دان المرصد السومري لحقوق الإنسان جريمة قتل الشاب العراقي على يد ضابط تحقيق بمدينة كربلاء.. وقد أكد أن هذا النهج في ممارسة التعذيب على المعتقلين بات ظاهرة متفشية تتطلب التحول إلى نهج جديد يلتزم بمعاقبة كل من يخرق القانون أو يرتكب مثل هذه الجرائم وإنزال أشد عقاب فيهم.. وطالب المرصد بإنصاف الضحية وحماية عائلته من الابتزاز والشفشافية والسرعة في إعلان نتائج التحقيق كما طالب بحملة تضامن شاملة ضد نهج التعذيب
أورد بيان لجنة حقوق الإنسان النيابية اليوم نعي الشاب حسين مازن من سكنة محافظة الديوانية الذي قضى نحبه نتيجة التعذيب من طرف ضابط تحقيق في إحدى مراكز التوقيف بمحافظة كربلاء. إن ما ارتكب اليوم، ليس حالة فردية عابرة بل هو من سلسلة مما يتسرب للعلن وأخرى مخفية يجري الطمطمة عليها، من ضمن نهج انتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة واستخدام أساليب العنف والتعذيب المحظورة دوليا، وبما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ولوائحه وبأساليب تعذيب تكرر ما ارتكبته أجهزة القمع في زمن النظام السابق.
وفي وقت تنادت أصوات الدفاع عن حقوق الإنسان في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجريمة وإدانتها؛ أكدت إدارة مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء، أن الشاب حسين مازن ناصر وصل إلى شعبة الطوارئ في المستشفى متوفياً. فيما أوردت الأخبار توكيد الناطق باسم وزارة الداخلية أنه تمّ كإجراء احترازي الأمر بتوقيف المفرزة التي اعتقلت الشاب والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة في حال ثبوت تقصيرهم أو إخلالهم بالواجب أو سوء استخدامهم للسلطة.
لقد جرت وتجري حالات تعذيب في غياهب الظلمات بالمعتقلات معروفة رسمية وأخرى سرية الأمر الذي يتطلب التزاماً نوعيا نهائيا بحظر التعذيب على وفق القوانين الدولية ولوائح حقوق الإنسان..
وبشان هذه الحادثة يجب أن تكون وقد تكشفت خيوطها سببا في الحملة الوطنية الشاملة لإدانة كل من مارس التعذيب وارتكب جريمة بشعة كالتي جرت اليوم.. وهذا يتطلب إلزاماً وحتماً الآتي:
- موقفا صريحا علنيا من وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري مع الضابط الذي تسبب بنهجه الهمجي المنافي لأبسط شروط العدالة في وفاة الفتى حسين مازن ويلزم إحالة من يُدان إلى القضاء لينال أشد عقوبة..
- كما يتطلب من الوزارة نشر ثقافة حقوقية سامية تتناسب وخيارات الشعب وطريقه في عراق جديد.
- عمل فوري عاجل على تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المنفلتة غير المنضبطة والتي ترتكب جرائم خارجة على القانون.
- وتشديد الاجراءات القانونية والانضباطية بحق ضباط التحقيق الذين يستخدمون أساليب تمس الكرامة الإنسانية وتنتهك حقوق المتهمين.
- تكريس نهج يحظر نهائيا كل أشكال التعذيب بحق المتهمين والمعتقلين أو ابتزازهم وإخضاعهم للتهديد.
- الإعلان عن حالات الاحتجاز لأي ذريعة كانت وألا يجري من دون إجراءات قانونية قضائية سليمة تلتزم القوانين المرعية.
- نؤكد على أن مقتل مواطن وهو بين يدي رجال الأمن يعد جريمة مضاعفة نكراء في حكم كل القوانين الدولية الإنسانية ولوائح حقوق الإنسان ومن ثم سيكون على وزارة الداخلية والقضاء العراقي التعامل مع القضية من هذه الزاوية النوعية
إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نجدد التوكيد مع كل أبناء الوطن على كشف كل ملابسات الجريمة وعلى ضمان التحقيق العادل المنصف وحماية عائلة المغدور من اية تهديدات واشكال ابتزاز وعلى شفافية الإجراءات مع تبني كون هذه القضية قضية رأي عام والشاب هو ابن لكل عائلة عراقية نتصدى دفاعا عنه لنعيد الحقوق ونكبح الجريمة وننهيها بإنهاء أسبابها..
ونحن كلنا معنيون بالقصاص القانوني العادل للشاب حسين مازن وليس عائلته وحدها أولا أهالي الديوانية وحدهم بل كل العراقيين..
الذكر الطيب للقتيل المغدور ولأهله الصبر والسلوان ولكل المتعرضين للانتهاك الحرية والإنصاف ولتنتهِ جريمة التعذيب ونهجها من سجل الأمن الوطني برمته…
المرصد السومري لحقوق الإنسان
لاهاي هولندا
6 – 5 – 2017