المرصد السومري لحقوق الإنسان يدين محاولة تمرير قانون حرية التعبير بصيغته التي رفضتها الحركة الحقوقية

المرصد السومري لحقوق الإنسان يدين محاولة مريبة لتمرير قانون حرية التعبير بصيغته التي رفضتها الحركة الحقوقية ويطالب بعلنية النسخة المعروضة على مجلس النواب.. وإشارة غلى كل المذكرات والبيانات التي صدرت عن المرصد وعن الحركة الحقوقية والمدنية العراقية يطالب بتفاعل عاجل من رئاسة البرلمان ولجنة حقوق الإنسان فيه يرسل بيانا رسميا بالخصوص ومعه النص المعروض مجدداً.. ومطابقته بالصياغات التي تقدمت بها الحركة الحقوقية..

 

 

تقدم المرصد السومري لحقوق الإنسان في سنوات منصرمة بمذكرات وبيانات إلى الحكومة العراقية والبرلمان شاجبا محاولات إقرار مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر) الذي شابته الثغرات الفادحة الخطيرة.. ومع منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية تمّ دحر محاولات تقديم ذاك القانون بنسخته المشوهة.

واليوم يتجدد الموقف بمحاولة مستهجنة لتمريره من الكتل البرلمانية بعيداً عن أنظار الحراك المجتمعي ومنظماته الحقوقية، بالتحديد في سياقات ربما الهدف منها تكرار محاولة تجاوز الصوت الشعبي وإرادته بالتعارض والمادة  (38) التي تنص على كفالة الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.وكذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي التي تنظّم بقانون.

لقد رفضت منظمات المجتمع المدني والحركتين السياسية الوطنية والحقوقية الوطنية والأممية بقوة ما تضمنه القانون من اعتداء سافر على خيارات الشعب في الاتجاه نحو الديموقراطية وآلياتها وذلك بما تضمنه من مواد تتعارض والحريات والحقوق سواء منها: ضخ مصطلحات ملبسة مثلما يرد بشأن (الآداب العامة) أو تضع تعويما مضللا مثل استخدام مصطلح (المقدس) بغير تحديد أم بإدخال محددات وشروط تلغي النصوص الضامنة للحرية وأخرى تتعارض نوعياً جوهرياً مع قوانين حقوقية ثابتة. وقد تقدمت الحركة المدنية والحقوقية بتصورات ومعالجات ينبغي الانتباه على التزام المشرّع بها؛ وهو ما قد لا يتم في ضوء محاولة تمرير صيغة القانون من دون مشاركة المعنيين بالقضية ومن وراء ظهر الحركة الحقوقية.

إنَّ إعادة تقديم هذا القانون الذي مثَّل انتهاكاً صريحاً للدستور والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالحريات العامة والخاصة، يعني تكرار ما ارتكبته حكومتي السيدين المالكي ومن ثم العبادي بأكتوبر 2014 من اتجاه نحو شرعنة ممارسات  تتعارض وحرية التعبير وتقمع صوت الشعب المثبّت دستوريا. إنها محاولات دحرتها المقاومة الشعبية وأوقفتها في حينها وكنا على دراية بأن سحبها وتأجيلها لن يمنع تلك القوى أو يكفها عن تكرار محاولاتها.. لكننا اليوم أقوى عزيمة على التصدي لأية محاولة تتعرض لحقوق الشعب وحرياته.

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نرى في محاولات تشريع القانون بصيغته المشوَّهة الحالية سيمثل تكريسا لاعتداء صريح سافر ضد حرية التعبير عن الرأي وخنقاً مقيتاً للصوت الشعبي وطعناً مريبا بحق التظاهر وقد دان المرصد في إطار الحركة الحقوقية هذا التوجه ومازلنا على موقفنا الثابت في ضرورة (علنية النص المقدم للتشريع) وإيصاله إلى الحركة الحقوقية المدنية العراقية بقصد منع تمرير ما تم وقفه سابقاً..

ونحن نتضامن مع المنظمات التي أصدرت بياناتها ومذكراتها بهذا الشأن ونؤكد مجدداً بياناتنا السابقة بالخصوص، ونجدد نداءنا في الظرف المعقد الحالي الذي تمر به البلاد وندعو إلى تنظيم ((حملة موحدة ضد طرح القانون للقراءة مجدداً في مجلس النواب بطريقة مريبة)) قد تفضي لاحتمالات عدم الالتزام بالتعديلات والصياغات التي تقدمت بها الحركتين المدنية والحقوقية.

فالقضية التي نشير إليها هنا هي قضية جوهرية كبرى وتشمل إشكالية مصيرية لا تنحصر بمجلس النواب بل تتطلب استفتاء و\أو إصغاء شاملا معمقا لصوت الشعب.. فالموضوع هنا بالأساس يتعلق بتشريع قانون يضمن حرية التعبير عن الرأي وضمان حق التظاهر بمعنى أنه أمر تأسيسي لآليات الخيار الديموقراطي بما لا يمكن التفريط به لأية جهة حزبية كانت؛ فالأحزاب وبرامجها تنحصر بمهام مرحلية عابرة ولكن قضايا خيار نظام حياة لشعب وأجياله أمر مصيري يحسمه الشعب نفسه…

لنقف وقفتنا الشامخة معا وسويا بكل حراكنا الوطني الديموقراطي ومجموع الحركة المدنية والحقوقية ونستثمر التضامن الأممي معنا كي نرسم حاضرنا ومستقبلنا

المرصد السومري لحقوق الإنسان

لاهاي هولندا 12.05.2017

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *