نطالب بإطلاق سراح المعتقلين وبوقف الأعمال القمعية للتظاهرات وندين ما يُرتكب من اعتداءات سافرة بحقها

برجاء  للتوقيع على الحملة التفضل بدخول رابط الحملة في أسفل هذه الصفحة

نحن الموقعين في أدناه نستنكر وندين بشدة، تكرار الاعتداءات العنفية على المتظاهرين في أماكن تظاهرهم ومحاولات منعهم من ممارسة حق مكفول قانونيا بالتظاهر السلمي. ونشجب تفاقم ظاهرة الاعتقالات والاختطاف والاغتيال في وسط الشبيبة المتظاهرة! وكل ما يجري من اعتداءات سافرة على خيم الاعتصامات وقلعها ورميها بعيدا مع تعريض المعتصمين لمخاطر عنف مفرط في التعامل معهم!

وندين كذلك استخدام الشرطة وميليشيات محسوبة على أحزاب سلطة الطائفية والفساد خراطيم المياه الساخن والغازات المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص الحي! كما ندين أشكال التضييق على الإعلام والإعلاميين في تغطياتهم التظاهرات بالخصوص ومصادرة حق العمل الحر وممارسة المهنة باستقلالية. و نستنكر هنا محاولات جرّ التظاهرات للعنف عبر مندسين لا يخفون صلاتهم مع الجهات التي دفعتهم. نضيف هنا ما أظهرته تسريبات خطيرة عن حفلات تعذيب وحشية تترافق مع تصريحات لمسؤولين حكوميين وميليشياويين، يهددون ويتوعدون المتظاهرين علناً فضلا عن إهمال ومماطلة وتسويف من جانب السلطات لمطالب المتظاهرين مع جرائم الصمت المطبق تجاه مسؤولياتهم في معالجة حاجات ملايين النازحين وغرق وموت آلاف طالبي اللجوء في طريقهم المأساوي للهروب مما أوصلتهم إليه سياسات الطائفية والفساد من مهالك أدت إلى اليأس والإحباط والاندفاع بمحاولة الانعتاق وركوب مغامرات التيه والموت!!.
إنّنا نحن الموقعين هنا نشجب بأشد العبارات القانونية الحقوقية تلك الممارسات التي تمثل (جرائم) تتعارض والدستور وكل لوائح حقوق الإنسان بالإشارة هنا إلى القوانين الناظمة وإلى اتفاقية ضد التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان…
وفي ضوء ما ورد، نطالب الحكومات الاتحادية والمحلية بالآتي:
1. إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين على ذمة قضايا التظاهر فوراً.
2. وقف أعمال التعذيب الوحشي والكشف عن مرتكبيه ومحاسبتهم وإيقاع أشد عقاب بحق مرتكبي الجريمة.
3. وقف أعمال القمع للتظاهرات ومحاولات محاصرتها وبدل ذلك العمل على توفير الحماية القانونية الأمنية الكافية والاستجابة لمطالبها في الإصلاح والتغيير.
4. التحقيق في أعمال التهديد والابتزاز وأعمال الاختطاف بوصفها جرائم يجب تنفيذ أشد العقوبات تجاهها.
5. كشف نتائج التحقيقات في أعمال الاغتيال والتصفية الهمجية التي طاولت المتظاهرين وتقديم مرتكبيها ومن دفعهم إليها للقضاء عاجلاً.
6. كفّ القوى الميليشياوية المسلحة عن ارتكاب اعتداءاتها بكل أشكالها واتخاذ إجراءات المساءلة القضائية تجاه قيادات الأحزاب التي تتبعها تلك الميليشيات وعناصرها المنفلتة حتى إن اقتضى نزع الحصانة التي يتسترون بها.
7. تعويض الضحايا وأهالييهم عما جرى بحقهم.
ونحن في وقت نستنكر ما أوصلته سياسات الإفقار والإذلال التي مارستها حكومات الطائفية ومفسديها وتسببت بجريمة وضع البلاد والعباد على حافة انهيار شامل مدوٍّ! ندعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية العراقية التي تعود إلى الواجهة مرة أخرى بسبب ذات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الأمر الذي وصل حد ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق مكونات شعبية بالكامل. ونؤكد على ضرورة تدخل المنظمات الدولية والحقوقية العاجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام نُذُر الانفلات بأعمال القمع وجرائم التصفية التي باتت جهات مشاركة في الحكومة تهدد بها.. إن المسؤولية القانونية والإنسانية الحقوقية تدعو لما نطالب به من تدخل فوري عاجل للمساعدة في وقف ما يُرتكب بحق المحتجين السلميين..

المرصد السومري لحقوق الإنسان

لتوقيع الحملة والمشاركة فيها يرجى التفضل بدخول هذا الرابط بالضغط عليه

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *