإنسانية للمخيمات الموجودة في بلدان المصدر تحديدا ببلدان الشرق الأوسط المعنية.

3. إرسال لجان تحقيق إلى مخيمات المنطقة لمنع الانتهاكات الخطيرة الجارية تجاه سكان تلك المخيمات بخاصة في تعرضهم المستمر شبه العلني لظاهرة الاتجار والاستغلال الجنسي القهري وغيره من جرائم ضد الإنسانية تُرتكب بحقهم بشكل ممنهج..

4. إعادة النظر في سياسة ما يسمى بحماية حدود بلدان الاتحاد الأوروبي بخاصة في موضوع التعامل مع قوارب البحر وما تحمله من مخاطر على راكبيها من طالبي الوصول إلى بر الأمان!؟ ونشير هنا إلى آلاف ضحايا زوارق الموت وإلى عشرات حالات الضحايا في الغابات في الطريق إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وإلى ما كشفه موت 71 ضحية منهم عدد من النساء والأطفال اختنقوا جميعا فيها وكانت متروكة على قارعة طريق استراد بالنمسا!

5. يتطلب الموقف ضرورة ملحة في اتخاذ قرارات تتناسب وحجم الظاهرة من مئات ألوف طالبي اللجوء في ضوء مؤتمر عاجل بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدراسة ظاهرتي الهجرة القسرية والنزوح في ظل الحرب المستمرة توضع فيه استراتيجية شاملة وتعقد اتفاقات يمكنها تجاوز محددات اتفاقية دبلن وغيرها من تلك التي تقيد الأمور بظروف لا تستجيب لطابع المتغيرات الجديدة وحجمها.

6. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار، أن الحل الجوهري النوعي يكمن في العمل على معالجة المشكلات المتفاقمة في كل من سوريا والعراق وإنهاء مصادر الدعم المحلي والدولي لقوى الإرهاب وتعزيز حراك الشعبين لبناء دولة مدنية خالية من مجرمي ثالوث (الطائفية الفساد الإرهاب) وتحترم وجود المكونات والانتماءات القومية والدينية وتضمن حمايتها، عبر مساهمات مخصوصة تتحمل مسؤولية التغيير والتوجه نحو الاستقرار والسلم الأهلي..

7. من الواجب تشكيل لجان تستفيد من منظمات حقوق الإنسان التابعة للجاليات الشرق أوسطية المقيمة ببلدان الاتحاد الأوروبي؛ للمساعدة والنهوض بمسؤولياتها سواء في بلدان الاتحاد الأوروبي أم في متابعة الأوضاع المباشرة في مخيمات اللجوء وتوفير الدراسات المناسبة للحلول الجوهرية بأولوية خاصة بحقوق اللاجئين.

 

إننا إذ نتابع بقلق تفاقم الاعتداءات العنصرية وتزايد حجم ظواهر لا إنسانية يرفضها المجتمع الأوربي كما الاعتداءات العنصرية؛ نرى في الوقت ذاته وندرك الحجم الرائع والكبير للتعاطف من لدن شعوب أوروبا وتضامنهم الوطيد ونثق بأنّ مزيداً من التعاون القائم على أرضية خطط استراتيجية بعيدة  سيكون حلا جديا وجوهريا مؤثرا..ومع توجهات إيجابية ملموسة ظهرت في أداءات بعض الحكومات الأوروبية فإننا نحث دول الاتحاد الأوروبي كافة للتعامل بجدية مع المتغيرات وتجنب بعض المواد في اتفاقات سابقة مما لا يستجيب مع الظروف الحالية ومستوى الأزمة الإنسانية الخطيرة فيها.. وهذا أيضا يدفعنا لطلب مباشر نتوجه فيه بندائنا هذا إلى جميع الحركات والقوى السياسية الأوروبية لكي تنهض بمهمة تقديم مشروع شامل بالخصوص.. ولتتخذ الإجراءات القانونية الصارمة منذ الآن ضد أية اعتداءات مما جرى ويجري بعدد من المخيمات كي نكبح فرص تفاقمها واحتمال تحولها إلى أزمة أخطر…

 

 

 

الأمانة العامة                                                              الأمانة العامة

هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق            المرصد السومري لحقوق الإنسان

28 آب أغسطس 2015

 

 

...

رأي واحد على “إدانة الاعتداءات العنصرية على اللاجئين ومخيماتهم والمطالبة بحماية قانونية تامة واحترام حق اللجوء”

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *