مطالب الثورة وتسلسل الفعاليات الإجرائية لتلبية مهمة التغيير

مطالب الثورة وتسلسل الفعاليات الإجرائية مع تحول الانتفاضة وأفق الثورة إلى وضع ثوري بمعنى وضع اللحظة التاريخية للحسم وتلبية مطالب الشعب بات واقعيا وإجرائيا لابد من ترتيب الفعاليات على وفق خارطة طريق بعينها وكالآتي
 

هذه صياغة أولى من بين ما كنتُ شخصيا وضعتُه من قبل ولكنها صياغة حتما تستجيب لكل التعديلات وإعادة الكتابة في ضوء الوقائع والمتغيرات والحوارات التي يجريها العقل العلمي الوطني من أكاديميين ومفكرين ومن أبناء الثورة أنفسهم فإلى مؤتمر يحسم محددات المطالب نهائيا للمباشرة بتلبيتها وتنفيذها ومنع تمييع ما وصلته الثورة من مواقع بطروحات ملتبسة أو مما يجري التشويش عليها به
 
إن العقل العلمي العراقي والحراك الوطني الديموقراطي يظل بحاجة للتحول النوعي بتنظيم نفسه والتوجه لفعل جمعي مؤثر وبودي مباشرة هنا القول: إن الخلل الذي ثارت عليه الجموع الجماهيرية بملايينها يكمن في:
 
1. منهج النظام وآلياته.
2. أركان النظام وأدوات اشتغاله القمعي الهمجي.
3. خطابه الطائفي الظلامي وطابعه الفاشي.
وعليه فإنّ القضية مجددا وبثبات ودائما توجب إجرائيا الآتي من الأمور الفورية العاجلة والأخرى التي تتطلب مدى مناسبا (انتقاليا) بوجود أممي مناسب:
 
أما إجرائيا وفورا فوقف إطلاق النار واستخدام الذخيرة الحية والغازات ضد التظاهرات.. والتوقف عن وعود وهمية أو مهاجمة الثورة وقواها ومحاولة التشويش عليها من خلال الشروع بالتفاعل مع مخرجات الثورة الشعبية على وفق تسلسل الأمور الإجرائية للتغيير الجوهري لا الترقيع مما لا يشارك فيه قطعا أي طرف أو ركن من أركان النظام.
 
والأمور العاجلة الانتقالية تتطلب:
 
1. عقد المؤتمر الوطني فوراً؛ تشترك به أطراف لم تكن جزءا من النظام الساقط.
ينهض المؤتمر بوضع خارطة طريق تتضمن:
2. إعلان تشكيل مجلس وطني.
3. إعلان تشكيل هيأة تنفيذية تقود المرحلة الانتقالية بمستويين سيادي وحكومي.
4. وضع ميثاق وطني (علماني) لحين سن الدستور.
وفي مرحلة تالية:
5. إعداد صيغة دستور وطني والتصويت عليه.
6. إعداد قانون انتخابي يُنهي مرحلة انتقالية.متفق على مداها..
7. إجراء انتخابات بإشراف وطني أممي لإنهاء المرحلة الانتقالية بمدى أعيد التوكيد أن يكون حصرا وتحديدا بين السنة والسنتين.
وتنفيذيا بعد استكمال الأمور الإجرائية الأولى يجري:
8. إقالة هياكل السلطة التشريعية والتنفيذية: إزاحة أركان النظام وإقالتهم، مع وضعهم تحت الإقامة الجبرية بمنعهم من الهروب.
9. تسلّم السلطة من طرف المجالس التي يحددها المؤتمر الوطني بمشاركة دولية.
10. حل الميليشيات والتشكيلات العسكرية المسلحة مع فرض الأحكام العرفية بالخصوص..
11. اتخاذ إجراء آخر بحل اللجان والمؤسسات الاقتصادية وغيرها من تلك المنظمة مافيويا في صيغ أحزاب.
12. حصر السلاح بيد جيش وطني العقيدة بإعادة الهيكلة وإنهاء عبث العناصر الدمج وأشباههم على أن يشارك السلطة الانتقالية فعاليات الإعداد لتنفيذ خارطة الطريق.
13. تبني مشروع إنقاذ وطني في مجال البناء الاقتصادي ومعالجة المشكلات المستعصية.
14. إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والخاصة على وفق مقتضيات المصلحة الوطنية وقوانين المرحلة الانتقالية.
15. إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور العلماني الديموقراطي الفديرالي وتسليم القرار للسلطة المنتخبة.
 
تظهر بعض أمور مطلبية هامشية أو ثانوية وهي من حقوق ومطالب الشعب ولكنها باتت اليوم مما يشوش أو يضلل أو يحاول تمييع منجز الشعب بفرض إرادته في ثورة تغيير كلية شاملة وعليه فأما ثورة تنهي نظاما خرب البلاد وأذل العباد أو الانهيار بالتحول لمطالب هامشية هي رمي الفُتات من موائد الذل فهل سنواصل الثورة ؟؟ بلى بالتأكيد مع وعي جمعي ثابت راسخ للثوار في الميادين ولن تتراجع تلك الثورة لأن بعضهم أعياه المسير منذ أول خطوة فالجموع مصرة على المتابعة وها هي تشارف على فرض إرادتها فإلى النصر نتابع تفاصيل الفعل إجرائيا

**********************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
http://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/

 

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *