إرهاب دولة سافر.. أطالب بالتحقيق الأممي الفوري فيه

عنف مفرط بحق حركة الاحتجاج المدني الحقوقي السلمي هو “إرهاب دولة سافر تستمر حكومة بغداد الطائفية بارتكابه”.. أطالب بالتحقيق  الأممي الفوري العاجل فيه؛ كفى قمعاً للحريات وانتهاكاً للحقوق ودائما تتسترون خلف التزييف والتضليل مرة ميليشيات منفلتة أنتم من يحميها وتحتمون ببلطجتها ومرة أخرى عناصر متشنجة اخترقتكم  وبجميع الأحوال تتنصلون من المسؤولية والمواطنة والمواطن الأبرياء هما الضحية وهما قرابين فسادكم وإرهابكم.. هذه كلمتي وهذا ندائي إلى المنظمات الأممية المعنية:

مجدداً تنتهك القوات الأمنية وحمايات عناصر الفساد في سلطة الطائفية أمن المواطنين وتعتدي على اعتصام سلمي في ساحة التحرير حيث فرقتهم قبل سويعات بالرصاص والغازات السامة وليست المسيلة للدموع حسبنا صرخ مشاركون من داخل الاعتصام عندما سجلت العدسات الواقعة

أدين هذا العنف المفرط تجاه حركة احتجاج سلمية ومطالبها العادلة وأرى فيه عنفاً همجياً يحمي مافيات النهب والسلب التي نخرت جسد السلطة وأجده عنفاً يعتدي على فقراء الشعب من شغيلة اليد والفكر المطالبين بحقوقهم وحرياتهم.. إنه اعتداء على الإنسانية برمتها لكونه اعتداء  ينتهك لوائح حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي..

على الحكومة ببغداد فوراً التراجع عما جرى وإطلاق سراح من اعتقلتهم وتعويض المتضررين والاستجابة للمطالب العادلة. كفى إرهابا منظما وليتوقف أسلوب تمريره  بذرائع واهية من قبيل عناصر أخطأت وبلا اعتذارات رسمية وبلا وعد بوقف تلك الانتهاكات..

كفى عنفا بحق الحركة السلمية ومطالبها…أطلقوا الحريات والتزموا بواجبات حماية الناس وتلبية مطالبهم أو ارحلوا

حقوق المقهورين المستغَلين ليست مسرحا لانتهاكات القذرة

إنها دموع الثكالى والأرامل هي المقدسة التي سينتفض الشعب من أجل كفكفتها ومسحها ومسح الحزن عن بغداد والوطن وإعادة السلم الأهلي والأمن والاستقرار بدولة مدنية تحترم الشعب وحقوقه وحرياته

وإن الساعة لآتية فاكتوبا أيها الأحرار وسجلوا اصوات احتجاجكم واستنكاركم ليصل الصوت إلى المنظمات الأممية جذبا للتضامن مع أهلنا المبتلين بعصابة الشر والظلم والظلام

تيسير عبدالجبار الآلوسي

حملة لإدانة الاعتداء على الاعتصام السلمي بساحة التحرير والمطالبة باحترام حق التعبير والتظاهر السلمي

http://www.ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=897

 

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *