العراق: أجهزة أمنية! ولكن!؟— ألواح سومرية معاصرة

مقتبس من المعالجة:”لا جدال في أن العراق بنى أجهزة أمنية؛ ولكن ما مستويات استعدادها وماذا مُنِحت من أشكال تدريب ومن مهام وصلاحيات!؟ لعل الأوضاع المنفلتة خير إجابة بخاصة اغتيالات العقل العلمي العراقي! إذن، ما معنى وجود تلك الأجهزة؟”.

العراق: أجهزة أمنية! ولكن!؟ المعالجة لا تنفي توكيدها الموقف الإنساني الوطني وبروز انحياز واضح لموقف ضميري لا يمكن إلا أن يلتزم هذا الانحياز لقضايا الناس حقوقاً وحرياتٍ، ولكن ظهور الانحياز للناس وحقوقهم وحرياتهم،لا يتعارض مع توكيد السمة الموضوعية في معالجة الإشكالية من أجل الوصول إلى أفضل سبل بناء مؤسسة من مؤسسات الهوية الوطنية وتأمين الحياة الحرة الكريمة وحفظ السلم المجتمعي بقصد فتح بوابات البناء والتنمية وإزالة المعضلات التي يعاني منها الناس تحديدا في انعدام الاستقرار وفي تفشي ظواهر التهديد والابتزاز حد تسيد مظاهر إجرامية بشعة وفظاعاتها مثل: الاختطاف، الاغتصاب، التقتيل والاغتيال ومن ثمّ ليّ أذرع الناس ووضعهم تحت تهديد في أعراضهم وفي كرامة كل منهم وأمنه وبيته.. أما كل ما يطفو من تمظهرات إعلامية سياسية فهو ليس سوى التغني الكاذب بشعارات تتستر على الجريمة المرتكبة يومياً! فكيف ومتى نعالج الملف الأمني ومؤسساته بسلامة تحفظ للوطن والناس وجودهم وتمنع الابتزاز االذي وصل إلى حد أن عدم رضا سفير دولة جارة عن مواطن، يعني تصفيته من الوجود والتنكيل بوجوده ووجود من له علاقة به من عائلة واصدقاء وصحب!!! أين أجهزة أمن الناس ودولة ترعاهم ومصالحهم!؟ هذه محاولة لوضع رؤية في القضية تتطلع لتفاعلاتكن وتفاعلاتكم

لنتفق منذ أول كلمة على أنّ المسميات المؤسساتية موجودة في عراق ما بعد 2003. ولكن المشكلة لم تكن يوماً في اسم أو آخر ولكنها في محتوى ما تضمه أية مؤسسة فهي نتيجة النخر حد الإفراغ من مضمونها ومن قدرات أداء المهام تصير مثل الفضائيين، ذاك المصطلح العراقي بامتياز..

ولنتفق على انّ هذه المعالجة بعيدة عن مفهوم التسقيط والتصيد بخاصة منه تجاه الشخوص أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم ولكنها معالجة ترمي إلى تشخيص الحال والخروج ببديل ربما بالظرف الراهن محال، إنما البديل يبقى تجسيداً لعلاج يظل التمسك به ضرورة ولو استراتيجيا وبمسافة زمنية بعيدة.

ولعل المسلَّمة الثالثة التي نريد تثبيتها هي العلاقة المباشرة بين النظام السياسي ومخرجاته ومنها في مجال بناء أجهزة الأمن باختلافها. الأمر الذي لا يسمح استراتيجيا أن توضع حلول من دون التغيير جوهريا في منظومة القيم المعمول بها بظلال ذاك الحكم المتسم بالطائفية وبالفساد..

وأشير إلى قسوة تلك القوة في أجهزة الأمن العراقية قبل 2003 وربما بمرحلة بعينها غلى فظاعاتها ولكنها كانت مع جريمة بنائها على نهج يحمي النظام السياسي والحاكم أولا، كانت أيضا ذات استعداد وجاهزية في ضبط الأوضاع بمهنية واحترافية وتدريبات مختلفة المصادر والمناهج.. زكان من أبرز تلك الأجهزة جهازي المخابرات والأمن العامة فضلا عن أجهزة وتشكيلات قمعية أخرى لكن مرة أخرى أذكر بالاشتغال المحترف لفرض شكل من الاستقرار المحيط بالإنسان مما لا يتعارض والخط السياسي للنظام ورمزه…

وبعد حل تلك الأجهزة المحترفة من بوابة كونها تابع عقائدياً للنظام القديم، أنشأت السلطات بعد 2003 بدائل أولى. لقد تمَّ بدءاً وتأسيساً تعيين عناصر تلك الأجهزة بصورة (عشوائية) كان من بينها ما أسماه العراقيون (عناصر الدمج) التي كان أغلبها ممن لم يدخل الكليات الاختصاص العسكرية والأمنية! دع عنك عناصر ميليشياوية من منظمة بدر أو غيرها، وهم من العناصر التي تم الاهتمام بإعدادها في إيران..

 والكارثة هنا ليس في وضع تلك العناصر التي لم تتدرب على أي من دروس حقوق الإنسان والوطنية بمناصب الضباط وليس عناصر الشرطة بعموم مراتبهم. وبقيت كثير من العناصر تأتمر بأوامر ميليشياوية من جهة او تنشط في الميليشيا وفي أجهزة الأمن وبمستويات قيادية.

وصارت تلك الأجهزة دوائر قطاعية تتبع الأحزاب الطائفية التي تتستر بالدين والمذهب وكلما تأزم صراع قادتها على اقتسام غنيمة ظهرت وتصاعدت حوادث التفجيرات الإرهابية وجرائم الاغتيال والانتهاكات الخطيرة، وجرى تسريب ما يُرتكب من جرائم وانتهاكات داخل السجون مثلما اُرتُكِب ويُرتكب في المعتقلات من جرائم اغتصاب وابتزاز واشكال ترهيب بخاصة في المعتقلات السرية تجاه النساء والرجال..

إنَّ المشكلة الثانية التي تجابهها الأجهزة الأمنية العراقية هي في التدريبات ومن يشرف عليها وكيف يمكن إدخال عناصر أمية لا تستوعب مستويات بعينها من التدريب هذا فضلا عن الجدية في التدريب من عدمها، بخاصة بوجود ظاهرة الفساد..

وبالمقارنة بين تدريب الأجهزة الأمنية الحكومية والأجهزة الأمنية الرديفة التابعة للميليشيات سنجد الفارق في الأمر مع فارق التسليح وما يتوافر من أعتدة وأسلحة وتجهيزات أخرى خاصة بالعمل..

لكننا نتساءل هنا عن أي أجهزة أمنية يمكننا الحديث في العراق بوجود ((أجهزة أمنية)) تابعة للتشكيلات المسلحة، الميليشياوية والمافيوية التي تمتلك عصابات منظمة عابرة للحدود بتركيبتها!؟ ومن يستطيع الإجابة عن سبب وجود تلك الأجهزة الميليشياوية ونا دورها في ضبط الأمن أو قل بالحقيقة تخريبه!؟

المهزلة عفواً المشكلة الأخرى في أجهزة الأمن هي مشكلة الخصخصة الأمنية. فهناك ضعف أو هزال وعدم كفاية في حماية طرق المواصلات بخاصة الاستراتيجية التي تربط البلاد داخليا وخارجيا وتتيح نقل الغذاء وتوفير الأمن الغذائي وبصورة اشمل الأمن الاقتصادي، مثال طريق بغداد عمَّان الذي سُلِّم لعناصر أمنية أجنبية وشركات على طريقة الكاوبوي أو نظام تأمين نفسك مقابل الدفع كان العراقي يسمي ذلك الأتاوة للبلطجية..

كيف يمكن ضبط الأمر وتلك العناصر (أجنبية) تابعة لدول ذات مصالح في عدم استقرار الأوضاع في العراق وقد اعترف مسؤولون فيها عن أدوارهم في إنشاء هذا التشكيل الإرهابي أو ذاك وفي وجود عناصر لهم في تلك التشكيلات المعادية للأمن العراقي والسلم الأهلي. حسناً لماذا التوجه نحو تلك الخدمة الأجنبية غير الوطنية بوقت يمكن تدريب عناصر وطنية في أجهزة وطنية وتحديدا بمرحلة عصيبة من تاريخ البلاد وأوضاعها الأمنية المتدهورة..!؟

ولكن، دعونا نقرأ أن نسبة لا يستهان بها من الأعمال التخريبية الإجرامية تجري بمناطق مغلقة ما يشير إلى أنها وليدة الصراع الحزبي بوجه من الأوجه والأنكى أنها تتم بمعرفة القيادات تنفيذا لأجندات خارجية إقليمية تحديدا ومنها الوصاية الإيرانية. إنني هنا أؤكد تلك المؤشرات التي لا ترى القضية مجرد صراع اقتسام غنيمة بل هي تمثيل لأجندة نظام الملالي ممن لا يمكن أن يسعفه وجود استقرار في العراق. ولطالما شاهدنا من يمثل الملالي ليس المسؤول الرسمي الحكومي ولو شكليا ولكنه قيادي عسكري أمني مثل سليماني وغيره ممن يمارس الابتزاز والتهديد…

أما دور منظومة قيم النظام السياسي (الطائفي الكليبتوقراطي) فهي واضحة في سياق بيع وشراء المناصب حتى مستوى وزير ونتييجة البطالة بتعطيلهم الاقتصاد العراقي وصل سعر الوظيفة الأمنية 30 ألف دولار ويرافق المناصب العليا تعيين فضائيين للمساعدة في استغلال الأسماء الوهمية في الحصول على مكاسب مالية مادية بضمنها بيع أسلحة وملابس وذخائر في سوق رائجة منذ عهد التغيير الراديكالي ووقوعه بمصيدة نظام الطائفية المافيوي..

ومشكلة الفضائيين ليست في انتعاش سوق الملابس والأغتدة والأسلحة باختلافها وعلنا تجدها في مناطق معروفة ببغداد والمحافظات، المشكلة الكارثية هي ما نجم عن الفضائيين المحسوبين على بنية الأجهزة الأمنية حتى كانت واقعة سطو الإرهاب الداعشي على ثلث الأرض العراقية علامة فضائحية لتلك الظاهرة وأسباب أخرى ليس آخرها الإرادة السياسية المبيتة التي يجب إجراء محاكمة بتهمة الخيانة العظمى لمرتكبها…

أما العراق المستباح بكل أشكال الخروقات الجوهرية الهيكلية لأمنه واستقراره وسلمه المجتمعي الأهلي، فإنَّ من يحميه بهذا المنطق والخطط المنفلتة بلا عقال يهثلها، أفضى لانتشار مفزع لظاهرة أخرى تتناسل عن ظواهر الانفلات الأمني والبيع والشراء هي تفشي المفارز والسيطرات الوهمية على الطرقات ومداخل ومخارج المحافظات والأحياء والمدن! ومعروف أن مهمة تلك المفارز الوهمية تنفيذ أوامر لعناصر خارج السيطرة أو ميليشيات يسمونها وقحة للتستر على أخرى تدعي القدسية.. ولطالما جرت عمليات الاختطاف والاغتصاب والقتل والاغتيال عبر تلك الفعالية الظاهرة…

وأبشر العراقيين في مهاجرهم ومنافيهم أنهم لم ينتهوا من ظاهرة جهاز مراقبة الكفاءات العلمية والفكرية الثقافية في خارج الوطن بل كل الذي جرى هو استبدال الجهاز الممركز بأجهزة تنشطر بين قيادات الطائفية بقصد تكويني ملف معلوماتي متكامل عن كل من يهدد مستقبل نظام الطائفية ويقف بوجه تهريب الأموال والاتجار الجنسي وبالبشر وأعضائهم ولكن الأنكى بثروات البلاد على عينك يا تاجر..

ولم تفلت الداخلية ومديرياتها من عبث القرار الحزبي واقتسام اللعبة والأدوار بإخضاعها لرقيب يرتبط بمرجعية معادية للوطن والوطنية.. ومن هنا مازال الصراع على من يمثل الولي السفيه في إدارة ملقها ونقل الأمور استراتيجيا إلى هناك من قبيل فضيحة نقل ملف من حصل على البطاقة الوطنية مثلما جرى بيع الجنسية العراقية لعناصر لم تأتِ لخدمة وطن تريد العيش فيه حبا بل كرها وتخريبا.. وتجد هنا فارسي وباكستاني وأفغاني ومن قبيل الباكستانيين والشيرازيين الذين يحملون (رسالة) ظهور مهديهم ممن باتوا يبلطجون على نساء عراقيات وعوائل تسكن النجف ومناطق عراقية أخرى. ومن لم يشاهد فليشاهد التسجيلات المخصوصة وهم لا يخفون ممارساتهم علنا في إكراه حتى المتزوجات على ممارسة الجنس بستار زواج المتعة!!

أذكر بأدوار المالكي ورفاقه في تخريب مهنية الأجهزة الأمنية سواء بتشكيلها من عناصر الدمج وترقية ضباط لا علاقة لهم بالمهنة ولا بالعلم والدرس والخبرة إلى رتب عجيبة غريبة مما لم يحثل حتى في الواق واق! ولينظر أي مواطن إلى عدد من بات برتبة فريق أول ركن وفريق ولواء وكل رتب الضباط القادة ولينظر إلى مستويات الدراسة عند رتب الضباط وهو يكفي لأن بقية المراتب ونسبة الأمية بينهم أسوأ من فضيحة.. ولعل شراء منصب ورتبة مقصود منه الاستثمار الاستغلالي الأبشع لمهنة تتعلق بحيوات الناس وأمنهم وأمانهم.. والذي يحصدونه ليس سوى مزيد كوارث وقلاقل يستغلها كل لحافظة نقوده وحسابه البنكي إلى درجة يشتري أحدهم جزيرة في المحيط!

فعن اي عقيدة عسكرية أمنية يمكن أن نتحدث بتناول أجهزة الأمن ومعالجة قضية الأمن الوطني !ظ أي أمن وطني ومرجعية المسؤول البديل الذي جيء به في طهران لا في بغداد!؟ كلهم اعترفوا بما جرى من خراب للبلاد والعباد ولكنهم اعترفوا بلحظة غضبة الشعب التي خافوا أن تصلهم فكان ذلك تهيئة لطلب الصفح والهرب بالجلد وما أن استعادوا المبادأة وكسروا شوكة الانتفاضة حتى عادوا بعين صلفة يتمترسون لتعيين هذا الشخص من هذا الفريق يقابلهم ذاك من الفريق الآخر وكلهم لخدمة أمر ليس بينه المصلحة الوطنية..

ماذا تفعل الميليشيات بأمن الأنبار تعين وكلاء لها (دعويين) بادعاء التدين والتمذهب ولكن بمآرب أخرى منها ما رآه العراقي في ديالى وكيف جرى فرض التشيع بقصد لا المذهب ولكن بقصد الخضوع لميليشيات تخدم مقاصد غيران وتغييرها سكانيا إفراغها من أهلها مثلما اليوم يجبرون قسرا وكرها المسيحيين والأيزديين على بيع ممتلكاتهم فيغيرون بتركيبة الموصل وسهلها ويعيثون بأمنها فسادا..

أي أمن وعلى مبعدة كيلومتر واحد من مرقد الأمام علي في النجف يكرهو النسوة على (المتعة) وبعضهن متزوجات؟ أي أمن وأستاذ جامعي تستدعيه جهة أمنية ميليشياوية؟ وأي أمن وطني وعناصر فارسية بمرجعية ولاية السفيه تخترقه بنيويا؟ وأي أمن وتعداد ميليشياتهم بحجم مهول ممن روج للمخدرات أخطر قوة تخريب بعد الإرهاب؟ اي أمن وطني وثلث عناصر أجهزته تتعاطى المخدرات فتضخع للابتزاز؟ أي أمن وطني والعقل العلمي العراقي والمبدعات والمبدعون من الكتّاب والمثقفين يتم اغتيالهم حتى وهم تحت حماية مباشرة بمناطق مغلقة لتلك الجهات المسلحة!؟ أي أمن وطني ومختلف المجموعات المسلحة لها أجهزة أمنية عاملة بمكاتب علنية في المدن الكبرى وفي الضواحي ومن يمولهم غير الأتاوات والنهب والسلب وتسيدهم على مفاصل الميزانية التشغيلية ومصادرها الريعية؟؟

أي أمن وطني غذائي دوائي والفساد يشل مصادر استيراد تلك الثروات وحتى ما تجود به البيئة بات ملوثا ممرضا بالسرطان وبغيره؟ وأي أمن على حيوات الناس والابتزاز والبلطجة تخترق الحرم الجامعي وحرم التعليم ودور العبادة حتى أغلقوا آخر كنيسة وآخر معبد مندى أو غيره وحرم البيوت منتهكة بل حرمة الحياة يقطفونها بلا تردد ولا خشية او استحياء؟؟؟

الأمن الوطني بلا جهاز أمن يحمل عقيدة وطنية وعقيدة إنسانية تحفظ الحقوق والحريات لا يمكن أن يستقر وهو في مهب ريح سينتشر بها حريق ياتي على الأخضر بسعر اليابس وسيكون حديث خرافة ذاك الذي يقص على نفسه أن سلطة قانون يمكن التحدث عنها ومثل هذه الأجهزة وما هي بأجهزة يمكن أن تحميه وتقدم مخرجات ديموقراطية وحرية تعبير وسلامة شخصية وعامة والحقيقة ترونها في عشرات آلاف بسجون سرية وحالات الاختطاف والاغتصاب والإكراه على المتعة وغيرها من قبيل المخدرات وتجارة السلاح بل الاتجار بالبشر وكلها بل أدناها يكفي لتفليش البناء المجتمعي برمته..

على أنني أترك الأمثلة المهنية والنماذج لذاكرة القارئ الحية مما جرى ويجري يوميا منذ 2003 ليتأكد مما يُرتكب بحقه.. ومن يرى في فضح الجريمة طعنا للوطني يشارك هو في جريمة اغتيال الوطني..

وحتى يتفق المختصمون في وزيري الداخلية والدفاع نحن على موعد مع بلطجية من نوع الثعابين القاتلة المميتة ولكن البشرية والشعوب ستنتفض قريبا باسم كل الضحايا والقرابين وستقتص أيما قصاص..

أيها الوطنيون الأحرار مطلوب (وحدة) و (استقلالية) وبرنامج عمل يتبنى العلمانة والدمقرطة ويتخذ لكل موضوع مفرداته وفي قضية الأمن وأجهزته وجب تشكيل الأجهزة مجددا وحل الميليشيات ووضع استراتيجية سليمة مناسبة…

 

 

 

تعليقات

 

مواد ذات علاقة

الأوضاع الأمنية في العراق بين الخلل المهني وتأثير صراعات المتحاصصين

طابع الاستراتيجية الأمنية العسكرية في العراق ومعركة الأنبار؟

الوضع الأمني في العراق بين تخبط الأداء وضعف الإرادة السياسية

مؤشر السلام يدين ما يُرتكب بحق العراقيين ويفضح المعاناة ويعري أسبابها

إدانة كل انتهاك يهدد الجامعات باعتداءات، لا يبررها سوى استهداف فرص بناء العقل العلمي في أجواء تفشي الانفلات الأمني

نطالب بحسم قضيتي الانفلات الأمني وجرائم الاختطاف والقتل جوهرياً ووضع حلول نهائية لما يقع بحق الأطباء وعموم الطبقة المتوسطة

تقرير حقوقي أولي بشأن السجون السرية والتعذيب والاعتقالات العشوائية في العراق

حملة للتوقيع ندين مسلسل الاعتقالات والاختطافات قمعاً للحقوق والحريات في العراق

إدانة التفجيرات الإرهابية ببغداد ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤولية الملف الأمني وحماية المواطنين بشكل يتناسب والأداء الأنجع لواجباتها

أين يكمن سرّ الخروق الأمنية؟ وما المطلوب لإنهاء آلام الأبرياء؟

حملة من أجل وقف الجرائم المرتكبة بحق أهلنا العراقيين في ديالى

إدانة تفاقم التضحيات البشرية في العراق والمطالبة بحلول جوهرية للفشل الحكومي ومنظومته ونهجه ولبلطجة الميليشيات الإرهابية وسطوتها

العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فتكاً بالإعلاميين والصحفيين

دروس تكريت: الانضباط الأمني وحقوق الناس والبديل الوطني

الأمن الغذائي والرعاية الصحية التامة الكاملة واجب مجتمعي رسمي ذو أولوية استراتيجية عليا

بيان إدانة لجرائم الاعتداء على العراقيين وحقوقهم وحرياتهم والمطالبة بمعالجة أسبابها وعدم السماح بتكرارها

العراق: بين إدانة الإرهاب وتشخيص الأسباب يكمن المجرم و وسائل العلاج؟