وقفة العيد مهلة الإنذار للعودة بحراك يفرض قوانينه لتلبية مطالبه

تظاهراتنا مستمرة بجولة جديدة أوسع مشاركة وأشمل وأعمق بمطالبها

مستمرون حتى تحقيق مطالبنا كافة والشروع ببناء دولة مدنية زاهرة

يصوّر بعض المغرضين وأنصار الفساد وقواه، وقفة العيد بأنها انتهاء لمسيرة الشعب النضالية وفوز لهم بغنائم حربهم على الشعب وإفقاره ونهبه وإزهاق أرواح نبلائه من بناته وأبنائه!  لكن وقفة العيد التي اتخذتها قيادات الهبة الجماهيرية لم تكن لعزوف عن التظاهر أو توقف للحراك المدني ضد الفساد والمفسدين بل جاءت لتكون شكلاً آخر لإنذار المعنيين بواجب تلبية مطالب الهبة الشعبية في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية. وفرصة سلمية أخرى للاستجابة لإرادة الشعب في تمسكه بخيار بناء الدولة المدنية الخالية من الفساد وإزاحة أرضيته وأدواته من قوى الطائفية والإرهاب…

كما تأتي الوقفة، ليستثمرها أبناء الشعب بلقاءات العيد الذي يحل عليهم بكلكل المواجع والفواجع والآلام، وهم لا يحتفلون فرحاً ومسرةً بل يجتمعون ليتذاكروا بواجباتهم لاستعادة الحقوق والحريات، وليبحثوا بوسائل مزيد تحشيدٍ، لإنهاء زمن استلابهم ومصادرتهم وتحرير أنفسهم من حال استعبادهم وإذلالهم الذي طال وامتدّ..

إنّ قدسية هذه المناسبة التي كان ينبغي لها أنْ تمتلئ مسرة وسعادة وطهراً من رجس الشرور، تتلطخ بواقع الحال فتمتلئ بدلا من ذلك بغصة وأسى وأحزان فواجع ومصائب راكمتها قوى تحكمّت بالبلاد والعباد لحوالي 13 سنة عجافاً. ومن هنا فإنّ قوى الحراك المدني الشعبي و هبّته الجماهيرية يشددون على مطالبهم كافة من دون استثناء وأن تصدر ورقة عمل بهذه المهلة، تبدأ بإقالة رؤوس الفساد من السلطات القضائية والتنفيذية وتكليف عناصر وطنية متخصصة خبيرة بمجالاتها ومسؤولياتها ولا تنتهي إلا بتتويجها ببرنامج عمل بقسميه العاجل والآجل الذي ينتهي في عام من تاريخه.. ويكون مقدمة لممارسة مؤسسات الدولة المدنية مهامها ولاستعادة مئات المليارات المنهوبة بقضاء مستقل سليم وبوجود هيبة للدولة الوطنية بجيشها الوطني ومؤسستها الأمنية فرضاً لإرادة القانون وسلطته.

لقد أدركت قوى الحراك المدني أنّ جهودها السلمية جرى إهمالها عن قصد وتعمد وسبق إصرار بالمناورات وأشكال التسويف.. وعليه فإنّ الحراك متأكد أن مطالبه العادلة لن تأتي ما لم يدفع بحزمة شاملة وينزل الميدان هذه المرة مع تطوير نوعي لأدائه السلمي من أجل معالجة الموقف وحسمه لصالح الشعب ولمنع استهتار قوى الفساد وإنهاء تشبثها بكرسي باتت تعدّه ملكاً وغنيمة سطت عليه لتواصل نهبها وامتصاص خيرات الوطن والناس… وهذا الأمر تطلب تطويراً نوعيا للحراك ذياك التطوير والتقدم بتفاصيل الأداء لفرض البديل الدستوري وانصياع الجميع لحقوق الشعب وسمو صوته الدستوري في فرض إرادته!

فإلى قوى الحكومة والقضاء لديكم هذه المهلة الأخيرة لحزم أوراقكم والاستجابة لصوت الشعب وسموه الدستوري بلا عبث وألاعيب ومماطلة..

وإلى قوانا الشعبية، تحايا من أجل استثمار لقاءات العيد تحشيداً وترتيباً لأكبر تظاهرة عراقية موحدة في الوطن والمهجر تُنهي زمن العبث بمقدرات العراقيين وما وضعتهم فيه من هاوية إذا ما تُرِكت لأشهر أخرى فستدور مهالك الآلة الجهنمية وتأتي عليهم جميعاً بما هو أشد كارثية ومآسٍ، ولكن هيهات من العراقيين الذلة وقد حسموا أمرهم على استعادة القرار في لحظة فاصلة ليس أمامهم فيها سوى الانتصار وإنقاذ البلاد وتحرير العباد ولا خيار آخر..

موعدنا الجمعة (2) الثاني من تشرين أول أكتوبر، الأقرب بعد لقاء عيد عهد التغيير وبشرى الانعتاق والتحرير.. فمع كل معايدة كلمة عهد على اللقاء مجددا بحشد يهز أركان الفساسد والمفسدين.. لا مناص لنا غير التنادي للنزول بكل قوانا برجالنا فتياننا شبيبتنا ونسائنا وليكن الشعب عن بكرة أبيه في الميادين.. وذلكم هو العهد وإنا للعهد لحافظون

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *