المرصد السومري يطالب الجهات المسؤولة بموقف معلن وحاسم تجاه قضية الإطلاقات المائية وحصة العراق من الأنهر المشتركة مع دول الجوار

المرصد السومري يطالب الجهات المسؤولة بموقف معلن وحاسم تجاه قضية الإطلاقات المائية وحصة العراق من الأنهر المشتركة مع دول الجوار

مطالب إطلاقات مائية في نهري الزاب الصغير والوند تتناسب وحاجة المناطق المستفيدة في العراق الاتحادي

نذكّر بالاعتداءات الجائرة لبعض دول الجوار تجاه حقوق العراقيين في مياه الأنهر المشتركة كون العراق يشارك تلك الدول بأنهر عديدة ويمثل دولة مصب لأكثر من نهر

منذ سنوات والعراق يعاني من شح المياه في أحواض الأنهر الكبرى والصغرى التي يشترك مع دول الجوار فيها. ولم تصله من حصته المائية في نهري دجلة والفرات إلا النزر اليسير فيما جرى الاستمرار ببناء عشرات السدود عليهما من جانب دول الجوار مثل السدود في تركيا فضلا عن تحويل مسار الجداول (أكثر من أربعين نهير وجدول) ليجري تحويلها من اتجاهها الطبيعي الذي يصب في العراق (دولة المصب لتلك الجداول والأنهار) إلى اتجاهات داخل إيران. فبعد قطع الإطلاقات المائية في الزاب الصغير قطعت إيران مياه الوند؛ إذ أكدت إدارة سد الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الخميس 6 تموز، أن ايران قامت بقطع الاطلاقات المائية في نهر الوند، الأمر الذي تسبب في تضاؤل جريان المياه في حوض النهر. وتعدّ مياه الوند المصدر الوحيد للمياه في المنطقة، والمتضرر الأكبر بهذه الإجراءات، هو قضاء خانقين والقرى المحيطة به نظراً لشح المياه فيها.؛ علماً أنّ 75% من الزراعة هنا تعتمد على مياه نهر الوند…

وتتضاعف الكارثة في تزامن القطع سنوياً مع الارتفاع الكبير، وتعرض البلاد لظروف بيئية وإمكانات جد محدودة في التعاطي مع مثل هذي المشكلات في أجواء من فشل البرامج الحكومية بمختلف الصُعُد مع ظواهر استشراء الفساد والانشغال بمنطق أو نهج التحاصص بالغنيمة وإهمال مطالب الشعب!

إننا نطالب السلطات بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية وفتح حوار جدي مع الدول المتشاطئة المتشاركة في الأنهر وإلزامها على وفق القوانين الدولية المخصوصة بإطلاق الحصة المائية العراقية والامتناع عن أية إجراءات تضر بمصلحة البلاد من قبيل بناء السدود وتحويل مجاري الأنهر والتلاعب بالإطلاقات المائية بشكل يحجبها في حر الصيف ويفيض بظروف أخرى ما يعرض البلدات وسكانها لمزيد معضلات كارثية تتهدد حيواتهم ومحاصيلهم..

إن مسؤولية الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بينة واضحة دستوريا ولابد من موقف معلن بإحصاءات رسمية ونتائج عملية فعلية للمباحثات وللضغط الرسمي في الحوارات الثنائية ومتعددة الأطراف وفي اللجوء للتحكيم الأممي الدولي لحسم الموضوع نهائيا وجوهريا بما يلبي مصالح جميع الأطراف على وفق القانون الدولي والاتفاقات المعتمدة…

إن حقوق العراقيين وأجيالهم في الحاضر والمستقبل رهن قضية الحصة المائية المستحقة ما يجب التفكر والتدبر بها اليوم قبل الغد.. ولا يمكننا القبول بمثل هذا التلكؤ بقضية الحصة المائية لما تتضمنه من تهديد بيئي خطير على مستقبل البلاد والشعب.. من ظواهر التصحر وبوار الأراضي الخصبة وجفاف الأحواض المائية ونضوب المياه الجوفية بكل ما تعنيه من كوارث لاحقة تعقبها..

فهلا تنبهنا!؟ وهلا بحثنا في القضية بمستوى ما تعنيه من تهديدات ومخاطر!؟

رسالتنا والنداء الحقوقي فيها تتوجه إلى الحركة الحقوقية والقوى السياسية وإلى الحكومات الاتحادية والمحلية لإعلان يوضح للشعب الموقف النهائي والإجراءات والحلول المتخذة عاجلا مرحلياً واستراتيجيا في هذه القضية بما يشمل جغرافيا الوطن بأكملها.

المرصد السومري لحقوق الإنسان

لاهاي هولندا

7 تموز يوليو 2017

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *