نطالب بالتصدي لمحاولات تجيير القضاء ضد نشطاء محاربة الفساد

ألواح سومرية معاصرة تنشر بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان بشأن ظاهرة مطاردة الشخصيات النزيهة ووضعها تحت مقصلة القرارات القضائية المجحفة الأمر الذي يجب التصدي له وفضحه ووقفه لكونه يدخل في عرقلة مسيرة تطهير أجهزة الدولة ومؤسساتها من جرائم الفساد والمفسدين الذين يقفون خلفها.. نص البيان:

تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة اتخاذ قرارات قضائية، بأسقف زمنية عاجلة، ولوحظ اقتصار انعقاد المحاكم فيها على بضع دقائق تركزت على إصدار الحكم كما بمحاكمة الأديب والشخصية الوطنية الأستاذ إبراهيم البهرزي فيما لوحظ استخدام مواد قانونية لا تنطبق على الحالة كما بالحكم الصادر على الشخصية الوطنية الديموقراطية الأستاذ عقيل جبار حمزة الربيعي في قضية سبق وأن تمَّ الإفراج فيها عنه لعدم كفاية الأدلة. وفي هذه القضية نرى أنّ نص قانون المحافظات رقم (21) لعام (2008) المعدل يقف معه حين أشار إلى أنَّ: “مجلس المحافظة، هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية وله الحق في متابعة أعمال الدوائر المرتبطة بالمحافظة” وهذا ما جرى فعلياً من طرف الأستاذ الربيعي الذي حُكِم بالمادة (334) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة (1969) المعدل وهي مادة لا تنطبق عليه لأنه فعلياً لم يستغل وظيفته لمنفعة شخصية،وإنّما تبنى مطالب أهالي حي الطيارة في إطار مسؤوليته بالمحافظة.

إنّ النظر في مجمل الحالات الجارية نلاحظ أنّها طاولت الشخصيات الأكثر فاعلية والأنشط في الإنجاز مع تمسكها بالنزاهة وقيم العمل ولوائحه المعتمدة قانونياً.. والخطير بالأمر أنها جرت استثنائياً بخلاف كل القضايا المعطلة في ملفات مطاردة جرائم الفساد والفاسدين؛ فضلا عن أنّ القرارات أخذت طابع التعارض مع المواد القانونية ولم تتفق والحالة المعروضة؛ فيما يوحي بخلفية تجيير تلك الأحكام لصالح مواقف سياسية حزبوية مبيتة تخترق القضاء وتضعه في خدمة آليات لا تتفق ومكافحة الفساد وستمنع مستقبلا أية فرصة للإبلاغ عن جرائم المفسدين، وتصادر العناصر النزيهة وتعطل إمكانات تصديهم للجريمة وتقطع الطريق على آليات أداء العمل العام والمسؤوليات بطريقة سليمة!

إننا إذ ندين مثل هذه الظاهرة، نطالب بإعادة دراسة تلك الملفات بعين القانون والعدل واتخاذ القرارات الأنجع بشأنها ومنع تشويه الشخصيات النزيهة والتصدي لمحاولات عناصر الفساد في التغلغل والاختراق لمؤسسات الدولة وتجييرها لمآربهم ولحماية خروقاتهم وجرائمهم..

إنّنا نمتلك الثقة التامة بالتفات قوى الحراك الشعبي المدني لما جرى ويجري تجاه النشطاء في إطار مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية وكذلك الثقة بأنْ يزداد الضغط الحقوقي لقطع الطريق على أيّ احتمال للتستر والتغطية على المفسدين وجرائم فسادهم من جهة ولمحاولات إلقاء التبعات زوراً وبهتاناً على كواهل الشخصيات النزيهة من جهة أخرى.

يقيناً سيكون النضال السياسي الحقوقي للقوى الشعبية مترافقاً مع النضال في إطار اشتغال مؤسسات الدولة والسلطات الثلاث فيها تشريعية وتنفيذية وقضائية، أساس تقريب الانتصار لدحر قوى الفساد ومن يقف وراءها وتطهير المسيرة باتجاه بناء دولة مدنية سليمة من الخروقات البنيوية وحال الشلل والانهيار الشامل.

نحن نجدد مطالبنا في إنصاف الشخصيات التي تعرضت للضيم والحيف والظلم ونؤكد على واجب توفير العدل واستعادة حقوقهم الثابتة كاملة.

المرصد السومري لحقوق الإنسان

لاهاي هولندا 27\11\2015

...

رأي واحد على “نطالب بالتصدي لمحاولات تجيير القضاء ضد نشطاء محاربة الفساد”

  1. كلنا مع الاستاذ عقيل الربيعي في محاربة الفساد واستغلال القضاء

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *