ومضة: بين تصريحات التبرؤ من المسؤولية والكشف عن الحقيقة

خبر وتعليق: بين المسؤولية ومقاصد المواد الدستورية وحيوات الناس ومصالحهم وتوفير الإجابة الصائبة قانونا؟ هناك من يتعكز على فكرة حصر تفاعله بمسؤوليته الوظيفية حصراً، فيما يمرر بإهمال متعمد مسؤولية الدولة عن حماية المواطن والكشف عن (كل) تفاصيل ما تعرض ويتعرض له بحسم قضيته (قضائيا) بمعنى مطاردة الجاني إذا كان فعل ذلك خبظل القانون ادعاءً أم خارج القانون تجاوزا وممقاضاته ومحاسبته وغيقاع الجزاء العادل مع تحرير المجني عليه… الأمور لا تنتهي بإعلان خلو (السجون الرسمية) للدولة بل عند منطقة الكشف الكلي والانتهاء بتحرير الضحية أو الكشف عن مآلها الأخير وضمنا القبض على جناة الإخفاء.. هناك قضية (اعتقال) وهي حقيقة لا وهما ويلزم الإجابة الفعلية لا النظرية الشكلية
 

حول الموقف القانوني لبعض إجابات لا تستكمل تغطية القضية وتكتفي بحدود (شكلية) للأداء الوظيفي.. لكن جمهور ميادين الحرية يدركون حقوقهم ومعنى البحث عن كشف تام ونهائي عن القضايا المطروحة حتى تحسم كليا نائيا بضمن ذلك تحمل الدولة ومجمل أجهزتها كامل المسؤولية عن تلك المهام…
يورد خبر عن ممثل القضاء بأنّ أجهزة الدولة لا تحتجز أو تعتقل أيّ من المتظاهرين! إذ أن (الدولة وقضاءها) يلتزمان بالمواد الدستورية التي كفلت حق التظاهر وحرية التعبير على وفق المتحدث والخبر!
إذن، من الذي يعتقل و\أو يحتجز المتظاهرين أمام أعين رفاقهم وشهاداتهم على أحداث الاحتطاف!؟ وأين ذهب المحتجزون المعتقلون!؟ وبحال إنكار وجودهم لدى الدولة.. فإن التسمية القانونية بتلك الحال؛ سنسميهم المختطفين و\أو المعيبين قسراُ!!؟
إن تناقل المتطاهر بين الأجهزة الحكومية وبينها وبين محايس الميليشيات والسجون السرية أمر خطير .. والثوار هنا لا يتحدثون عن حالات وهمية افتراضية ولكننا نتحدث مباشرة عن أمور يقينية بشهود عيان وعن كل شخصية مختطفة بالاسم وللتو كنا وقعنا على مذكرات تنادي بإطلاق سراح شخصيات كل أنشطتها تنحصر بخطاب الثقافة مثلما شخصية الكتبي الناشر مازن لطيف والإعلامي توفيق التميمي وغيرهما يمكن أن نسطر هنا قائمة الزملاء والرفاق .. إن مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها لا تنتهي عند (إنكار وجودهم لديها!) بل تكمن كما تؤكد المواد الدستورية التي يمرر المتحدث الإشارة إليها لا في تقديم معلومة التبرؤ من قضية خطيرة تخص حيوات المختفين بل بالوصول إلى مواضع اختفائهم وإنقاذهم وحماية وجودهم ومنع وقوع أي شكل من تعذيب وابتزاز وإكراه عليهم.. تلك هي المواد الدستورية وغلا فإن الحكومة يمكنها ختم وثائق بالأختام الصحيحة التي تمتلكها ولا تزوير هنا من حيث الشكل ولكن التزوير في الإخفاء وفي التخلص من المسؤولية…
أنا أتطلع لرد قانوني دستوري على تلك التصريحات وسرعة التفاعل لأن تمرير القضية الكبرى هذه بهذه الإجابة علامة خطر فادح يتهدد حيوات المخفيين..
يلزم أن يجيب المسؤول الأعلى عن كل تعقيدات اللعبة ومراكز القرار والسمؤولية فيها ومن ثم سرعة الرد بالحسم وإلا بات الأمر لا يقبل تفسيرا سوى التواطؤ والتدليس
طبعا نثمن عاليا كل تفاعل قانوني للتوضيح الأدق والأنجع وبما يوصل للحقيقة وليس إلى براءة طرف أو آخر من تلك المسؤولية والتحنط عند المسؤولية الوظيفية
فالدولة تبقى المسؤول النهائي للحماية والرعاية وللكشف عن التفاصيل وملابساتها
الشعب وثورته وثواره لن يتخلوا عن مسؤولياتهم في متابعة الكشف عن الحقيقة والمحاسبة والمقاضاة القانونية الصائبة ليس بالاكتفاء بالكشف عن معلومة حسب بل بتحرير المختطفين والمعتقلين فورا ومن دون أية إجراءات لأنهم تم حجزهم واعتقالهم من دون إجراءات قانونية وبالمخالفة الدستورية المفضوحة وينبغي لم يريد أن يساهم بالحل أن يتبنى قرارات نوعية تفي بالمهمة
إن هذه المعالجة لا تستهدف شخصا لشخصه ولكنها تستهدف الأداء ومنهجه  واجب التمسك  بصحيح الفعل والعمل لا وظيفيا شكليا بل بتلبية روح القانون ومنطق العقلد الاجتماعي والكشف عن جوهر أية قضية ونهج تناول الجميع لها.. فلنتابع معا وسويا 
إن حيوات أبنائنا لن نتركها سبهللة تذهب سدى على صخرة الإهمال بعد استغلال الاختطاف والتغييب والتعذيب بل سنصل إليهم جميعا أحياء وأمواتا شهداء
 
 
الخبر
العدد 11301 الصباحي اعداد معن كدوم الاربعاء 13 /05 / 2020
القضاء : لايوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين
2020-05-13
بغداد/ اعلام القضاء:
صرح المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى القاضي السيد عبد الستار بيرقدار أنه بموجب آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم الى ادارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين بأعتبار ان التظاهر حق مكفول دستورياً بموجب المادة (38) من الدستور.

 

******************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
http://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *