مطالبة الحكومة التركية باحترام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المجتمع التركي ونخبه وبوقف الإجراءات القمعية فوراً

مطالبة الحكومة التركية باحترام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المجتمع التركي ونخبه وبوقف الإجراءات القمعية فوراً

آلاف مؤلفة من نخبة الجيش حامي العلمانية في تركيا تتعرض للابتزاز والتصفية ولكن تلكم قد تكون قضية أمنية لها حساباتها وإن اتفظت بحق التضامن لضمان سلامة المحاكمات.. ولكن ما سر عزل آلاف من القضاة وتلك الهجمة التي تكاد تعطل مجمل الهيأة القضائية وتشلها نهائيا؟ ما سر الخطة الأتعسس في إيقاف آلاف من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية وأكثر من ذلك إيقاف آلاف التدريسيين والمعلمين عن العمل!؟ هل كان هؤلاء ضمن التهديد الأمني العسكري أم أنها انتهاز فرص لتصفية الخصوم السياسيين لمصلحة انفراد الأخوان بالسلطة وأخونتها تحضيرا للفاشية الجديدة التي باتوا يهددون بها بكل وقاحة بغزو العالم وإعادة بناء الإمبراطورية العثمانية!!!؟ هذا بيان تضامني حقوقي مع شعوب تركيا، نناشدكم تعزيز نشره وإيصاله إلى الجهات الدوليةالمعنية كافة

دأبت سياسة الحكومة الأردوغانية على استخدام العنف المفرط، وسياسة استلاب الحقوق وقمع الحريات تجاه المجموعات القومية والدينية وتجاه الشعوب المتآخية في تركيا.. ولطالما تنكرت لكل الحلول السلمية ومشروعاتها بخاصة تلك التي تقدمت بها حركة التحرر القومي الكوردية، ومنظمات النخب الأكاديمية من قوى الديموقراطية والسلام.. ويشهد بهذا الإطار سجل الحكومة ومحاولاتها المستمرة توريط الجيش ضد أبناء الشعب من المدنيين الأبرياء العزّل بخاصة بكوردستان في جنوب شرق تركيا وفرض نهج قمعي على القوات الشرطية بحملات الاعتقال والضغط والابتزاز على النخب الأكاديمية والثقافية المتنورة…

 وها هي اليوم تطلق خطاب التهديد والوعيد الذي جسدته كلمة رئيس المخابرات؛ وهو يصف مخططات تركيا التي تستقوي بتسلحها بمبادئ العنف وبمحاولات استعادة الدولة الإمبراطورية على حساب الشعوب والدول المحبة للسلام. الأمر الذي مرَّ ويمر عبر نهج تصفية الخصوم السياسيين من المعارضة السلمية…

ومنذ محاولة التغيير التي بادرت بها قوى تركية محبة للسلام والديموقراطية،  توالت الأنباء بشأن وحشية ممارسة (نحر) الخصوم بهمجية لم تفعلها سوى قوى الإرهاب الداعشي ومن لفّ لفها فضلا عن عشرات آلاف المعتقلات والمعتقلين من العسكر والمدنيين، ومنهم القضاة والأساتذة من نخب حماية السلم الأهلي والعدل والتنوير…

وتبع هذا الانهيار والتراجع الخطير في قيم الديموقراطية لصالح أسلمة المجتمع والدولة، نبأ وقف آلاف عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والأقسام العلمية فيها، ووقف آلاف أخرى من التدريسيين عن العمل؛ وهو أمر جد خطير في مسيرة الأسلمة التضليلية بقصد نشر مبادئ الفاشية (المغلفة بالقدسية الدينية) الأخطر على البشرية..

إننا إذ نتضامن مع شعوب تركيا كافة في سعيها لضمان حقوقها وحرياتها؛ وفي العيش الحر الكريم في تركيا ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بقيم الدولة المدنية والدستور العلماني، نؤكد في الوقت ذاته إدانتنا لكل الخطى والإجراءات القمعية سواء بمحاولة إعادة عقوبة الإعدام أم بممارسة التصفيات الجسدية وارتكاب جرائم التعذيب للمعتقلين وابتزاز السجناء وعوائلهم أو تلك الإجراءات من قبيل العقوبات الجماعية وممارسة العنف المفرط وسلطة المخابرات النظيرة لكتائب العاصفة الفاشية، فضلا عن عصابات الأخوان المدربة على الاغتيالات وأعمال العنف والبلطجة مثلما شهدته الأيام المنصرمة…

ونحن نطالب الحكومة التركية برعاية الحرمات والحقوق والحريات كما نؤكد مطالبتنا بتوجيه النداء إلى المجتمع الدولي للوقوف بوجه تنامي الخطاب الفاشي في هيكل الدولة التركية، بغطاء يتستر بوصول فصيل الإسلام السياسي الأخواني عن طريق صناديق انتخابات تذكرنا بما جرى في ألمانيا  1933.. وكيف فُرِضت الأحادية النازية في تتويج لمسار الانغماس في طغيان الدكتاتورية…

إن المجتمع الدولي مطالب بأنْ يقف وقفة مسؤولة بوجه الفاشية الجديدة، بمختلف أقنعتها. وليس معقولا أن عشرات آلاف من العقول العلمية من القضاة والأكاديميين والعلماء والمثقفين ومن إدارات الجامعات والكليات والأقسام العلمية ومن التديسيين والمعلمين، كلهم على خطأ، فيما منطق العنف والقمع ومصادرة الحريات والحقوق الأردوغاني المخابراتي على حق…

ليس معقولا أن تكرر البشرية انتظار ولادة هتلر جديد، باتت الأجهزة القمعية من مخابرات وجندرمة مشوهة التدريب والبرامج والآليات، لا تتردد في الهتاف باسم (الزعيم\الفوهرر) الجديد وتطلق عليه ألقابا من قبيل السلطان والفاتح وغيره؛ وتضع أردوغان فوق تركيا مثلما كان شعار هتلر فوق ألمانيا.. إنها جريمة تتسارع خطاها بفضل التردد الأممي في التصدي لمنطقه وفلسفته الظلامية وإرهابها.. بخاصة والعالم كله شهد ويشهد كيف يتم دعم الدواعش وكل فرق الإرهاب عبر الأرض التركية وضخ كل ما يتطلبه الإرهاب لوجستيا!

إن على مجتمعاتنا المتنورة ودولنا المتمدنة المتحضرة ونظمنا الديموقراطية وعلى حركات التحرر والتقدم الاجتماعي والتنوير الفكري باختلاف رؤاها ومعتقداتها الفكرية السياسية أن تقول: كفى، لن نسمح بنظام فاشي جديد يهدد العالم وأمنه؛ وأن تتخذ مواقف حازمة تجاه المجريات في تركيا مما طاول نخب التنوير لصالح مآرب الحركة الأخوانية ومقاصدها الجهنمية الخطيرة…

ونحن نقول كلا للأخونة وكفى لسطوة الفاشية الجديدة ونطلق استغاثة من نُذُر المخاطر الآتية وواجب التصدي لها. ونهيب بقطاعات العمل النقابي التعليمي في المدارس والجامعات للتضامن مع آلاف زميلاتهم وزملائهم الترك الموقوفين عن العمل وحركة القضاة للتضامن مع زميلاتهم وزملائهم الترك المعرضين للمحاكمات التعسفية والمفصولين تحضيرا للسطو على هيأة القضاء وتمرير الجريمة دون حسيب أو رقيب.. وللجيش التركي وقادته المتنورين بوقفة حقوقية معهم لمنع تعريضهم للتصفيات الجسدية ولمحاكمات لا تلتزم بقانون وشرعة حقوقية ولعموم شعوب تركيا كل التضامن معهم ضد ألاعيب الحركة الفاشية الجديدة…

...

4 آراء على “مطالبة الحكومة التركية باحترام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المجتمع التركي ونخبه وبوقف الإجراءات القمعية فوراً”

  1. لا للفاشية الاردوغانية الإسلامية ! كل التضامن مع شعوب تركيا في كفاحها ضد الفاشية الاردوغانية!

  2. لقد كشف إسلاميو تركيا الذين تبرقعوا بوجوه مدنية لفترة وجيزة كشفوا عن فاشيتهم الدينية وإرهابهم للمعارضين لكن زمن أمثال سياسة كهذه هو زمن مؤقت ولن يدوم طويلا فالشعب التركي وقواه العلمانية والمدنية وعقود النظام المدني العلماني سيظهر اثرها حتما بعد حين

    1. نعاضد ونؤاز كل الاصوات الحره والتي تدين وتستنكر كل عمليات الاعتقال و التي طالت عشرات الالاف من المواطنين الاتراك وبذريعة مشاركتهم بالانقلاب والذي تبنته قيادات وقواعد من جحافل الجيش التركي قبل اكثر من اسبوع….لقد رصدنا وبكل وضوح كل تلك الممارسات و التي شملت شرائح تخطت منتسبي القوات الامنيه حتی تصل الی القضاة و اساتذة الجامعه والمعلمين وشرائح اجتماعيه واسعه

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *