حملة مطالبة الرئيس والمحكمة الاتحادية برد قانون البطاقة الوطنية الموحدة للتعديل بما يتفق والطابع المدني التعددي للمجتمع العراقي وعلى وفق الدستور

 اضغط هنا على هذا الرابط للتوقيع على حملة مطالبة الرئيس والمحكمة الاتحادية برد قانون البطاقة الوطنية الموحدة للتعديل بما يتفق والطابع المدني التعددي للمجتمع العراقي وعلى وفق الدستور 

 من أجل منع إشادة دولة تعمل بقوانين قروسطية ظلامية وتجتر نظام الاستبداد ومن أجل المحافظة على المجتمع التعددي القائم على التسامح ومنع جرائم تصفية المكونات العراقية لنوقع هذه الحملة.. اقرأ نص الحملة في أدناه أو تفضل بدخول الرابط في أعلاه للاطلاع والتوقيع.. إنها مهامنا معاً وسوياً ولا يقولن أحد ما علاقتي فدور الاستغلال والقمع آت على الجميع إذا ما قبلوا بوقوعه على الآخر

أقر مجلس النواب قانون البطاقة الوطنية الموحدة. وقد جاء في الفقرة ثانيا من المادة 26 من القانون نص مجحف يفرض تغيير ديانة الأطفال القصّر نحو الإسلام إذا ما غيّر أحد والديهم ديانته. وهذا أمر يتضمن جملة من الخروقات القانونية الحقوقية.

  1. إذ أنّ نص الفقرة ثانيا من المادة 26 من القانون يتعارض مع روح الدستور ومع مراد خمسٍ من مواده وفقراتها، هي المادة ثانيا بفقرتيها (ب و ج) والمواد (3 و 39 و 40)، تلك التي تحمي حقوق المواطنين وتمنع محاولة فرض الدين أو الفكر أو العقيدة بالإكراه..
  2. كما يأتي ذاك النص تجسيداً للاتجاه نحو النظام الديني لا المدني بالمخالفة مع الخيار الشعبي المثبت دستورياً.
  3. والنص يُفرض بمنطق استبداد الأغلبية والاعتداء السافر على حقوق أتباع الديانات والمذاهب المكفولة دستورياً.
  4. كما يتناقض وما أقرته الإعلانات الحقوقية والاتفاقات الضامنة لحقوق الأطفال القاصرين دولياً أممياً.
  5. ويُشيع القانون الجديد هيمنة تيار سياسي على المجتمع ويُغرِق في منحه صلاحيات تستعلي على القوانين وعلى الدستور نفسه.
  6. كما يُلغي النص كل شكل للمساواة ويتراجع بالقوانين وما اتخذته من نصوص بهذا المجال.
  7. فضلا عن إضفائه الطابع القانوني على أشكال التمييز بين أتباع الديانات.
  8. وتوكيده التهميش والإقصاء والإلغاء ويساهم في تذويب المكونات بفرض اعتقاد ديني سياسي عليهم.
  9. والقانون يتعارض مع طابع المجتمع العراقي التعددي غني التنوع بأطيافه ومكوناته ويرتكب جريمة تصفوية بحق المكونات.
  10. وإجرائياً، فإنّ الفقرة المشار إليها تتذرع بنص مقتطع من بيئته وسياقه وتتعمد إغفال السياق الدستوري الذي وردت فيه.

إننا نحن الموقعين في أدناه نتقدم منكم بهذه المذكرة باسم المجتمع المدني التعددي العراقي وباسم الحركة الحقوقية، مؤكدين على واجباتكم الدستورية المنصوص عليها، من أجل حماية حقوق العراقيات والعراقيين كافة، وأولهم أتباع الديانات من المسيحيين والأيزيديين والمندائيين والكاكائيين والبهائيين وغيرهم. والقضية هنا لا تتعلق فقط بالمكونات المهمشة بحجمها العددي الذي يتعرض للتناقص بسبب جرائم تصفوية خطيرة وبسبب محاولات توفير الغطاء القانوني لإذابة تلك المكونات الدينية بل يتعلق الأمر بالمجتمع العراقي وأغلبيته التي ترفض أن تكون ثقافتها ثقافة أحادية استبدادية لأن ذلك يلغي إنسانيتها من جهة ويلغي الروح الوطني والتزامه بمبادئ الإخاء والمساواة وهو قانون مجحف يسمح بتعميد نظام استبدادي يقوم على الكره والقمع والانتقام بالمخالفة مع قيم التسامح والتعايش بروح السلم الأهلي التي طبعت الهوية العراقية لآلاف السنين.. إن القانون بالنص المشار إليه يتعارض وخيارنا النظام المدني الديموقراطي التعددي، الذي نتبنى مهام الدفاع عنه دفاعا عن وجودنا وحقوقنا وحرياتنا.

لمجمل هذه الأسباب، نطالب السيد رئيس الجمهورية بوصفه الراعي للدستور وقيمه، أن يرد القانون للجهة التي شرّعته لتعديله بما يلتزم بالدستور..

ونطالب كذلك المحكمة الاتحادية بأن تكون على تمام النباهة والاستعداد تجاه أية فرصة لتمرير القانون برده في حال اعتماده بمرحلته الجديدة.

الموقعون 

المنظمات الموقعة:

 

*   هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

*   البيت العراقي لاهاي \ هولندا

*   منظمة حقوق الإنسان العراقية في ألمانيا \ أومريك

*   منظمه أصدقاء برطله لمناهضه التغيير الديمغرافي لمناطق المسيحيين في العراق

*   المرصد السومري لحقوق الإنسان

*   التجمع العربي لنصرة القضية الكردية.

*   البرلمان الثقافي العراقي في المهجر.

*   رابطة الكتّاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا.

*   الاتحاد الآشوري في هولندا

*    الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان

 *  منظمة حمورابي لحقوق الانسان

الشخصيات

 

*   البروفيسور الدكتور كاظم حبيب                                      اقتصادي وكاتب ألمانيا

*   الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي                                   أكاديمي عراقي  هولندا

*   الأستاذ نهاد القاضي مهندس                                        استشاري وكاتب هولندا

*   الدكتور غالب العاني                                              كاتب وناشط حقوقي  ألمانيا

*   الدكتور حميد البصري                                             كاتب وناشط مدني  هولندا

*   الدكتورة كاترين ميخائيل                                         كاتبة وناشطة مدنية أمريكا

*   الأستاذ عبدالرزاق الحكيم                                كاتب صحفي وناشط مدني  هولندا

*   فنانة الشعب شوقية العطار                                              ناشطة مدنية  هولندا

*   الأديب الأستاذ جاسم المطير                                        كاتب وناشط مدني هولندا

*   الأستاذة راهبة الخميسي                                    ناشطة حقوقية \ كاتبة   السويد

*   الدكتور ذياب الطائي                                                 أكاديمي وصحفي هولندا

*   الأستاذ كامل زومايا                   ناشط في مجال حقوق الإنسان والأقليات في ألمانيا

*   الأستاذ مازن لطيف                                                      كاتب وإعلامي- بغداد

*   الأستاذة باسمة بغدادي                                       صحفية وناشطة نسوية هولندا

*   الأستاذ شليمون حداد                                                        ناشط مدني هولندا

*   السيدة إيفا ميخائيل                                                      ناشطة نسوية  هولندا

*   السيدة ابتسام هادي                                                         كاتبة قصة  هولندا

*   السيدة سامية كرابيت                                                   ناشطة نسوية  هولندا

*   السيدة بيدر البصري                                              فنانة وناشطة مدنية هولندا

*   السيد سامر حميد                                                  فنان و ناشط مدني  هولندا

*   الأستاذ محمد حسن السلامي                                              ناشط حقوقي بغداد

*  الأستاذ وليم وردا                                                            ناشط حقوقي بغداد

*   السيد أور خلف                                                      فنان وناشط مدني  هولندا

*  الأستاذ نبيل رومايا                                 ناشط حقوقي الولابات المتحدة الأمريكية

* الأستاذ كامل العضاض، لبنان- مستشار إقليمي سابق في الأمم المتحدة، وكاتب إقتصادي

...

5 thoughts on “حملة مطالبة الرئيس والمحكمة الاتحادية برد قانون البطاقة الوطنية الموحدة للتعديل بما يتفق والطابع المدني التعددي للمجتمع العراقي وعلى وفق الدستور”

  1. أشيد بحملتكم هذه وأؤؤيدها تماما. ولست في مجال الإستفاضة بالمبررات والمنطق والنزع الإنساني الحضاري، فقد أوجزتم وأجدتم في هذا المجال. كيف يحق لمخلوق أن ينزع عن الآخر حقه الإنساني في الحياة والحرية العقيدية والسياسية والدينية؟ المساواة الإنسانية وحق الإختيار هما ركنان في للوجود الإنساني المتحضر.
    أرجو التكرم بإضافة توقيعي.
    *كامل العضاض، لبنان- مستشار إقليمي سابق في الأمم المتحدة، وكاتب إقتصادي

  2. شكراً لكل المبادرين بالحملة شخصيات ومنظمات، وشكراً لكل المساهمين بالتوقيع عليها وتبنيها، وشكراً لكم وأنتم تضعون مداخلاتكم الغنية هنا… والشكر موصول لأولئك الذين يساعدوننا بمشاركة الحملة وإيصالها إلى مجموعات جديدة وإلى جموع تساهم بتوقيعها.. برجاء الالتفات إلى ((ضرورة توقيع عذع الحملة))، كونها لا تقف عند دفاعها عن مجموعات مهمشة بل تدافع عن عراق نحيا فيه جميعاً معاً وسوياً بروح العدل والمساواة والحريات وليس بما يسمح بدكتاتورية واستبداد من يدعي تمثبل الله على الأرض بتوكيل حصري يقصي الجميع بهدف الهيمنة على السلطة والمال والقوة!!!
    دمتم للخير ولبناء عالمنا الجديد.. دمتم لبناء بيتنا العراقي يحيا بالسلم الأهلي لا بمنطق الثارات والانتقام والبلطجة وسطوة العنف ومشاهد الدم وتصفية الآخر واحداً تلو الآخر حتى تسود أحادية استبدادية دموية همجية العيش!!!
    احذروا يا من تقفون اليوم مع هذا البلطجي الدعي أو ذاك فالآتي أخطر عليكم أنتم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *