حول تغيير الوجوه والشخصيات القيادية في السلطات الثلاث

في إطار  الحراك الشعبي المدني والنضال الوطني ضد الفساسد والمفسدين ، من السليم تماما تسمية الفاسدين بالاسم.. ومن السليم المطالبة بتنحيتهم عن مناصبهم.. ولكن كل تلك المطالبات والمفردات التكتيكية وخطى التقدم إلى أمام سيبقى من الأسلم أن يتم رسم خطى التغيير خطوة فأخرى في إطار معالجة شاملة بأسقف زمنية..

ويبقى  الأنجع والأنضج في إطار الحراك وجهوده المتنوعة من أجل التغيير، ضرورة التحسب وأخذ الحيطة والحذر من أن مطالب تغيير الوجوه التي تمثل تفاصيل بإطار مجمل المطالب التي تريدها الهبة الجماهيرية، قد تتوقف عند استبدال أدوار بين الفاسدين طالما تمت بقيادة وإدارة من الطائفيين وعلى وفق فلسفتهم وآليات عملهم…

ومن دون ذلك الحذر والتنبه على المجريات، فإن كل ما يجري هو ضغط من جهة الشعب لا يقابله إلا مجرد تسريب وتنفيس للأمور من جهة الطائفيين المفسدين فيما الحلقة المفقودة  هنا تكمن في قيادة فاعلة محتكة تدير الصراع وعمليات ((التغيير)) لا ما يصر عليه بعضهم بتسميته ((إصلاح)) فهذه التسمية نكبة من نكباتنا إذ المعنى عند المتلقي هو مجرد قبول بالترقيعات وانتظار تفضّل هذا المكلف أو ذاك  باستبدال وجه بآخر؛ و في حساب بعض من يشترك بالحراك يعني الإصلاح تفويضا لا تكليفا وفرض إرادة شعبية وهنا سبب يمنح كفة المفسدين ثقلا مضافاً للمناورة والإفلات من الشغط الشعبي!!

علينا أن نحرص بدقة في موضوع انتقالنا من التشخيص الذي يقول إن النظام هو نظام محاصصة (طائفي كليبتوقراطي) إلى وضع العلاج الذي لا يرقى لحجم هذا التشخيص بالقول: إننا نتمسك بما يسمى الإصلاح بمعنى قبول فتات ترميه لنا قوى الفساد باستبدال هذا المسؤول أو اختزال عدد الوزارات مع بقائها بأيديهم أي تركيز للسلطة بأيدي قوى الطائفية واستغلال ما يسمونه الإصلاح للانتقام من شركائهم وتعزيز قبضة أحد أجنحة الطائفية والفساسد على السلطة على حساب جناح آخر بما يضيف عاملا استبداد جديد لسلطة الطائفية هو عامل المركزة وطغيان ديكتاتوري متلحف بالدين السياسي!!
هنا نكون ورطنا الشعب وحراكه بخديعة ومناورة خطيرة لا تخدم سوى أتعس أركان السلطة الطائفية الكليبتوقراطية وستأتي لحظة نجد أنفسنا أمام مجابهة مع جولة إبادة دموية تصفوية جديدة لتلك القوى التي تصر على الاحتفاظ بميليشيات مدربة ومسلحة بأحدث الأسلحة الفتاكة!!
أرجوكم عند شن حملات المطالبة بإقصاء هذا الاسم أو ذاك أنْ تتذكروا هذه الحقيقة الخطيرة! إذ إقصاء مدحت المحمود على سبيل المثال من بين المطلوب إقاؤهم، هو تفكيك عقدة في إطار واجب إصلاح التركيبة لمجلس القضاء برمته وهو ما يستدعي حسابات معمقة مع العاملين بالقضاء وأسس التغيير المنشود فيه.. بخلاف ذلك نحن في ورطة! إذن، يجب الإصرار على إقصائه ولكن في إطار عملية إصلاحية شاملة تتضمن انتخابات مشروطة بإلزامات لا تسمح بالمحاباة وبعودة قضاة غير مستقلين ومشروطة بفرض أسلوب عمل يتفق وعراق ديموقراطي فديرالي فعليا
أرجوكم، عند شن حملات ضد محافظ أو مجلس محافظة وقضاء أن تلتفتوا للبديل وألا يأتي بلعبة تقليدية عبثية، سطا عليها الطائفيون واقتسموها غنائم ؛ وهم في الحقيقة، يتمسكون بها بالعض عليها بأضرسهم! بل يتمسكون بها بأسلحة مدججه بها ميليشيات من كل لون!! وكل محافظة  وكل مؤسسة، هي طابو بيد ميليشيا وواجهتها الحزبية الشكلية وواجهات دجل وتضليل باسم الدين!!!
ولكن الشعب تحرك ونهض بواجبه.. والشعب يواصل المشوار متابعا هبّته ونضالاته، لأنه يدرك أن الطائفيين لم يحركوا ساكنا وكل ما أعلنوه دجل وخداع ووهم وهواء في شبك!
ما تبقى يقع على القوى الوطنية الديموقراطية  في أن تقدم برنامج عمل للحراك الشعبي محدد بمطالبه وأسقفه الزمنية يرافقه وسائل الحراك إلى جانب التظاهر الذي يجب ألا يستهلك الطاقات وأن يتجه للمواجهة والحسم وإن تطلب إدخال أشكال نضالية من جهة مع دفع بالضغط أكثر لمواجهة ضغوط تدفع على العبور إلى ضفة التمترس الطائفي، بخاصة في المحافظات التي شرعت بتطوير الجهد النضالي وبتلك التي أرسلت وفودها للاعتصام أمام أعلى السلطات الثلاث

وقبل هذا وبعده أرجوكم التخلي عن التخوف والتردد والحديث عن القفز في فراغ والحديث عن قدسية وعصمةٍ لعملية سياسية وكانه لم ينزل على العالم وبلدانه إلا عملية بريمر السياسية وأتباعه الميامين من أفشل نظام إدارة في تاريخ الدول والشعوب!!!

العملية السياسية القائمة كما يتفق الجميع على تشخيص الخرق الفاضح فيها تتطلب استئصال تام وعلى قوى الحل والربط أن تجد وسائل الاستئصال بطريقة ناجعة سليمة..

ودمتم ودام نضال الشعب العراقي من أجل حاضر يخلو من استباحته ومن مصادرة حرياته ومن قمعه ومن استلاب حقوقه ومن نهب ثرواته وقبل وبعد هذا كله من كدس الجرائم من إبادة أبناء الشعب التي طاولت المسيحيين والأيزيدية والمندائية وكذلك الشيعة والسنة والعقل العلمي لكل هذه الأطياف فمن بقي غير عناصر الفساد!؟ من بقي عندما يكون الفقر في السماوة يصل 89% من أبناء المحافظة!؟ من بقي غير 11% من قشمريات الزمن ..   الذي بقي هم الحثالة التي صارت تتسيد بالجاه والمال وطبعا بالسلاح الميليشياوي!!!؟

الرد أن هذه النسب من قوى الفساد وحاشيتها يمكن إزالتها بانتفاضة الشعب إذا تطلب الأمر أن نطور الهبة الجماهيرية

نحن نقترب من ذكرى ثورة الحق والعدل ثورة هيهات منا الذلة وإذا كان الفاسدون رجال ميدان فلينزلوا بين جماهير إحياء ذكرى ثورة الحق والعدل وشهيدها وسيجدون الشعب وماذا يريد منهم…

الصوت الموحد سيكون هيهات منا الذلة ولن نركع وها نحن ثائرون من أجل الكرامة والحرية والسلام والتقدم الاجتماعي تلك الأهداف التي ثار من أجلها بطل الحرية وشهيد العدالة ونموذج الطهر ضد الفساد المستشري اليوم حتى قمة الهرم وبلا استثناء..

أرجوكم يامن تطلقون الحملات ويامن ينتظر الشعب وقفتكم لقيادة ثورته تفكَّروا وتدبَّروا واشرعوا  بعمل منتظر منكم فقد أزف الموعد

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *