إدانة جريمة قتل مواطن بريء على خلفية مشاركته باحتجاج سلمي مطلبي

أوردت الأنباء فجر اليوم خبرا مأساويا بمقتل الشاب النجفي على خلفية مشاركته في الاحتجاجات السلمية التي جرت ضد انهيار  الخدمات العام وعدم توافر الكهرباء بعدالة واستحقاق وبما يلبي الحاجات الإنسانية ما أوقع مزيداً من المعاناة والآلام بحيوات المواطنات والمواطنين وأدى لنكبات كارثية فضلا عن ظروف تفاصيل اليوم العادي بسبب تدني مستويات ورود الكهرباء إليهم.. هنا بيان المرصد السومري  تجاه وقوع الضحايا مرارا وتكرارا على خلفية الاحتجاجات السلمية واستخدام أطراف بعينها العنف المفرط والرصاص الحي

مجدداً تندلع احتجاجات سلمية تطالب بحل معضلة (الكهرباء) التي باتت مشكلة مستعصية بعد أن أهدرت حكومتا السيد المالكي عشرات مليارات الدولارات ومواداً مستوردة تركتها في العراء من دون توظيف واستثمار أو استكمال المشروعات لتليها مشروعات وهمية أخرى وتصريحات ذهبت مع الريح…

ومع الغضب الشعبي العارم في تلك الاحتجاجات التي التزمت دائما بالسلمية وبالاحتجاج على جرائم الهدر والسرقة والمطالبة بإعلان نتائج التحقيقات وتبني حل موضوعي يلبي المطالب، كانت تفاعلات السلطات الرسمية سلبية، وتكتفي بتصريحات للاستهلاك المحلي، ولم تقدم معالجة جدية ترتقي لمستوى المشكلة الكارثية…

وإذا كانت أزمة الطاقة بعامة والكهرباء بالخصوص قد أضرّت بالاقتصاد الوطني برمته فإنّ إضرارها بحيوات الناس ومصالحهم وظروف عيشهم باتت معضلة استشرت بسرطانها بمستويات قياسية غير مسبوقة…

والكارثة، أنَّ التعامل يجري بين الفينة والأخرى بعنف مفرط مع الاحتجاجات.. وصل في وقت مبكر من هذا اليوم إلى حد تكرار استخدام الرصاص الحي ما أوقع جريمة نكراء أخرى بقتل الشاب علي مسافر من أبناء مدينة النجف! والأمر هنا يتطلب الكشف عمن وقف وراء هذه الجريمة واين كانت الشرطة من ظاهرة الانفلات وإطلاق الرصاص من بعض الأسطح التي تشير إليها…!؟

إن فتح لجان التحقيق الشكلية وعدم إعلان النتائج وإيقاع العقوبات القانونية الأشد بحق مرتكبي تلك الجرائم، سيكون آلية تستكمل الجريمة وتطمطم عليها مثلما حصل مع عديد الجرائم المرتكبة بحق النشطاء وأعضاء الحركة الاحتجاجية السلمية..

إننا إذ ندين تلك الجرائم الشنيعة مطالبين بتطبيق كل الإجراءات القضائية وبتدخل الادعاء العام في القضية نطالب جميع الجهات المعنية بإعلان الحقائق كاملة:

  1. تجاه المعضلة الأساس التي تمس وضعا كارثيا بشأن توفير الكهرباء للمواطنين ولمجمل الاحتياجات العامة والخاصة للطاقة.
  2. واتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه المواقف السلبية التي تصل حد القمع بالعنف المفرط تحديداً لإنهاء استخدام:
  3. الرصاص الحي ضد المحتجين السلميين..
  4. الاختطاف للنشطاء والتغييب والإخفاء القسري والاعتقال..
  5. ممارسة أشكال التشويه والتسقيط الاجتماعي والاستعداء السياسي والتكفير الديني بكل ما ينجم عن ذلك من حض مباشر وغير مباشر على جرائم تصفوية تمّ ارتكابها بالفعل..
  6. ممارسة التعذيب والتنكيل والتحقير وأشكال الابتزاز، من جهات مختلفة.
  7. عدم تشكيل لجان تحقيق أو تأليفها شكليا وتمييع القضايا من دون محاسبة فعلية أو الانتهاء من دون وقفة حازمة وحاسمة.
  8. عرقلة مشاركة منظمات حقوق الإنسان في المشاركة بالإشراف على سير الإجراءات بالذات الرسمية التابعة للمؤسسات الحكومية..
  9. عدم النهوض بمهمة وقف الخروقات من الميليشيات والتشكيلات المسلحة الخارجة على القانون، وكذلك الخروقات للأجهزة الحكومية من عناصر مرضية غير ملتزمة بالقانون.
  10. التعتيم الإعلامي ومطاردة الصحفيين والإعلاميين واعتقالهم على خلفية النشر والبث المباشر ومحاولة حصر بخطاب رسمي لا يجسد الحقائق كما وقعت وعلى وفق ما وقع بحق الحراك الشعبي.
  11. إصدار تصريحات للتغطية على المجريات وتوزيع الاتهامات بعيدا عن القضية الجوهرية ومطالب الاحتجاجات

إننا في الحركة الحقوقية العراقية نجدد الاستنكار بأشد العبارات والقرارات المتمسكة بروح القوانين الدستورية ولوائح حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.. ونطالب بإعلان عاجل عن نتائج التحقيق بوجود مراقبين حقوقيين وبحضور الأطراف المعنية من القضاء العراقي وتعويض المتضريين وأولهم ضحايا الاحتجاجات السلمية…

إن ظواهر تكرر استخدام العنف المفرط والرصاص الحي فضلا عن الظواهر الأخرى التي أشرنا إليها مع استمرار حماية رؤوس الفساد في المليارات المهدورة وعدم معالجة القضايا المطلبية الجوهرية يحمِّل الجهات المعنية بأعلى مستوياتها كامل المسؤولية في ما يجري برمته…

لقد قلناها مراراً وبشكل نوعي ثابت إن المعارك التي يخوضها العراق: (ضد الإرهاب من جهة وضد الفساد وضد الطائفية) هي محاور متوازية متحدة في مراميها البنيوية لإعادة بناء الدولة العراقية على أسس سليمة صحية صحيحة بما يخدم التحول نحو مسيرة بناء وتقدم وتلبية للعدالة الاجتماعية بدلا من عبثية التخندقات وأشكال الاحتراب المفتعلة التي يجري في ظلالها نهب البلاد واستغلال العباد.

إن حقوق الإنسان لن تكون بحال التلبية والتحقق ما لم يجر مكافحة ثالوث الجريمة الذي أوغل في البلاد وفي جرائمه التصفوية وفرض قيوده ومنطق عنفه وهمجيته..

الذكر الطيب لضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية والنصر للمطالب الحقوقية الشعبية العادلة..

المرصد السومري لحقوق الإنسان

لاهاي هولندا

30 حزيران يونيو 2017

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *