التجمع العربي يطالب الجهات المعنية بحل مشكلة العوائل العالقة في المنطقة الحرام

التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية يطالب الجهات المعنية بحل مشكلة العوائل العالقة في المنطقة الحرام وبإنهاء التجاوزات بالقرى العربية

تجري في مناطق المعارك التي تخوضها القوات العراقية وقوات البيشمركة ضد الدواعش الهمج، وعلى وفق تقارير أممية ومتابعات منظمات حقوقية رصينة، تجري أحداث مأساوية بحق عشرات العوائل العالقة بخاصة هنا العربية منها؛ فضلا عن رصد تلك المنظمات لتجاوزات على القصبات والقرى من قبيل هدم المنازل وإزالة مبانٍ، بذريعة ترحيل العناصر المتعاونة مع الدواعش..

إن منطق العقوبات الجماعية وشمول العوائل من نساء وأطفال بجريرة جرائم أفراد من تلك العوائل التحقوا بالمجرمين الإرهابيين الدواعش أو اُضطُروا لفعل ذلك هو منطق مرفوض في القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وفي إعلانات حقوق الإنسان واتفاقاته. ولهذا السبب ينبغي للسلطات المسؤولة تحمل مسؤولية الآتي:

1.     تشخيص العناصر التي التحقت بالدواعش وعدم ترك الأمر لتخمينات من رؤساء العشائر ومن أشخاص قد يكون من بين تشخيصاتهم تلك، حالة الوقوع تحت تأثير منطق الثأر والانتقام والأعمال الكيدية.. وبمثل هذه القضايا يجب للسلطات الرسمية بخاصة للمؤسسات الاتحادية وجهات المسؤولية المخابراتية والاستخبارات العسكرية أن تقوم بدورها على أكمل وجه وأنضجه. وبهذا تكون التقارير الوطنية والأممية مبنية على آليات رسمية معتمدة وليس على أهواء أو تقديرات لشخوص لا يمتلكون الخبرة الكافية أو يقعون تحت تأثيرات العلاقات المجتمعية المرضية، فتطفو تقديرات مشوشة وغير دقيقة وأحيانا غير صحيحة..

2.     وضع الخطط والآليات الكفيلة بالوصول إلى المناطق المستباحة من قوى الإرهاب وتلك التي انهارت فيها سلطة الدولة، بخاصة هنا القرى الواقعة بين مناطق سلطة الدولة ومناطق سطوة الإرهابيين الدواعش. ورصد طابع ما يجري من تجاوزات وتشخيص من يقوم بها أو يرتكبها..

3.     العمل على إعادة العوائل المهجَّرة إلى مناطقها بعد ضبط الظروف الأمنية بكل تفاصيلها وتوفير الحماية الكافية ووسائل ضبط الاختراقات بخاصة من بعض العناصر المريضة المحتمل اندساسها بين العوائل العائدة.. ومنع ارتكاب مهام إزالة الدور والأبنية والتهجير القسري أو التغيير الديموغرافي في تلك المناطق، تحت أية ذريعة.

4.     توفير الحاجات الإنسانية للعوائل من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى بجميع الأحوال وتجنب المساس بالفئات الهشة تلك في المعارك الدائرة بوضع الخطط المناسبة..

إننا هنا إذ نشدد على مطالبنا الإنسانية الحقوقية، ندرك طابع المهمة المعقدة سواء للبيشمركة أم للقوات الاتحادية صاحبة المسؤولية عن تلك المناطق على وفق القانون وجغرافيا التوزيع الإداري.. بالإشارة هنا إلى مناطق في الأنبار وصلاح الدين فضلا عن كل من كركوك ونينوى اللتين توصفان بمناطق العمليات المشتركة..

لذا ندعو لضرورة البحث عن أفضل الإمكانات المتاحة لتفعيل الأدوار المتعاضدة بدءاً من مهمة الرصد وليس انتهاء باستعادة سلطة الدولة بالمناطق المستباحة بل بالعمل على فرض الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار وتوفير فرص الحماية الكافية ومنع الخروقات الإرهابية ومنع التجاوزات التي يتم ارتكابها بمنطق الثأر والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي في ضوء صراعات مفتعلة تغفل التاريخ العريق للتعايش المشترك بين سكان تلك المناطق وفرص احترام التعددية والتنوع على وفق الاتفاقات والقوانين الجديدة في عراق فديرالي يحترم الجميع ويقدس منطق المواطنة والعدل والمساواة..

الأمانة العامة

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

19\02\2016

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *