المرصد السومري لحقوق الإنسان إدانة تفريق الوقفة السلمية الاحتجاجية بالقوة واستنكار اعتقال الناشطين المشاركين فيها

موقع ألواح سومرية معاصرة ينشر بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان الذي يدين تفريق الوقفة السلمية الاحتجاجية بالقوة واستنكار اعتقال الناشطين المشاركين فيها، كما يطالب  بالحسم الفوري بتحرير المختطفة أفراح شوقي ومعه إعلان الحقائق للجمهور وتوفير أمنه وأمانه وسلامته من الاعتداءات بين مجرمين وانفلات أمني وعنف القوات الأمنية

مجدداً تعتدي القوات الأمنية، على حق التعبير والأنشطة المدنية السلمية بالمخالفة مع الدستور والقوانين واللوائح الحقوقية، في وقت يتواصل التقصير في مهام حماية أمن المواطنات والمواطنين. فلقد فرقت تلك القوات بالقوة والعنف المفرط وقفة جرت أمام المنطقة الخضراء في منطقة الكرادة، وسط بغداد احتجاجاً على اختطاف الصحفية أفراح شوقي.. مستخدمةً العصي ثم إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، لتستكمل اعتداءها العنفي باعتقال عدد من الناشطين المشاركين بالاحتجاج، الأمر الذي دفع لتنظيم وقفة أخرى في ساحة الحرية بالكرادة.

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان، إذ ندين تلك الأعمال المعادية للحريات والحقوق بأبسط أشكالها، نذكّر السلطات بأعلى مسؤوليها: بشخص رئيس الحكومة وحامي الدستور رئيس الجمهورية، بواجباتهما أولا بالكف عن الاكتفاء بإطلاق التصريحات وممارسة المهام المكلفين بها حيث فرض سلطة القانون واحترامه وتوجيه عديد القوات لحماية بنات وأبناء الشعب من قوى الإرهاب والعناصر المنفلتة المسلحة التي باتت تهدد الوجود الوطني برمته، مثلما جرى في اليومين الأخيرين من تفجيرات وجرائم..

كما نطالب بالكشف عن آخر تطورات المتابعة المباشرة لاختطاف الشخصية المدنية الديموقراطية، الصحافية أفراح شوقي؛  وسرعة الحسم وإنقاذها من براثن ما وقعت به.. إن الحكومة اليوم تتحمل مسؤولية إعادة السيدة شوقي إلى بيتها بسلامة وسلام وضمان عدم تعرضها للأذى وعائلتها وعدم ابتزاز المواطن في حقه بالتعبير بكل أشكاله ومن ذلك التظاهر والاحتجاج السلمي.

إن رد الحكومة على الاحتجاجات الشعبية، بهذه الطريقة، هو أبلغ وأخطر انتهاك لسلطة القانون بعد الانفلات الأمني وفوضى الجريمة بحق الصحفيات والصحفيين.. ومن أجل ذلك نتوجه إلى الادعاء العام كيما يياشر مهامه في التقاضي بالخصوص فوراً، مطالبين بوجود إجابات رسمية فعلية سواء بإنقاذ الصحفية ومعها الشخصيات المختطفة الأخرى وإعمال القانون وسلطته بحفظ الأمن وبمنع التجاوز على الحقوق والحريات؛ الأمر الذي بات ظاهرةً غير مبررة حتى بعدم وجود وزير للداخلية وبعدم وجود جهة تنسيق موحدة عليا للقضايا الأمنية الرئيسة والحيوية في الوجود الوطني، حيث المهمة الرسمية لا تقبل التبرير ولا الإعفاء من المسؤولية..

الحرية لمختَطَفي الصحافة والحراك المدني الديموقراطي السلمي

هذا نداء لتنظيم الصفوف ووقفات احتجاج أمام السفارات العراقية ومذكرات قانونية حقوقية بالخصوص توجه غلى الرئاسات وغلى الادعاء العام ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.. لا لاتترددوا اشرعوا بمهامكم ومسؤولياتكم ولا تنتظروا عناصر حكومية أن تباشر المسؤولية قبل أن يبدأ كل منا مهامه

المرصد السومري لحقوق الإنسان

الثاني من يناير كانون الثاني 2017

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *