في ضوء السداد الجزئي لمستحقات الفلاحين العراقيين وهم يعانون ويئنون من ظواهر الفقر والفقر المدقع طالب المرصد السومري بالاستجابة لمطالب الفلاحين وباعتماد سياسة استراتيجية تعالج الأزمات الخانقة للريف والفلاح وللزراعة بعامة.. نضع بين أيديكم بيان المرصد بأمل تضامنكم الوطيد مع أهلنا من فلاحي الوطن الذين خربت مزارعهم ظروف بيئية وأخرى تخص رعونة الأداء الحكومي وفساده وتخريب قوى الإرهاب والتخلف.. لتكن هذه حملة وطنية شاملة من أجل أمننا الغذائي وحقوق الفلاحين قبل لحة لا مجال للندم فيها ولا خط عودة!
طوال ثلاث سنوات خلت لم يتسلم الفلاحون العراقيون مستحقاتهم المالية؛ وبعد مطالبات ولأي وظروف معقدة تقرر صرف مستحقات جزئية عن العام الحالي 2017 فقط. لقد تعرضت الأرض لحال البوار والتصحر بسبب طابع السياسة المائية وتخلفت ظروف الزراعة بابتعاد المكننة وأساليب العمل الحديثة وبترك الفلاحين يقارعون ظروفا معقدة من انتشار أمراض وأوبئة، خرّبت البساتين والحقول ومن خلل في توزيع عادل وأسسلوب سقاية علمي ما أودى إلى نفوق الحيوانات وموت أنواع من الأشجار المثمرة أخطرها تراجع غابات النخيل العراقية إلى أدنى مستوياتها في تاريخ بلد كان يمثل الأول عالميا في مجاله.
وبدلا من معاودة البلاد للاكتفاء الذاتي سواء بالحبوب الاستراتيجية وببعض أنواع الإنتاج الزراعي يقع الفلاح بمنافسة غير عادلة وبلا حماية حيث استيراد منتجات تدنت في أنواعها لمستوى الخضار ما أوجد أوضاعاً كارثية. وضاعف في هذا، عدم دفع مستحقات الشقاء واستنزاف الجهد والمعاناة المركبة للفلاح العراقي…
إن الزراعة هي ثروة وطنية ذات أولوية عليا؛ وهي تساهم بدور شامل يضارع ما ينهض به كل قطاع آخر في الدفاع عن الوطن والشعب عندما تساهم الزراعة وبإرادة الفلاح في تأمين الأمن الغذائي مثلما اي مستوى أمني آخر..
إن ظواهر إفقار الفلاحين وصلت إلى درجة نسبة الفقر الأخطر كما في ريف السماوة حيث مستويات غير مسبوقة ليس عراقيا حسب بل عالميا أيضاً، بما يساوي نسبة فقر تعادل 90% مع فجوة فقر خطيرة تشمل نسبة رئيسة من هذا الرقم المهول!
كما بات الانفلات الأمني يغزو الريف على خلفية إثارة صراعات عشائرية ومشاغلة الفلاح بقضايا تقبع تحت سطح التخلف والأمية وإهمال التعليم بأشكاله التحصصية والعامة الأولية مع إهمال المراكز البحثية المتخصصة مثلما مراكز ومختبرات بحوث النخيل وإضعاف أية فرصة بلتنوير بمقابل نشر منطق الخرافة وإشاعة الخلافات والتخندقات وإهمال الصناعات التكميلية للمنتج الزراعي وتفشي انتشار السلاح بمختلف أشكاله والتغاضي عن انتشار تشكيلات مافيوية أو ميليشياوي وبلطجتها وابتزازها للمجتمع الفلاحي.. فضلا عن خروقات زراعة المخدرات واستبدال المحاصيل المثمرة بأخرى غير مسبوق وجودها بالبلاد..
إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نطالب بالآتي:
- توفير المياه والحصص المناسبة واتباع سياسة مائية وإروائية مدروسة.
- استصلاح الأرض البور والعناية بالأرض الزراعية الخصبة.
- دعم التعاونيات الزراعية باختلافها وتنوعها.
- دعم مهمات الإنتاج والتسويق والتصنيع للمنتج الزراعي.
- تسديد كامل المستحقات مع رعاية مخصوصة وإيجاد موازنات تشجيعية للمنتج الوطني.
- تشريع قوانين حماية الزراعة الوطنية وتلبية المطالب الضرورية.
- الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وبغابات الأشجار المثمرة..
- وضع أولوية لشجرة النخلة العراقية وغعادة عشرات ملايينها المثمرة وحمايتها من الأمراض وحماية الأنواع النادرة.
- بمقابل مهمة الزراعة في توفير الأمن الغذائي توفير الأمن والأمان للريف العراقي.
- الاهتمام بالتعليم بتخصص الزراعة وتعزيز موازنات المراكز البحثية وتمكينها من مهامها النوعية ماديا وبإطار خطط تشجيع استثنائية.
إننا هنا لسنا بصدد وضع خطط استراتيجية للزراعة بقدر المطالبة بها وبقدر تركيزنا على حقوق العراقيين كافة في حماية الزراعة في البلاد وأولوية رعايتها تشريعيا قانونيا وإجرائيا وأول ذلك تسديد المستحقات المالية فوراً وبلا تأخير..
وكذلك بتوفير الأمن والأمان ووسائل التقدم التكنولوجي في الأداء الزراعي الأمثل فضلا عن توفير ضمانات الحقوق في المستحقات وفي إنهاء ظواهر الفقر والجهل والأمية وأشكال المرض والتخلف المتفشي في الريف قسراً وعمداً وطبعا إيجاد استجابة حازمة نوعية لكل الحقوق والمطالب ومنها الهجرة العكسية حيث أرضية الرعاية الشاملة والاستجابة لتلك الحقوق.
المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا
لاهاي 5 – 5 – 2017