ارتكبت عناصر القوات الأمنية لسلطة الطائفية والفساد جريمة أخرى؛ وهذه المرة أسفرت فيها عن نهجها بلا ما يمكنها تبريره كما كانت تفعل من قبل. فلقد ادعت دائما أن هذا المتظاهر السلمي اعتقلته لخروجه على القوانين ولممارسته العنف لكنها بماذا ستتهم قادة التظاهرات السلسمية وهم الأكثر انضباطا وتهدئة والتزاما بالقوانين وتمسسكا بالروح السلمي!؟
إنّ القضية هذه المرة لن تنتهي عند إطلاق سراح أحد القادة أو بعض زملائه. يجب أولا إطلاق سراح جميع من اعتقلتهم بلا استثناءات وبلا تأخير… وسيكون من ضمن من نطالب بإطلاق سراحهم كل من غيبوهم طوال المدة الماضية وعتَّموا على الاعتقال و\أو الاختطاف
وسيكون واجبا على من اعتقل الناشطات المدنيات إلزام بالاعتذار للشعب ولأهالي المعتقلات ولهنَّ بشكل مباشر وأن يكون حسابه قضايا بشكل منفصل مستقل تتضاعف فيه العقوبة على ما ارتكب وضمنا أن يتم كف يده عن اية مسؤولية حكومية رسمية
ولن تنتهي القضية إلا بتقديم اعتذار رسمي من قيادة العمليات والقيادة العامة وتعهدها بمحاسبة تتم في سقف زمني عاجل وبشكل علني وإنزال أشد العقوبات على من ارتكب جرائم قمعية ومارس العنف وأشكال الاعتداء على المتظاهرين
إن في وقت نجدد إدانتنا للنهج القمعي ولآليات إرهاب الدولة وخطاب البلطجة والابتزاز المافيوي الذي تمت ممارسته طوال أشهر الحراك الشعبي السلمي نبقى بمتابعة و بانتظار تفاعل رسمي عاجل وبخلافه يتحمل رئيس مجلس الوزراء ما جرى وما سيكون من رد شعبي عاصف يفرض سلطة الشعب ومطالبه ونحن ندعو الحركة الحقوقية الدولية والمنظمات الأممية المعنية لمشاركتنا مهمة الضغط على السلطات ونتابع المجريات أولا بأول ونضع الجميع فيما يرد من معلومات وتداعيات
المرصد السومري لحقوق الإنسان
17 نوفمبر لاهاي هولندا