ألواح سومرية معاصرة تنشر بياناً يدين شرعنة قمع الحريات ومصادرة الحقوق ويدعو إلى اتخاذ إجراءات نوعية بديلة تستجيب لمطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية والفصل بين من تسيرهم أجندات حروب الطائفية وقوى الفساد وبين ممثلي الشعب أصحاب الشرعية والسمو الدستوري في اختيار برامج البناء والتقدم والسير في طريق دولة مدنية تجسد إرادة الشعب في تقرير مصيره
نص البيان:
المرصد السومري: منع التظاهرات لا يأتي بالحل ولكنه يمنح المفسدين مزيداً من فرص الإفساد
الحل يكمن بإجراءات حاسمة كفيلة بانتقال سلمي من حكم الطائفية الكليبتوقراطي إلى الديموقراطية
إطلاق الحريات وضمان حرية التعبير وحماية الحقوق هو الأساس في الخروج من حال التدهور والأزمة الشاملة
تابع المرصد السومري لحقوق الإنسان بعيون أبناء شعبنا مجريات الحدث في بغداد، حيث وجَّهَ رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي قوات الأمن بمنع التظاهرات التي وصفها بغير المرخصة. مشدِّداً على اتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين لهذا القرار وملاحقة كل من يتجاوز واعتقاله؛ وفي ضوء ذلك كانت القوات الأمنية قد أغلقت الطرق المؤدية إلى الوزارات تحسباً لأي خرق أمني…
إن رئيس الوزراء الذي استمر طوال أشهر يتحدث عن دعمه للمتظاهرين ومطالبهم العادلة ، عاد اليوم لينتهج ذات السياسة التي أسقطت سلفه المستبد والتي لا يجوز لها أن تمر، إذ إنها البداية لتعامل استبدادي مع المتظاهرين خاصة وأن جميع المظاهرات والاعتصامات كانت وما زالت سلمية وديمقراطية ويقرها الدستور.
إنّ الحفاظ على الأمن والاستقرار لم يأتِ يوماً ولن يأتي بمنع التظاهرات أو تحديدها وتطويقها؛ لأنّ من يثير الاضطراب ويواصل نهب الثروات ويحاول هزّ الاستقرار ليس المواطن المعتدى على حقوقه، أما من جهة تطور أداء حركة الاحتجاج فمرهونة بالتزام السلطات الثلاث بما ينسجم ومطالب الشعب.. ولهذا فإنّ وصول الاحتجاجات إلى مؤسسات الدولة هو حماية لها من ناهبيها من لصوص العصر وليس العكس، وهذا ما أثبتته فعلياً عملياً الحركة الاحتجاجية وباستمرار.
من أجل كل ذلك يجدد المرصد السومري لحقوق الإنسان ومعه الحركة الحقوقية العراقية والأممية المطالبة بالآتي من الإجراءات العاجلة المباشرة:
- وقف (كل) إجراءات التضييق على المتظاهرين وإنهاء جرائم الاعتداء عليهم.
- التوكيد على الجهات الأمنية المعنية بضرورة التزام مهمة (حماية التظاهرات)..
- التوجه نحو قراءة البرامج النوعية التي تقدمت بها الحركة الاحتجاجية لضمان تبني خطى التغيير وتنفيذ إجراءات (تكفل الحقوق والحريات كافة) عبر مرحلة انتقالية سلمية حاسمة.
- العناية القصوى بـ(ضمانات حقوق الإنسان) بمختلف الميادين سواء تجاه المواطن العراقي الفرد: (امرأة أو رجلا) أم تجاه الجماعات والفئات العريضة المكوّنة من أبناء الشعب المنتمين إلى المجموعات القومية والدينية كافة و بلا تمييز لأي ذريعة أو حجة متوهّمة أو مختلقة.
- في وقت نجدد المطالبة بإعلان نتائج التحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة بحق شبيبتنا المتظاهرة وماطاولهم من اختطاف وجرائم إخفاء، ندعو لإنهاء أي شكل للوجود المسلح خارج نطاق الدولة وقوانينها ومؤسساتها الرسمية والعمل على تطمين الاستقرار بمنطق القوانين التي ترعى الحقوق على وفق الشرعة الدولية والمواثيق وإعلانات حقوق الإنسان المعروفة.
إنّ مرصدنا يؤكد متابعته للمجريات ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه الخروقات التي لا تجري من طرف الشعب وحركته الاحتجاجية ومتظاهريه كما تسجله اتهامات الحكومة وفلسفتها الطائفية بل الخروقات تأتي بحقيقتها من قوى البلطجة ومن عناصر مرضية أفسدت في بنية الدولة وأجهزتها وهي تمارس بسياط التعسف استلاب الحقوق والحريات وتواصل الاعتداء عليها بشكل سافر وباتت لا تستحي من وضعه بصياغات قانونية لحماية آليات وجودها وتمترسها على حساب الشعب.
إن حركتنا الحقوقية تدين إيغالكم في نهج إعادة إنتاج نظام الطائفية وفساده بوصفه الأرضية لشيوع الإرهاب ولتمزيق بنى الدولة ولانتهاك الحقوق.. واثقين هنا من أنّ خطابنا الحقوقي ومبادئ الحريات بكل ما فيها من مضامين هي المنتصرة في نهاية المطاف.
المرصد السومري لحقوق الإنسان
20 نيسان أبريل 2016