لقاء في قناة المغربية بشأن اللاجئين في أوروبا

تشغل بشكل شبه يومي قضايا اللاجئين أجهزة الإعلام والدولة والمجتمع الأوروبي والإنساني بخاصة في تفاقم المعاناة الإنسانية الاستثنائية في بعض المخيمات المتفردة بأوضاعها التي ينوء بكلكل الأعباء طالبو لجوء لا حول لهم ولا قوة وهم خارج حماية الدول ورعاية المجتمع الرسمية ليقعوا في ظروف خاصة من سلطة بلطجية مافيات وتجار بشر. بهذا الخصوص تحدثتُ عن جانب حقوقي آخر لقناة فضائية أخرى بمواصلة مساعي التنوير بشأن القضايا الإنسانية الحقوقية في بلداننا وفي بلدان اللجوء والهجرة

أجرت قناة المغاربية التي تبث من لندن لقاء متلفزاً في السادسة بتوقيت هولندا مساء يوم الخميس 08\09\2016 بشأن قضايا اللاجئين في أوروبا. وقد اشرت في إجاباتي عن الأسئلة إلى وجود حالات متعددة مختلفة تشمل طالبي اللجوء وأولئك الموجودين بظروف استثنائية خارج التسجيل الرسمي واللاجئين أنفسهم ممن شملتهم الرعاية القانونية تسجيلا وبعض خدمات. وبشأن الحال الأولى فإن طابع المعاناة تتضاعف وتتضمن وقائع ابتزاز لجهات مافيوية كما بحالة مخيم كاليه في فرنسا..

إنّنا هنا لا نطالب باستقبال شعوب الكوكب وحجما ضخما لظاهرة اللجوء والهجرة (غير الشرعية) إلا أننا نتحدث عن معالجة ظروف من وصل بالفعل آنيا وبلا تأخير تجنيبا لهم لأية عواقب لتركهم بين ايدي تجار البشر والمافيات والعصابات التي تطيح بهم…

إن ظروف من قبيل النقص الحاد في الحاجات وعدم وجود موارد تجعلهم فعليا بظروف استعباد لأطراف بعينها.. بينما تتحدث السلطات المحلية بصورة غير مقبولة قانونيا عن حالة كاليه. إذ يلزم أولا توفير البدائل والدخول هناك بطريقة مناسبة توفيرا للحاجات الضرورية من جهة ومنعا للاستغلال من جهة أخرى وليس تشويه هويتهم الإنسانية…

المجموعات الموجودة هناك ليست في حروب ولكن ما يجري هو اعتداءات بلطجية مافيوية تجبرهم على أفعال وممارسات ليست برغبتهم.. وينبغي ملاحظة التسميات العنصرية اليمينية من قبيل سكان الأدغال أو الغابة بقصد بعينه.. نحن نريد معالجة حقوقية موضوعية.

لابد هنا من وقف التوجه البريطاني بإقامة جدار الأسلاك الشائكة تمويلا وحالات الحصار والاستجابة لحق الاختيار في التوجه النهائي وفرض الأمن بما يمنع الاستغلال.. وتوفير الحاجات من الغذاء والصحة والسكن. واستيعاب تلك الآلاف المعدودة تجاه القدرات الفرنسية التي تجنبت موجات طلبات اللجوء في العام المنصرم والحالي وأكثر منها بريطانيا.

أما موضوع وقف الظاهرة فيلزم مؤتمر دولي مخصوص وجهة متابعة أممية تستطيع معالجة الأمور بشأن حل المشكلات والدواعي الأساس من قبيل ظواهر الفقر والبطالة والأزمات الحادة من مثل الحروب الميليشياوية المفروضة على بعض الشعوب.. إلى جانب تأمين الرعاية الوافية لمخيمات اللجوء في دول المنطقة وتجنيبها كوارث الاتجار بالبشر وفساد التعامل بأسوأ حالاته.

وبخصوص مستقبل قضايا اللجوء والوضع الراهن: كنت أشرتُ إلى تأثر السياسات العامة بالتضاغط والخلل في التوازن بما أدى ويؤدي إلى الخضوع لضغوط اليمين العنصري من قبيل إطلاق تصريحات وغصدار قرارات تراجعية مرة ووقفها مرة أخرى لكن حسم هذا التردد والتذبذب في السياسات العامة يمكن أن يستند لموقف قانوني لا مواقف استدرار العواطف للحالات الإنساسنية فتلكم لا تنفع في المعالجة تجاه واقع حال من يرسم السياسة وتوجهاتها بأوروبا.. وربما كان طرح القضايا عبر المحاكم العليا ضرورة جدية للعمل الفعلي المؤثر.. فالجهد الحقوقي شبه محاصر. سواء منه الذي تتبناه قوى مجتمعية حية وإيجابية أم الذي تتبناه عناصر ومنظمات تتبع الجاليات ولكنها تظل دون المستوى المطلوب لعوامل عديدة.

وجرت حوارات منوعة في إطار البرنامج بما حاول الإشارة إلى أسباب تضخم حال اللجوء وظاهرته ومسؤولية جهات مختلفة بشأنها.. مثلما كانت إشارات إلى الحلول بشكل موجز وبما يقدم محاور مفيدة بالخصوص.. تبقى هذه القضية ذات أولوية واهمية استثنائية في وجودنا الإنساني بعد أن تفاقمت بحجمها نوعيا كميا ولا يمكن للقاء أن يختزل حتى جوانب الظاهرة العامة ومن الأفضل تخصيص برامج توعوية وتسليط  الأضواء عليها لعل منها طابع المخيمات ما فيها من نواقص وخروقات وممارسات وبعض ما يجري في الخفاء بعيدا عن أعين الرصد من اتجار جنسي وربما جرائم مختلفة مخيفة.. فهل من متابعات جدية مسؤولة وحملات من المنظمات الأممية والمحلية الأوروبية وغيرها؟ وهل من اهتمام في الانتفاض على التشكيلة المترددة الخجلى لمنظمات حقوق الإنسان وسط الجاليات وتلك الموجودة ببلداننا بطريقة محاصرة؟ أسئلة كثيرة ولا إجابة .. إنها مسؤولية الضمير الحي في مجتمعاتنا .. مسؤوليتنا تجاه أنفسنا اليوم وليس غدا

 

...

اترك رداً على غير معروف إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *