بعد تكرار ورود أنباء عن جرائم الاتجار بالنساء في ظل نزعات عشائرية وتكريس لنظام ثيوقراطي بخطابه الطائفي المفسد فإن النداء العاجل والفوري يتطلب منا وقوفا قويا ثابتا من أجل درء الجريمة وحال تفاقم ظاهرة الاتجار بالنساء في العراق، وهذا بيان باسم المرصد السومري بالخصوص في ضوء ما وردنا بالأمس من مصادرنا في داخل الوطن
منذ سنوات ما بعد 2003 ونحن ننبه على مخاطر ظاهرة مستجدة للاتجار بالبشر عموما والاتجار بالنساء خصوصا.. ولقد تفاقمت تلك الظاهرة مع تدفق ملايين النازحين نصفهم من النساء ومع تضخم عدد الأرامل فضلا عن عوامل متسببة من قبيل تعمق ثقافة ذكورية مرضية وتزايد دور الخطاب العشائري والطائفي المرتكز على ادعاءات دينية ما أنزل الله بها من سلطان من قبيل محاولات أحزاب السلطة الطائفية وكبار مفسديها إدخال تغييرات على قانون الأحوال الشخصية بما يتيح لهم شرعنة ما يسمى تزويج القاصرات وهي جريمة اتجار واسترقاق مفض وحة تنتهك الطفولة مثلما تنتهك حقوق النساء…
ومن بين ما يتوارد من أنباء وفظاعات ما يجري في البرلمان من متابعة لتغييرات أشرنا إليها، وما يُرتكب من فروض الميليشيات ومافيات الاتجار بالبشر سواء في مؤسسات التعليم أم بدوائر الدولة أم في المخيمات.. وبالأمس فقط، “أحبطت محكمة تحقيق الناصرية محاولة اتجار بفتيات من محافظات مختلفة بعد القبض على عصابة تتولى استدراجهن إلى العاصمة بغداد بحجة الزواج عبر برنامج التواصل الاجتماعي (التيليغرام)..
إننا نرى أن أس البلاء يكمن في طابع النظام العام الذي تم تكريسه ويستند إلى خطاب ديني مزيف فضلا عن إفرازات النظام من خطاب متخلف يجتر خطاب أزمنة غابرة ويعتمر منطق الخرافة والدجل والتضليل.. وعليه فإننا في وقت نطالب بالكشف عن إحصاءات جريمة الاتجار بالبشر وبالنساء تحديدا المرتكبة في العراق اليوم وفضحها وتقديم المجرمين ومن يقف وراءهم للقضاء وغيقاع اشد العقوبات بحقهم.. مع اتخاذ برامج ثقافية إعلامية ومجتمعية تتناسب وحجم الجريمة بقصد درء نتائجها ووقف تكرار وقوعها…
ونطالب منظمات النساء بخاصة رابطة المرأة العراقية والحركة الحقوقية كيما تنهض بمهامها في مطاردة هذه القضايا على الرغم من المصاعب التي تقف بأوجههم في تصديهن وتصديهم للجريمة..
ونأمل وضع التقارير المناسبة أمام المجتمع الدولي ومنظماته لاستقطاب الدعم في معالجة مثل تلك الجرائم وتوفير وسائل الحل بلجم الجريمة والمجرم.. وتحرير النسوة من براثن الاستعباد والإذلال وقيود الاسترقاق التي مورست من أطراف مافيوية مختلفة المرجعيات مع نشر ثقافة تنويرية بديلة لما يسود من أمراض الجهل والتخلف والتقوقع على ماضويات مجترة خطيرة
إنها مهام الحركتين النسوية والحقوقية ومهام التنويريين العراقيين التي تتطلب التفاتة موضوعية معمقة ومباشرة لما يجري ومخاطر إهمال الظاهرة مجتمعيا
د. تيسير عبدالجبار الآلوسي
المرصد السومري لحقوق الإنسان
10.01.2018