المرصد السومري: يطالب بوقف الأعمال القمعية للتظاهرات ويدين ما يُرتكب من اعتداءات سافرة

المرصد السومري: يطالب بوقف الأعمال القمعية ضد التظاهرات ويدين ما يُرتكب من اعتداءات سافرة بحقها وبحق المتظاهرات والمتظاهرين

تابع المرصد السومري لحقوق الإنسان الممارسات التي جرت بمحيط التظاهر الشعبي في المحافظات العراقية في إطار تداعيات الأوضاع في العراق؛ وقد لاحظ باستنكار شديد، حال تكرار الاعتداءات العنفية على المتظاهرين في أماكن تظاهرهم ومحاولات منعهم من ممارسة حق مكفول قانونيا بالتظاهر السلمي الملتزم بالقانون. هذا فضلا عن رصدنا تلك الإجراءات التي تشي بضغوط مفضوحة لتدخلات تعسفية مخالفة للقانون بمجالات تخص أماكن التظاهر وتوقيتاتها وحجوم المشاركة!

 كما رصدنا اتساع الخروق القانونية الحقوقية من جانب المسؤولين والجهات الحكومية المحلية والاتحادية.. إذ جرت في الأيام الأخيرة:

  1. اعتقالات عشوائية وأخرى مبيتة لناشطي التظاهرات، على خلفية مشاركتهم بوصفهم ناشطين منظمين فيها.
  2. وعدد من حالات الاختطاف والاغتيال في وسط الشبيبة المتظاهرة!
  3. كما جرت اعتداءات سافرة على خيم الاعتصامات وقلعها ورميها بعيدا مع تعريض المعتصمين لمخاطر عنف مفرط في التعامل معهم.
  4. استخدمت الشرطة وميليشيات محسوبة على أحزاب السلطة الطائفية خراطيم المياه الساخن والغازات المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص الحي!
  5. مع أشكال التضييق على الإعلام والإعلاميين ومصادرة حق العمل الحر في التغطيات وممارسة المهنة باستقلالية.
  6. و تم الدفع بمندسين في التظاهرات بقصد إحداث أعمال شغب ومورس من طرف المكلفين بتلك المهام جرائم الطعن بآلات جارحة ومحاولات جر التظاهرات بعيداً عن طابعها السلمي..
  7. وقد جرت وتجري أعمال تهديد وابتزاز من عناصر تتحدث بلسان أحزاب الحكومة وقوى الطائفية والفساد.
  8. وتُهمل الحكومة أوضاع من أضرب عن الطعام ما يُعرضه لخطر الموت، في ظل الإهمال المتعمد والتكتم عليه في إعلامها الرسمي.
  9. وفضلا عن ذلك وردت تسريبات تُظهِر مقاطع من (حفلات) (تعذيب وحشي) تجاه المعتقلين بخلفية اتهامهم بحرق العلم الإيراني!

لقد أظهرت بيانات الرصد اليومية من جميع الأطراف الحقوقية، أنّ هذه الممارسات المرتكبة تأتي مترافقة مع تصريحات لمسؤولين حكوميين وميليشياويين، يهددون ويتوعدون المتظاهرين علناً إلى جانب إهمال ومماطلة وتسويف من جانب السلطات لمطالب المتظاهرين هذا فضلا عن جرائم الصمت المطبق تجاه مسؤولياتهم في معالجة حاجات ملايين النازحين وغرق وموت آلاف طالبي اللجوء في طريقهم المأساوي للهروب مما أوصلتهم سياسات الطائفية والفساد من مهالك أودت إلى اليأس والإحباط ومحاولة الانعتاق.

إنّنا هنا نشجب بأشد العبارات القانونية الحقوقية تلك الممارسات التي تمثل (جرائم) تتعارض والدستور وكل لوائح حقوق الإنسان بالإشارة هنا إلى القوانين الناظمة وإلى اتفاقية ضد التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان…

ونطالب الحكومات الاتحادية والمحلية بالآتي:

  1. إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين على ذمة قضايا التظاهر فوراً.
  2. وقف أعمال التعذيب الوحشي والكشف عن مرتكبيه ومحاسبتهم وإيقاع أشد عقاب بحق مرتكبي الجريمة.
  3. وقف أعمال القمع للتظاهرات ومحاولات محاصرتها وبدل ذلك العمل على توفير الحماية القانونية الأمنية الكافية والاستجابة لمطالبها في الإصلاح والتغيير.
  4. التحقيق في أعمال التهديد والابتزاز وأعمال الاختطاف بوصفها جرائم يجب تنفيذ أشد العقوبات تجاهها.
  5. كشف نتائج التحقيقات في أعمال الاغتيال والتصفية الهمجية التي طاولت المتظاهرين وتقديم مرتكبيها ومن دفعهم إليها للقضاء عاجلاً.
  6. كفّ القوى الميليشياوية المسلحة عن ارتكاب اعتداءاتها بكل أشكالها واتخاذ إجراءات المساءلة القضائية تجاه قيادات الأحزاب التي تتبعها تلك الميليشيات وعناصرها المنفلتة حتى إن اقتضى نزع الحصانة التي يتسترون بها.
  7. تعويض الضحايا وأهالييهم عما جرى بحقهم.

ونحن في وقت نستنكر ما أوصلته سياسات الإفقار والإذلال التي مارستها حكومات الطائفية وتسببت بجريمة وضع البلاد والعباد على حافة انهيار مدوٍّ شامل! ندعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية العراقية التي تعود إلى الواجهة مرة أخرى بسبب ذات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الأمر الذي وصل حد ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق مكونات شعبية بالكامل. ونؤكد على ضرورة تدخل المنظمات الدولية والحقوقية العاجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام نُذُر الانفلات بأعمال القمع وجرائم التصفية التي باتت جهات مشاركة في الحكومة تهدد بها.. إن المسؤولية القانونية والإنسانية الحقوقية تدعو لما نطالب به من تدخل فوري عاجل للمساعدة في وقف ما يُرتكب بحق المحتجين السلميين..

أشد خطابات الإدانة للجرائم الوحشية المرتكبة بحق المتظاهرين.

الحرية للمعتقلين والمتجزين والمختطفين من المتظاهرين السلميين.

المرصد السومري لحقوق الإنسان

14 أيلول سبتمبر 2015

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *