مخاطر مركزية السلطة الطائفية ومحاولات تكريس حكم ثيوقراطي مطلق

تنشغل اليوم، بعض النخب بقراءة مفردات منتقاة من الدستور فتخدم مآرب الطائفيين في  تكريس سلطانهم، بينما مطلوبٌ التصدي لتلك المشاغلة وتبني نظرة شاملة ضد التداعيات المفروضة بإدارة خارجية المرجعية.

 

 

مخاطر مركزية السلطة الطائفية ومحاولات تكريس حكم ثيوقراطي مطلق

tttttttttrtrtrtrtr311017

توظئة: فيما يمارس بعضهم التبرير (الدستوري القانوني) لنشر القوى الميليشياوية في كوردستان، يغفلون مخاطر خدمتهم تكريس نظام الطائفية الكليبتوقراطي بوصفه أس البلاء في العراق!
وإذ أتفق مع الرؤى والمعالجات التي تسعى للجم كل قوة ظلامية متخلفة من كل المكونات القومية والدينية فإنني أتطلع إلى ضبط تلك المعالجات ببيئة تحفل اليوم بالمتناقضات وبما يجري خلف الستار ويهدد مجمل وجود الوطن ومستقبل الشعب فضلا عن حاضره المخرب.. فهلا تنبهنا إلى دقة ما نطرح وبأي فضاء وتوقيت؟ وهلا تنبهنا على محاولات تجيير معالجاتنا خدمة لقوى الطائفية الأخطر في بلادنا؟
فأما نلتفت إلى جوهر الصراع وجبهته الأولى أو نساهم بتضييع الشعب بتخندقات وحروب مشاغلة لمزيد خدمة لتكريس نظام الجريمة وليس منطقيا أن يقبل عاقل بتجيير قوانا ومساهماتنا لذاك الاتجاه المرضي الخطير.
شكرا للتفهم وثقة بتنبّه جميع قوى التنوير وشخصياته على تلك الحقيقة.. فلنمضِ باتجاه انعتاق الشعب وبناء دولة (علمانية ديموقراطية اتحادية تحقق العدالة الاجتماعية). ومعا وسويا ايتها الرفيقات ايها الرفاق وكلنا رفقة الوطن والشعب بكل توجهاتنا وتنوعاتها.. وإلى أمام

المعالجة

منذ 2003 لحظة الشروع بمحاولات أولى لبناء سلطة بديلة في عراق جديد كان يُفترض أن يكون مختلفاً نوعياً؛ تعاورت ظروف عديدة على خطى المسيرة استطاعت فيها قوى الطائفية أن تفرض وجودها عبر استغلال الفراغ السياسي بأوضاع انتقال من مركزية دكتاتورية مقيتة إلى أجواء جديدة، تدافع الطائفيون بانتهازية تفشت بكياناتهم المصطرعة لكسب ود مجموعات سكانية انطلاقا مما افتعلوه من ذرائع ومما استندوا إليه.

وكان تأسيس مجلس الحكم، ومن ثمّ البحث في لا مركزية توفر غطاء لتفشي الفوضى في البلاد تمهيداً لسطوة ميليشيات ومافيات ارتكبت كل موبقات البلطجة لتمكين زعامات الطائفيية وفرض سطوتهم.. تلاها فرض منطق التوافقات على وفق توازنات كل مرحلة في إطار ما أفرزته الصراعات الميدانية…

لكن بجميع الأحوال كانت جريمة تكريس الطائفي وإفشاء الكليبتوقراطي المفسِد، هي الأعلى صوتاً بظل مرحلة اتسمت بالإفقار والتجهيل حيث الخراب الشامل في التعليم والانفلاش الأمني المفتعل بقصدية مبيتة لا تخفى على عاقل. وباتت جريمة شراء الأصوات بالبطانيات وأدوات التدفئة وبتوزيع مفاتيح الجنة وكسب رضا المتجلببين المعممين من المزيفين هي صاحبة السطوة والحظوة.

وطبعا، تم انتهاك كل القوانين الدستورية بتشويه بعضها وتعطيل آخر وبانتقائية انتهازية للمواد الدستورية وتجميد مواد ووضعها في ثلاجات الموتى من قبيل مواد استكمال بنية الهيأة التشريعية وتلك المعنية بشؤون تمكين المجتمع من حقوقه، بمثال المادة 140 التي تعرضت للتحنيط المعلن وإعلان موتها السريري!

ولسنوات دعموا اصطناع خندق ميليشياوي طائفي مقابل كي يشرعنوا خندقهم الذي ادعى ويدعي حماية (الأغلبية).. وبمرحلة لاحقة مع انكشاف اللعبة في تداول عبثها بحيوات الناس اندفعوا أكثر بمنح عناصر الإرهاب، فرص التحول إلى سلطة على الأرض، وسلموا ثلث البلاد والعباد لسطوة مجرمي الإرهاب…

ولولا ضغط الحركة الاحتجاجية وتشكيل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب لما تحركوا باتجاه استعادة سلطة الدولة في أراض يرون أنها يجب أن تخضع للانتهاك والإبادة والتحضير لسسطوة طائفية عليها…

ومنذ اللحظات الأولى لمهمة طرد الإرهابيين وإبادة وجودهم الإجرامي الظلامي، خططوا لاستغلال المجريات من أجل شرعنة الميليشيات رسميا وقانونياً وبدل إنهاء وجودها وحصر السلاح بيد الدولة، توجهوا إلى منحها صك الغفران بإسقاط القدسية الدينية عليها بلا ساتثناء ومنحها حق الوجود القانوني لارتكاب ما ترتكبه بإضفاء شرعية مؤسسية قانونية!

طبعا هذا يمنحها فرصة للبقاء بغطاء رسمي، والشعب العراقي بمكوناته وطبقاته يعيش آلام الجرائم المرتكبة من جرائم اختطاف واغتصاب واشكال استغلال وابتزاز وتهديد وجرائم قتل وغدر وتصفية واعتقالات بستار (رسمي) من استخدام مواصلات واتصالات رسمية إلى استخدام أوامر بعضها تزكيه أوامر قضائية منتزعة انتزاعا…

فماذا جرى ويجري اليوم باتجاه، البعد الدستوري للبنية (الفديرالية) في عراق جديد؟ هل جرى إلغاء رسمي للخيار (الديموقراطي الاتحادي) للعراقيين؟

المتتبع ممن يحيا في داخل الوطن يدرك ما هي الخطوات التي جرى تكريسها لنظام طائفي كليبتوقراطي بامتياز! بمعنى الابتعاد مسافة نوعية عن الخيار الديموقراطي حتى ما عاد الإصلاح ممكنا في نظام نخرته سمات معاداة الديموقراطية..

ويبدو أنّ أبرز ما تبقى لتلك الأنفار من قادة ميليشياوية تتحكم بالدولة تخريبا في البيت الوطن وتمزيقا في الشعب وجوداً إنسانياً، يتمثل في ضرب ركن الوجود الديموقراطي الرئيس في المجتمع العراقي ذي الطابع التعددي حيث التنوع أساس تركيبته، فاتجهوا إلى معاجلة الأمور في ظروف تستبق إنهاء قوى الإرهاب وشراذمه لتستبيح رمز الخيار العراقي للفديرالية…

فأولا تعكزت على حكاية الإدارة المشتركة للمناطق (المتنازع عليها) أي مناطق المادة 140، وبات كثرة من النخبة يسوقون لإعلان موت سريري للمادة وما تعنيه من استطلاع رأي أبناء تلك المناطق بغض النظر عن النتيجة… ثم تدرجت لتبرير حكاية الصلاحيات الدستورية للسلطات (الاتحادية) بشأن الحدود والثروات!

لست أدري أين كانت السلطات (الاتحادية) التي لم تعد تستحي من توصيف نفسها بالسلطة المركزية في سابقة مرفوضة دستوريا بإعلانها إلغاء الوجود الفديرالي المثبت دستوريا… أقول لست أدري (ونحن معا وسويا ندري) أين كانت تلك السلطات يوم كانت قوات تركية وأخرى إيرانية تقصف تلك الحدود وتستبيح السيادة وتقضم بل قضمت وغيرت في الشواخص الحدودية البحرية والبرية حتى صارت حقول (نفطات الغلابة الفقراء) بأيدي الجارة الشرقية وأتاوات الجارة الشمالية…!؟

لم تكلف السلطات (الاتحادية) نفسها لتدين لفظيا مجرد لفظيا قضم المياه الإقليمية للبلاد وقطع الحصص المائية وتخريب الأرض العراقية وقضم حقول نفطية وتغيير العلامات الحدودية ودفع قوات في التراب والسيادة الوطنية وإدارة ميليشيات بمختلف تشكيلاتها وأنشطتها فضلا عن الوضع المنخور مخابراتيا……

تلك السلطات (الاتحادية) باتت اليوم لا تستحي من إعلان وجود خبراء عسكريين من دولة تخترق السيادة يوميا هم يمارسون قيادة العمليات وليس مجرد مستشارين! وفوق ذلك تندفع لمحو تجربة وطنية عراقية لبناء دولة ديموقراطية الاتجاه اتحادية البنية تستجيب لتركيبة مجتمعنا ووجودنا…

اليوم، تأتمر بتوجيهات الاتفاق المعلن بين تركيا وإيران اللتين لم تلتقيا عبر مئات السنوات واحتربتا وتتحاربان وتتنافسان إلا في قضية قضم أمة وتمزيقها بين تقسيمات لوجود دولتيهما واليوم تريدان منع أية فرصة للسلام والتآخي بأسس سليمة..

إيران بوضوح تسعى للوصول إلى البحر المتوسط، وهي لا ترى في بغداد على وفق تصريحات معلنة بلا حياء  إلا جزءا من امبراطوريتها وتتصرف بهذا النهج على المكشوف…

أخيرا حانت ساعة طعن ركن الديموقراطية خيارا للعراقيين بإلغاء الوجود الفديرالي بإعادة الحكم المركزي وهيمنة (الطائفيين الظلاميين) بكل جرائم فسادهم ونهبهم الثروات وبيعهم الوطن ببلاش بل بيعهم رؤوس أبناء الشعب من العراقيات والعراقيين بلا مقابل سوى وجاهة كرسي وبضعة دنانير ملوثة بدماء ربع الشعب ممن يحيا تحت خط الفقر وربع آخر يتضور جوعا ومرضا وربع ثالث يخضع لسلطان التهديد والابتزاز ولا يتبقى بعد تصفية الأمور سوى أقل من 10% ممن يمارس الجريمة ويعتاش طفيليا عليها..

ألا تقول الإحصاءات الرسمية أن 90% من أبناء السماوة في فقر! كم يتبقى وكيف هي حاله؟

إلى كل أولئك الذين يسوّقون للسلطات التي يصفونها وهما وضلالا بالاتحادية عبر التبريرات والقراءات الدستورية وكأن دستور 2005 معصوم؟ هل نسيتم أن الدستور جرى إقرار نص فيه أن يجري تعديله بعد ستة أشهر؟ ألا ترون أنه لم يجر الالتزام بنصوصه وبمضامينه الديموقراطية الضامنة للحقوق والحريات؟ ألا ترون طبيعة الانتهاك النوعي الجوهري في إلغاء أو تعليق البنية الفديرالية؟

هل المشكلة بوجود الفديرالية أم بمنح الطائفيين الظلاميين المتأتية فلسفتهم من كهوف الزمن الغابر، من أزمنة الحروب الدموية الهمجية بل هي مفروضة اليوم على الشعب بكل محافظات الوطن وأقاليمه؟ ألا ترون ذلك؟

إذا كان من سذاجة اعتقاد أن المركزية وان تمكين نظام ميليشياوي مفسد هو البديل والحل فليتذكر أولئك حقيقة خدمتهم المباشرة لنظام لن يكون بالإمكان إزاحته في ظروف استباحته الحياة بسلطة العنف الهمجي وآلته الجهنمية الدموية الأبشع في التاريخ البشري…

أين أولويات التفكير؟ أفي إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتمكين الشعب من استعادة السلطة ووضعها بين أيدي ممثليه أم في تمكين مرضى السادية من بلطجة ما تبقى؟؟؟

إن السماح بانتهاك أرض الفديرالية ومبادئها وتعريض طيف آخر من شعبنا للانتهاك والجريمة ووضعه تحت سلطة المركزية لن يعني سوى الرضوخ لبلطجة نظام (الطائفية الثيوقراطي) بولاية فقيه أم بولاية خليفة..

وانظروا ايتها السيدات ايها السادة بكل تفاصيل ما يشرعنون من قوانين وبأولويات واضحة لتكريس سطوة الثيوقراطي وبنزعات بلا منتهى لن يطول الزمن وترون أن قانون الأحوال الشخصية الجعفري سيستبيح  لا المرأة العراقية ولا علاقتها بالرجل والحياة وحجرها في كهوف الاستعباد والإذلال اللاديني المتستر بالتدين الكاذب بل حجر المجتمع برمته بقوانين تدعي مرجعية دينية مذهبية وهي الأبعد عن الدين والتدين من جهة والأدخل في جريمة امتصاص آخر قطرة من دم الإنسان حقوقه وحرياته…

ومثلما الإرهاب لا دين ولا مذهب له فالطائفية هي تطرف وعنف وبلطجة وإرهاب دولة يوم يجري تكريسها نظاما وسلطة وهو ما يجري اليوم أمام أعينكم ليس وكثير منكم صامتين بل بما يرتكب بعضكم من تبرير بفذلكات قراءة القوانين والمواد الدستورية بما يخدم ويسوّق للطائفيين المجرمين!

أيها السادة الجريمة ليست في كوردستان التي أعرب أهلها عن خشيتهم من عرب يسوقون لنظام ظلامي ماضوي وخشيتهم من أن تحالفهم الاستراتيجي قد اُنتُهِك .. الجريمة ليست في كوردستان بكل أطيافها تتحدث عن موقف بعينه يمكننا أن نجذب باتجاه آخر للتحالف والتعاون والتقارب وحتى البناء في دولة وطنية واحدة في سيادة بنيتها وسلطتها.. وبالمناسبة قبل التحول في تشخيص الوضع.. أقول الجريمة حتى ليست في حزب كوردستاني أو زعيم كوردستاني ايا كانت ملاحظاتنا وانتقاداتنا ودرجة الاختلاف وحتى الخلاف معه..

ولكن، الجريمة هنا بنظام الطائفية الكليبتوقراطي الذي دفع باتجاه ما يكرس وجوده ويغطي على فساده وعلى إجرامه بكل أشكاله.. فهل من الأولوية أن نترك الحمار ونمسك بالبردعة!!!؟

أحذر وأنبه على ما جرى ويجري.. كفى إغماضا للأعين فالجريمة تشملنا جميعا نحن أبناء العراق من كل أطيافنا ومكوناتنا .. هم يريدون توجيه الضربة القاصمة ما قبل الأخيرة ويوم يتم تسليم كوردستان للميليشيات وسلطة الطائفية ومركزيتها لا يبقى للقوى المدنية العلمانية من فرصة للمناورة وللحياة العلنية وغذا كانوا تحت مقصلة التضحيات والاغتيالات والتصفيات والمصادرة فإنهم ينتظرون إبادة شاملة لفرض سطوة أجنحة الطائفية وهيمنة المجرمين الظلاميين..

كفى وهما بقشمريات التعامل مع قوى الطائفية فلا فرق بينهم وبين اي شكل إرهابي آخر.. سوى أن الجريمة تمت وتتم بتوقيتات وجدولة.. ولا أتمنى لأهلي أن يأتيهم سكين عيد الأضحى لا قريبا ولا بعيدا..

وحِّدوا جهودكم وأعلنوها وقفة أبية باسم شعب العراق الذي اختار طريق الديموقراطي وركنها الفديرالي لا تتخلوا عن الشعب ولا يبيعن أحد صوت الشعب وخياره لفذلكة أكاديمية قانونية في قراءة قانون أو مادة دستورية.. فالتجاريب حول تمترس نفر حول الدستور وهما وتضليلا ليست بعيدة فهلا اتعظنا؟

أولوياتنا التمترس شعبيا بوحدة مكينة قوية ضد أوهام الطائفيين ومن يدفع بهم لمغامرات دموية مبيتة للشعب…

ولمن يريد مكافحة الفساد والدكتاتورية ويعيد ثروات الشعب عليه ألا يسلم الأمور بتكريس وجود الطائفيين الأعلى والأخطر فسادا في العالم لأن اللعبة باتت تشي بالآتي من مخاطر هيمنة الطائفيين وما صاغوه من شرعنة لسطوتهم وسلطتهم…

وبقية الكلمة تعزفها ضربات قلوب الفقراء المستباحين قبل أقلام بعض من لا يرى بوضوح ما يقاد إليه الشعب والوطن من حفرة او كهف وظلامياته؟؟؟؟؟؟

لكم الكلمة الفصل في تقرير صواب الخطى وبديلنا الديموقراطي الفديرالي وما نفرضه بوحدتنا من إطلاق حوار يعيد الأمور إلى نصابها ويوقف التدهور والتراجعات لننطلق بمهام تعديل الميزان وكفتيه لمصلحة الشعب. ولات ساعة مندم

...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *