توزيع مقاعد مجلس النواب العراقي على المحافظات وبعض أسئلة بشأنها وبشأن تأخير سن قانون مجلس الاتحاد وحجب وجوده وهل توجد شرعية للقوانين التي تصدر بعيدا عن اكتمال الهيأة التشريعية.. أسئلة تأمل إجابات تفيد الناخب في التعاطي مع الحقائق المحيطة به والحاجبة لدوره وقراره في فرض ما أراده الدستور المطلوب تعديله هو الآخر فضلا عن واجب تطبيقه وتلبية ما فرضه من إلزامات على جميع السلطات
أظهرت آخر التقديرات، أنّ سكان العراق بلغ حوالي 39مليون نسمة على وفق تقديرات وزارة التخطيط لسنة 2017، يُذكر أن العراق لم يشهد إحصاءً سكانيا منذ مدة على الرغم من أهمية الإجراء في رسم الخطط الاستراتيجية والمباشرة بكل الميادين.
من جهة أخرى مازال العراق ينتخب الهيأة التشريعية، منقوصة بعدم وجود نصفها التكويني الأساس كما ينص الدستور بالإشارة إلى مجلس الاتحاد الأمر الذي يمرر تشريعات عديدة من دون اكتمال تلك الهيأة الأمر كما يلزم الدستور سلطات البلاد…
وتوزيع المقاعد بالنسب السكانية لا يسمح لبعضها بفرض الرؤية التي تتبنى تطلعات أبنائها.. وعلى سبيل المثال تحصد العاصمة بغداد 71 مقعداً مقابل 07 مقاعد فقط لمحافظة المثنى. ومجموع مقاعد محافظات إقليم كوردستان (الثلاث منها) 46 فقط لا غير.
توزيع مقاعد مجلس النواب على وفق التقديرات السكانية لكل محافظة حسبما ورد في مصادر صحفية محلية:
- محافظة بغداد 71 مقعداً.
- محافظة نينوى 34 مقعداً.
- محافظة البصرة 25 مقعداً.
- محافظة ذي قار 19 مقعداً.
- محافظة السليمانية 18 مقعداً.
- محافظة بابل 17 مقعداً.
- محافظة أربيل 16 مقعداً.
- محافظة الأنبار 15 مقعداً.
- محافظة ديالى 14 مقعداً.
- محافظة كركوك 13 مقعداً.
- محافظة دهوك 12 مقعداً.
- محافظة صلاح الدين 12 مقعداً.
- محافظة النجف 12 مقعداً.
- محافظة الديوانية 11 مقعداً.
- محافظة كربلاء 11 مقعداً.
- محافظة واسط 11 مقعداً.
- محافظة ميسان 10 مقاعد.
- محافظة المثنى 7 مقاعد.
مقاعد كوتا المكونات
وجاء في الجدول أن عدد المقاعد العامة 319 مقعداً..يتم إضافة 9 مقاعد إليها، بتسمية كوتا المكونات: وهي على التوالي:(5 مقاعد للمسيحيين، مقعد للشبك، مقعد للأيزيديين، مقعد للصابئة، مقعد للكرد الفيلي).
جرت وتجري حوارات بشأن التوزيع وجغرافيا وجود المقعد بأي محافظة.. كما ينبغي التذكير بخصوصية محافظة كركوك وما تتطلبه..
السؤال: هل تعبر حقا هذه المقاعد عن أصوات أبناء المحافظات وتستطيع خدمة تطلعات أبناء المحافظة و\أو الإقليم؟
ألا توجد قضايا وتشريعات تتطلب لأجل تحقيق دستوريتها وجود النصف الثاني من الهيأة التشريعية؟
هل من الصحيح اعتماد التقديرات بدل الإحصاءات الرسمية الميدانية في تقديرات المقاعد؟
في إطار إصدار القوانين وتشريعها بالمستوى الوطني وفي إطار مراقبة السلطات الاتحادية؛ هل تمثيل النائب يتحدد بالدائرة أم الوطن؟ أبناء المحافظة أم الشعب؟
ومن ثمّ وفي ظروف عدم وجود إحصاء ونسب دقيقة؛ وفي ظروف عدم انتخاب مجلس الاتحاد: لماذا لا يصار إلى الدائرة الوطنية الواحدة؟