الانتصار للمرأة هو انتصار للمجتمع برمته.. وما يجري اليوم في أروقة مجلس نواب الطائفية هو جريمة بكل معانيها يستكملون بها سطوة نظامهم ويعلنون عبره سلطة ثيوقراطية مطلقة تحكم الرجال والنساء بفروض قهرية قسرية مجترة من مجاهل الأزمنة الغابرة وكهوفها المعتمة المظلمة
لنشرع معا وسويا بحملة وطنية مجتمعيةي شاملة وكبرى ضد ضيم وخزعبلات تمرير فلسفة ثيوقراطية ىمعادية للحقوق والحريات ولقيم العراقيات والعراقيين التنويريين البهية السامية ، قيم التحرر والتقدم ومحو أشكال الإذلال والاستعباد
إنَّ السماح بوأد قانون الأحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 لا يقف عند إذلال المرأة بل يستعبد المجتمع برمته ويفرض سطوة الظلام والتخلف وبلطجة قواه الوحشية الهمجية.. فهل يكفي اعتراض خجول على جريمة التشويه في قانون تم تشريعه بتضحيات نضالية بهية لقوى التنوير في عراق الأمس واليوم؟؟؟
لا صمت ولا مهادنة تُقبل من أحد؛ ولا أولوية تسبق تلك الأولوية، ويجب إعادة الكرة ورد المحاولات الخائبة لاستعباد المجتمع بفكر ماضوي ظلامي متخلف.. نحن ننتمي لإنسان الحقوق والحريات السامية ابن العصر وقيمه التي لا تقبل الضيم والظلم وظلاميات الثيوقراطية وعفونة ما تجتره من مجاهل التاريخ الهمجي .. عبوا انتصارا لكرامتكم إنها كرامة المجتمع برمته
من جريمة التشويهات لقانون الأحوال الشخصية نشير إلى ما تتضمنه من بعض مثالب
تزويج القاصرات وطبعا يدرك الجميع ما يختفي وراء هذه القضية مما يمرره مجتمع فيه متخلفون لهم مآربهم ودجلهم لتمرير البيع والشراء وغيره
إحالة قضية الزواج لسلطة رجال دين لا علاقة لهم حقيقية بالدين سوى جلابيب يرتدونها لتمرير ألاعيبهم والاشتغال بتجارة البشر
إذلال المرأة في وجودها الإنساني ومن ثم إذلال الرجل والمجتمع برمته في ضوء ما يرتكبون بظلال تفصيل القانون على مقاسات مجترة من كهوف المائي
تعطيل نصف المجتمع ومساهمته الإنسانية وجعلها خدمة (منزلية) سبع نجوم ليس لزوج مستبد بل لأهله ولمن ياتي به ضيفا له وعلى بيته
والقضية أبعد من الخدمة المنزلية حيث تقع في منطقة استغلال جنسي مرضي للطفولة وهو منتج لأمراض نفسية واجتماعية خطيرة
أترك لكل منكم أن يتحدث عن دفاعه عن كرامته ضد الإذلال والاستعباد وأن يمارس نهجا يمكن به رفض التشويهات التي أجروها على قانون الأحوال الشخصية
أذكّر بأن قانون الأحوال الشخصية قد جاء بنضال النسوة العراقيات وايضا في إطار انتصار قوى التحرر الوطني العراقية وتقدمها لتشريع قوانين حرت الإنسان والاقتصاد والمجتمع في إطار حركة تحرر شملت المنطقة والعالم في نهاية خمسينات القرن الماضي وبداية ستينات القرن
التراجعات كما ترون ليست بوجود قوى ظلامية (إرهابية) حسب مثل الدواعش والتنمرات والاستئساد على المجتمعات بعنف البلطجة الدموي من أطراف شبيهة بالدواعش ولكنها ممثلة بكل مزيفي الدين وأدعياء التدين الكاذب أو الدين السياسي (الإسلام السياسي الطائفي) بتوجهاته الفكرية التي تجتر عفونة التاريخ وتلوي عنق النص الديني لتطوعه لمآربها السياسية المرضية
ما يمكن أن يحل بالعراقيات وبمجتمعهم نتيجة تكريس دولة ولاية الفقية الدينية الادعاء الثيوقراطية المحتوى سينتقل بوبائه إلى كل المنطقة إن لم نتضامن لوقفه وإنهاء أوهام فرضه على مجتمعاتنا كافة
فتلتنتنبه ايتها السيدات وأيها السادة
نظموا حراكا مجتمعيا عاجلا طارئا لاسترداد بعض مما كسبه الآباء والأمهات بنضالات وتضحيات جبارة ولا يجوز التراجع عنه
معالجات وحملات تناولت القضية بمسلسل حلقات محاولات قوى التخلف الطائفية فرضها على العراق والمنطقة