إدانة ما يُرتكب من اعتداءات سافرة لعناصر في القوات الميليشياوية

في خضم الأحداث التي جرت بهوجاء التقدم نحو إعادة انتشار بالقوة ومن دون أية تفاهمات موضوعية متاحة وممكنة طفا خطاب استعدائي مثير للكراهية كما تفاقمت أحداث بل جرائم ماساوية من تهديد وترويع وتهجير ومن حرق ونهب للبيوت ومن اعتداءات على الرموز القومية والدينية من قبيل التجاوز السافر على الرايات والصور وغيرها واليوم تقع الواقعة في ظل انفلات غير مسيطر عليه بتوجيه الرصاص الحي على المتظاهرين العزل الأبرياء وفي خضم ذلك فإننا نطالب بتقديم المسؤولين للعدالة والمحاكمة العلنية وليس التبجح باستغلال السلطة ومنها القضائية لمطاردة الخصوم السياسيين كما جرى ويجري منذ أسابيع.. النداء إلى الحركة الحقوقية والوطنيين الديموقراطيين جميعا كي يضغطوا لوقف الجريمة وتداعياتها

إدانة ما يُرتكب من اعتداءات سافرة لعناصر في القوات الميليشياوية

بدل دخول القوات النظامية الاتحادية بالتفاوض والحوار إلى مناطق المادة 140 التي كانت  بقيادة سابقة للدواعش ولم تعد لضحن الوطن إلا يوم حررتها قوات البيشمركة وفرضت الأمن والأمان فيها، دخلت اليوم القوات الحكومية ومعها قوى ميليشياوية منها بمسمى الحشد والتبعية الشكلية للحكومة ومنها ميليشيات منفلتة وصفوها بالوقحة من قبل بعناصرها المتشددة التي ارتكبت مراراً وتكرارا التجاوزات والاعتداءات بلا من يكف أذاها وجرائمها عن الأبرياء.

اليوم في تلك المناطق تم رصد حرق البيوت التي تم تهجير أهلها ونهبها والاعتداء على مقار حزبية واتلاف محتوياتها فضلا عن التهديد والتحقير والاستهانة بالمواطنين وبرموزهم  حيث تدنيس الرايات والصور…

اليوم أوردت الأنباء استخدام قوات ميليشياوية (الحشد) الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين في خانقين.. في جريمة تضاف لسلسلة باتت ممنهجة في التعرض للأبرياء وتحديداً منهم الكورد بقصد لا يستحي من يرتكبها من إعلانها ولا يخشى سلطة ولا قانون إنهم باتوا يعلنون عن جريمة الثأر والانتقام وإيقاع أبلغ الأذى في المواطن في ضوء هويته القومية!

وشهود العيان والتسجيلات توثق تلك الجرائم بلا منتهى وبلا توقف!

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان ومعنا الحركة الحقوقية العراقية والأممية ندين كل تلك الاعتداءات السافرة ونؤكد وقوعها في خانة جرائم ضد الإنسانية وانتهاك سلطة القانون بمستوى ممارسة (إرهاب الدولة) ضد المواطنين الُعزَّل الأبرياء…

إن قضية إعادة الانتشار والعودة إلى ممارسة المهام الأمنية وغيرها في المناطق المتنازع عليها تتطلب موقفا قانونيا سليما لا يمس مواطناً بالأذى بأي شكل ولأي تبرير، فحيوات الناس وأمنهم مسؤولية لا مجال للتهاون بشأنها، فضلا عن كفالة الحقوق والحريات…

وبعد كل ما جرى نجدد النداء للتمسك بالسلام طريقاً وتطمين السلم الأهلي وضمان الاستقرار والأمن والأمان للجميع بلا تمييز.. وذلك لن يأتي إلا من خلال ضبط النفس والامتناع عن الحركات القائمة على منطق الغالب والمغلوب وما يرافقه من خطاب التجييش والاستهجان الفوضوي المثير للاحتقان والاستعداء والكراهية…

إن السلطات الاتحادية وقيادتها الرسمية تحديدا مسؤولة مسؤولية كاملة عن وجود قوات الحشد والميليشيات وعناصر منفلتة فيها وعن الخطاب الإعلامي في الفضائيات والصحف وفي وسائل التواصل الخطاب الاستعدائي الذي يتحدى كل حرمة وقانون ما يقتضي تشديد العقوبات في الظرف الذي يمر به العراق إذا كانت النية مخلصة في أقل تقدير للإبقاء على الوجود الشكلي للتعددية..

ومن سخرية المنطق أن يندفع بعض الحكماء ليخدموا عن قصد أو عن غير قصد وغير دراية في خدمة إثارة الكراهية والتمييز القومي والديني المذهبي في خضم الأحداث الجارية من دون الالتفات إلى ظاهرة خلط الأوراق وحالات التجيير للمرضي السلبي..

نكرر النداء من أجل السلام طريقا للعراقيين، نجدد النداء من أجل السلم الأهلي لكل العراقيين باختلاف انتماءاتهم وهوياتهم الفرعية.. ونؤكد على ضرورة التمسك بالحوار الفوري وبوقف كل تصريحات مثيرة للاستعداء والبغضاء..

إن شعب كوردستان مازال شريكا وجناحا مكونا في العراق الفديرالي على وفق الدستور وليس من ذنب على امرئ عبّر عن رأيه.. وأن أية اختلافات سياسية بخصوص قرار أو حدث لا يبرر توجيه العقوبات الجماعية.. فما جرى ويجري يوميا لا يفسَّر ولا يقرأ إلا بإطار ما هدد ويتهدد الكورد وأخوتنا العراقيين كافة من كل القوميات والديانات في ظل هوجاء المركزية طافحة الصوت عاليته اليوم؛ والتفسيرات النظرية المثالية للمفاهيم الدستورية تلك التي لا تنظر إلى المجريات وما تتطلبه من مواقف سياسية ولكنها تمرر قراءتها القانونية من دون تنبه على تجييرها لخطاب خطير يهدد العراق والعراقيين كافة..

نؤكد إدانتنا لما جرى واُرتُكب من جرائم بحق المواطنين الأبرياء ومنها إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين ونطالب المنظمات الحقوقية بموقف نبيل يتصدى للجريمة وندعو الأمم المتحدة للانتباه على أن المجريات لا تأتي من سلطة دولة عريقة في نظامها الديموقراطي بل تكتنف كل الخطى تعقيدات جمة تتطلب الدعم والمساعدة لتجاوز المحنة وتداخلاتها السلبية الخطيرة

ونداء إلى شعبنا بكل أطيافه وإلى جميع القوى الديموقراطية والشخصيات الوطنية والأكاديمية المخصلة النزيهة للتمسك بمنطق السلم الأهلي والدفاع عن الإخاء وعن الحقوق والحريات ورفض أشكال التمييز وما يُرتكب خلفه من جرائم من عناصر تشترك اليوم في السلطة ومؤسساتها المشوهة في تركيبها، المخترقة في بنيتها

سلم مواطنونا جميعا والنصر لقوى الشعب من أجل التغيير نحو عراق جديد ديموقراطي اتحادي لا تمييز فيه ولا قهر ولا مبررات للعنف والجريمة بل تمسّكٌ بالسلام وبمسيرة التقدم والبناء والتنمية

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

 رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *