تغطية لجوانب من حلقة حوار متفلز بشان المجموعات الدينية في شرق أوسط جديد

التقت قناة الآرامية ABN  بشخص السيد جوزيف حبيبي بالدكتور تيسير الآلوسي في إطار انعقاد ندوة متلفزة بمشاركة مهمة لكل من أمين عام هيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب المهندس الاستشاري الأستاذ نهاد القاضي والكاتب الأستاذ وسام جوهر.. ودار الحوار في موضوع ((المجموعات الدينية وشرق أوسط جديد)). تجدون في أدناه موجزاً لما طرحه د. الآلوسي ومعه التسجيل الكامل للحلقة وفيها طروحات وردت في الحوار نقترح عليكم المشاهدة إغناءً واغتناء باية تعليقات وتداخلات مضافة

التسجيل الكامل للحلقة بعنوان المجموعات الدينية في شرق أوسط جديد

#سيوضع هنا أيضا رابط اليوتيوب هنا حال وروده من القناة#

بدا الدكتور الآلوسي بالإشارة إلى معاناة العالم وشعبنا منه بالتحديد بسبب وباء كورونا وبسبب السيول والفيضانات التي تجتاح نينوى وبخلفية وجود ميليشيات فاشية النهج ورعونة ساسة فشلوا في إدارة الأزمات كافة وفشلوا أيضا في وقف التدخلات التدميرية التي باتوا وكلاء لها ولأجنداتها

وبانتقاله لموضوع الحلقة وحوارها، ربط الدكتور الآلوسي بين مناقشة قضية (أقليات) سواء قومية أم دينية ومذهبية وبين القضية العامة لكل مجتمع شرق أوسطي، وبينها وبين تقرير المصير كما فضح طابع النظم السائدة القائمة على المركزية الغاشمة التي تصادر التعددية والتنوع وتفرض بالإكراه وقسريا سلطتها وطغيانها.. بخلاف مفهوم الوحدة الذي يحترم التنوع ويحميه ويمنحه حرية الاختيار..

وأشار إلى ضرورات تحتمها الأوضاع منها: عقد مؤتمر دولي يتركز موضوعه على مصير المكونات شرق الأوسطية وتحقيق التعايش الحر بينها جميعا بلا استثناء او إقصاء.. ورفض فلسفة الهيمنة وخطابها الإقصائي الذي طالما استغل مصطلح أقلية لمصادرة أتباعها وتهميشهم وحتى الوصول إلى منحدر الازدراء والتحقير والتعامل اللاإنساني بما مورس عبر ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية..

وشدد على أهمية الانتباه على تعريف مصطلح أقلية لا انطلاقا من البُعد العددي وما يرافقه من استعلاء وخطاب شوفيني عدائي بل من ربط الموضوع مع العامل الفاعلي اي مع قدرة أتباع الديانات والمذاهب من المكونات والمجموعات القومية والدينية المهيمن عليها نقول من قدرتهم على المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار والتأثير بمبدأ المساواة والمواطنة نهجا في وجود الجميع بدولة علمانية ديموقراطية كونفيدرالية و\أو فديرالية تضمن للجميع حقوقهم وحرياتهم ومنها حق الاعتقاد وحريته والإقرار بمبدأ التعددية والتنوع…

وكان الآلوسي سرد موجزاً في في البنية التعددية للمجتمع الشرقالأوسطي وانتقل إلى تثبيت موضوعة الأقليات في المواثيق والمعاهدات الدولية من مؤتمر فيينا 1814 بشأن يهود بولونيا ألمانيا إلى مؤتمر باريس 1856 بشأن اليهود والمسيحيين بظل الدولة العثمانية فباريس 1919 الذي أشار لضرورة الاعتراف بالأقليات شرطا للاعتراف بولادة دولة من الدول.. ثم إشارات إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 48 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وأيضا الاقتصادية 1966 وتوكيد الأمم المتحدة على حقوق المجموعات العرقية الأثنية اللغوية الدينية الثقافية وإشارة وثيقة كوبنهاغن 1990 إلى حماية وجود اٌليات وضد التمييز والاضطهاد ثم اتفاقية حقوق الشعوب الأصلية 2007 وتجريم الفصل العنصري وإباحة التدخل الإنساني على وفق محددات حقوقية باتت محددة بدقة في اللوائح الدولية المعروفة..

لقد جاء الإعلان العالمي عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أثنية دينية لغوية 1992 بالاستناد إلى المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية 1966 فأورد بمادته الـ18 حماية وجود الأقليات وهويتها وإلزام اعتماد تشريعات متسقة وهو ما يستق واتفاقية حماية حقوق الأقليات القومية التي دخلت حيز التنفيذ 1998 إلى جانب معاهدة 2007 للشعوب الأصلية..

إن هذا يساق لتوكيد الحساب والعقاب ومنع الإفلات من العقاب على وفق ما خطَّته القوانين الأممية وفي هذا الإطار أشار إلى عدم وجود تقادم في المركتب من الجرائم  بهذا الخصوص رافضا التوهم أن الحل يمكن أن يأتي بعيدا عن التغيير الأشمل وطنيا وبمستوى إقليمي شرقأوسطي ولا بوجود كوتا تسخر من التمثيل الإنساني الفعلي المؤثر ببرامج تحميها ديموقراطية  النظام وطابعه الفديرالي عند الاختيار…

أشار لضرورة الإمساك جديا بالمصطلح السياسي لأن الخروج عليه قد يودي بالمعالجة وبالنيات الطيبة والاتفاقات والإشكالية لا تكمن في استعراض ما نريد ولكن في كيفية نحقق ما نريد؟ الأمر الذي يتطلب وعيا فكريا سياسيا ونضجا مخصوصا فيه وضرب أمثلة في ذلك…

أكد على ظاهرة التعارض بين الفرض قسرا وبالإكراه لمركزية طغيان الهيمنة باسم الأغلبية ومن يتحكم هو أقلية مفسدة تتاجر بالجميع كما في ادعاء أحزاب الإسلام السياسي تمثيل أغلبية مسلمة أو أغلبية (طائفية) مثلا شيعة لا يحكمون بل يتم استغلالهم واستباحة دمائهم فيما ينتفع المتاجرين بهم ممن يحكم بادعاء تمثيل الأفلبية نموذج العراق مثالا…

ذكر في نموذج العراق غياب مجلس الاتحاد بوصفه نصف الهيأة التشريعية تغييبا للمكونات فيما الادعاء بأن المسميات الحاكمة تمثل حكم المكونات ليكرّهوا الشعب بهوياته الفرعية والوطنية ويواصلوا الحكم باسمه زورا مستبدين بحكمهم التخريبي ..

أشار لأصل الجريمة في التهميش والتكفير القائم على الاستعداء والشوفينية ومنح الأغلبية وهْم الهيمنة فيما تحكم أقلية مستفيدة انتهازية مفسدة..! هنا ستظهر نزعات كوزموبوليتية نهلستية بستار المركزة والوطنية وهو ما يتعارض والوحدة الاختيارية التي تُنعش الوطني بهوية إنسانية تحترم التعددية والتنوع…

البرنامج على مدى ساعة ونصف تقريبا كان غنيا بطروحات وردت فيه وربما ساهمت الحوارات المتاحة نسبيا في معالجة ما قد يكون لم يمسك بالمصطلح أو بالمعالجة لكن بالأساس وجدنا عروضا مهمة لوقائع الجمر والاستغلال وأسماء بعينها لجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية كالاغتصاب والمحق الثقافي والتهميش بافشارة غلى ما تفضل به المهنديس الاستشاري الأستاذ نهاد القاضي والسيد وسام جوهر وللأهمية أقترح تفضلكم بمتابعة الحلقة المسجلة مع التحية للمشاركين جميعا ولإدارة البرنامج وفريق العمل الفني والإعداد والتقديم

 

 

******************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
http://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *