التجمع العربي يؤكد واجب حظر التمييز على أساس قومي أو ديني والتزام الأسس القانونية السليمة في تشخيص الجرائم المرتكبة بحق المكونات كافة

نص بيان التجمع: التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية يؤكد واجب حظر التمييز على أساس قومي أو ديني والتزام الأسس القانونية السليمة في تشخيص الجرائم المرتكبة بحق المكونات كافة 

كانت الجهات العراقية الاتحادية قد اتخذت قرارات سابقة بشأن الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون الدواعش الهمج بحق أتباع الديانات من الأيزديين والمسيحيين والشبك وكذلك من جميع مكونات المجتمع في نينوى.. فشخّصتها على أنها جرائم إبادة جماعية على وفق التعريف الأممي المعتمد قانونياً، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها بحق تلك المكونات سواء مطلع استباحة المجموعات الإرهابية للمنطقة أم في المرحلة الثانية من جرائم تلك القوى الظلامية الهمجية. ثم لحقت جهات أممية ومنها الاتحاد الأوروبي في اعتماد ذاك التشخيص القانوني للجرائم المرتكبة.

ومن المهم هنا، أن تتبع هذه القرارات عمليات توعية بمعنى هذا التشخيص ومنطلقاته والأسس التي اعتمد عليها للتعريف بمعنى جريمة إبادة جماعية وفرقها عن بقية الجرائم. ونحن على يقين بأهمية وضوح الصورة القانونية للتأسيس عليها في المواقف السياسية ومن ثمَّ في أداء الساسة وأحزابهم ومنظمات المجتمع؛ بما يكفل منع الالتباس و\أو تشوش صورة تشخيص الجريمة مع هذا المكون أو ذاك وفي ظل هذا الظرف أو بتلك المرحلة..

لقد صدر مؤخراً ما يشي بمراسلة رسمية وتصريح بشأنها عن السيد بشار الكيكي وهو شخصية سياسية وإدارية قيادية مسؤولة، أشارت الأخبار في ترجمتها ونقلها لمضمون المراسلة إلى أنه ذكر: أنّ ما تعرض له الأيزيدون كان جريمة إبادة جماعية فيما قال على وفق تلك الأخبار: إن ما تعرض له المسيحيون وغيرهم هو جرائم ضد الإنسانية.

ومن الطبيعي أن تثير تلك المراسلة وما أعقبها من تصريحات ردود فعل بعضها حادة وشديدة اللهجة تجاه تلك المواقف كونها تصدر من شخصية مسؤولة وكونها تقع في التباس التشخيص القانوني لمسمى الجريمة الأمر الذي قد يترتب عليه إثارة خلافات وانشطارات وربما إثارة صراعات غير محسوبة الاثار..

لذا وفي إطار توكيدنا اتفاقنا التام مع ما أصدره الاتحاد الأوروبي وعدد من الجهات الوطنية والأممية من أن جريمة الإبادة الجماعية طاولت المسيحيين مثلما الأيزديين والجريمة بشكل أشمل طاولت مجتمع نينوى برمته ما لا يمكن قبول التأويلات والتفسيرات غير الدقيقة وغير الصحيحة لطابع تلك الجرائم ومن شملتهم.

إنّ هذا يدفعنا للطلب من جميع الحركات والأحزاب السياسية المعنية لتوكيد تلك الحقيقة القانونية وجوهر معانيها وانعكاساتها الإنسانية المجتمعية وما تنتظر من تحديد تفاعلات بكل مستوياتها وبما لا يترك فرصة لمراسلات و\أو لتصريحات ربما غير مقصودة أو بيانات تثير الخلافات السياسية وتجور على الحقيقة وتتجاوز على الجراحات الفاغرة التي مازالت ماثلة وحية في وجودنا ويومنا..

إننا إذ ندين أي احتمال للتقصد في تشويه الحقيقة نطالب بتصحيح الموقف ما ربما ورد في ترجمة أو نقل الخبر ونص المراسلة وأي تصريح تلاها، يمكن أن تكون جاءت بطريقة مسيئة وغير دقيقة..  وثقتنا وطيدة بتكافل وتحالف جميع قوانا الكوردستانية والعراقية المدنية التنويرية ضد الإرهاب وفكره الإجرامي الهمجي وضد أضاليل قوى الإسلام السياسي الظلامية التي ما زالت تتعكز على تأويلات وتصريحات وممارسات لا تتمسك لا بالقيم الإنسانية ولا بالقوانين المرعية بشأنها، ممعنة بجرائمها بحق الشعب العراقي وطابع تركيبته التعددية غنية التنوع؛ بخاصة هنا تلك الجرائم التي وقعت بحق المكونات المهمَّشة من أتباع الديانات والمذاهب من المسيحيين والمندائيين والأيزديين وكل أتباع الديانات التي تمَّ ,يتم ازدراؤها بمصطلح أقليات الأمر الذي نكافح للتصدي له بثبات من أجل استعادة العدالة.

ونحن هنا، نثق بأن المجتمع الدولي سيقف معنا في مهمة إنقاذ تلك المكونات الصغيرة، عدداً ولكنها الكبيرة وجوداً إنسانياً وصاحبة الحق في الحياة الحرة الكريمة، ويدعم تحقيق مبادئ أنسنة وجودنا جميعاً على أساس العدل والمساواة، وهو هدفنا الثابت نحن قوى التحرر والتقدم والسلام.

 

الأمانة العامة

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية 

17\02\2016

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *