التسجيل الكامل للندوة المتلفزة بقناة ABN بعنوان: الانتخابات المبكرة وعوار القضاء الدستوري

في سلسلة حلقات تنويرية نتابع إعداد ندوات تتناول موضوعات رئيسة محورية تهم الشعب العراقي والمنطقة.. وفي قضية جدلية كبيرة تمّ إعداد ندوة: “الانتخابات المبكرة وعوار القضاء الدستوري في العراق” فلطالما استغلت أركان الفساد المافيوية من طبقة الكربتوقراط وجودها على رأس مؤسسات الدولة، لتجيّرها لمآرب وغايات مرضية، فشرعنت أفعالها نظام كليبتوقراطي فاشي مبتدئة بدستور ظل ملغوماً على الرغم من سقف تعديله الذي انتهى من أكثر من 13 سنة! ومررت قوانين لتضعها بتكييف يتلاءم وحصر السلطة بين يدي زعماء حربها .. لعل موضوع التكييف القانوني للانتخاب من جهة والأسس القانونية الدستورية لوجود مؤسسة مهمة كالمحكمة الاتحادية كان ومازال يشوبها العوار الدستوري بوضوح ما يتطلب وقفة جدية قادرة على كشف ذلك…  ولمتابعة قراءة حال اختلاق الثغرات المقصودة تمريراً للمآرب والغايات التي هدمت الدولة العراقية ومكنت تلك القوى من الاختراق البنيوي الهيكلي ومن ابتزاز المجتمع واستغلاله أبشع استغلال… تجدون تسجيل فيديو للندوة بالخصوص في داخل الموضوع مع معالجات بقلم د. الآلوسي بذات الاتجاه فأهلا وسهلا بكنّ وبكم بأمل إعداد حلقات أخرى بذات الاتجاه

بعض مؤشرات مهمة تجدونها في نداء وجهه د. الآلوسي تلخص: بضرورة التنبيه المتخصص بشأن الجوانب القانونية الدستورية وسلامتها ودقة اشتغالها وأسباب إدامة قوى السلطة للثغرات فيها..!؟ وأيضاً بشأن المؤمل من الحكومة الانتقالية، وواجباتها في حصر مرجعيتها بالشعب بلا تشوش أو تمرير لوجود اية طرف آخر ما يقتضي مصادرة السلاح وحل الميليشيات بدءاً مع حملة توعية وتنوير ثقافية كبرى إعداد لأجواء الانتخا من جهة والمؤمل من القوى التنويرية وتحديداً وحصرا إقامة كونفيدرالية جبة شعبية وقيادتها فوراً، من جهة أخرى .. فـمرحبا وشكراً جزيلا لمتابعتكنّ ومتابعتكم هذه الندوة والندوات التالية على قناة الآرامية التي تخصص فضاء من ساعات عديدة لخطاب التنوير المنشود.. وشكر آخر للجميع لإرسال أيّ تعليق أو تفاعل أو تداخل أو حتى التساؤلات التي ترون ضرورة تناولها في حلقات تالية والتركيز على رسائل التنوير والتثقيف بها

نعد بتثبيت ساعتين أسبوعياً تتناول قضايا الوطن والناس في العراق والمنطقة تنويراً ودحراً لقوى الظلام والتخلف، قوى الفساد المافيوية ومحاولاتها ترويع الناس وإرهابهم

 

للاطلاع على التسجيل الكامل لندوة الانتخابات المبكرة وعوار القضاء الدستوري يرجى الضغط هنا

 

الانتخابات المبكرة وعوار القضاء الدستوري في العراق

في أدناه بعض مؤشرات عامة بإطار الإعدلد الأولي المبدئي ويحتفظ هذا وهو ما جرى فعليا بتعديلات في ضوء  الاشتغال وآخر المستجدات وايضا يرد بإطار التقديم مع حرية تامة لإعادة بنائ المقدمة وصيغة عرض السؤال،  وهو ما يظهر بالندوة بوضوح 

مرحبا، اليوم نناقش موضوعا من موضوعات الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها منتصف العام 2021

فما معنى مبكرة؟ ولماذا اختير التبكير فيها؟ وما شروط أجرائها؟ وهل تتوافر اليوم تلك الشروط والمحددات؟ من قبيل شؤون تنظيمية مؤسسية كالمفوضية المشرفة والمحكمة الاتحادية ومثلما أمور الشرعية من جهة صياغة القوانين وملحقاتها وآلية الإجراء والمشاركة… هذه الأسئلة وأسئلة ومحاور أخرى سنسلط الضوء عليها اليوم في هذه الحلقة.. مؤكدين أن هذه القضية الاستراتيجية المهمة تتطلب حلقات متعاقبة متوالية لتغطية معالجاتها وإضاءة أبعادها بصورة وافية

أرحب بضيوفي: الأساتذة… استكمال التقديم 

القسم الأول من الندوة

أبدأ نصف الساعة الأولى بإشكالية تعريف الانتخابات المبكرة وبعض الجوانب القانونية وأتوجه بالسؤال إلى الناشط الحقوقي الأكاديمي الدكتور تيسير الآلوسي بسؤال عن هذه المؤشرات التي ذكرناها وعن التكييف القانوني للانتخابات وقانون سانت ليغو     14 د  بضمنها المقدمة للبرنامج وللتساؤل

أنتقل للأستاذ الدكتور جلال الزبيدي الخبير القانوني لأسأله:  عن الوضع الدستوري للمحكمة الاتحادية؟ ما وظيفتها بالارتباط بالانتخابات؟ وهل أنشطتها منذ 2005 حتى يومنا سليمة.. هل تجري على وفق القانون؟؟   7د

شكرا   دعني أتحول بالسؤال للقانوني الأستاذ ضرغام الشلاه وأسأله استكمالا للتكييف القانوني للانتخابات عن  التركيبة الطائفية للجان التحضير للانتخابات لعله يلقي لنا بنظرة موجزة في تركيبة مفوضية الانتخابات وسلامتها القانونية؟  7د

شكرا أرحب مجددا بالحقوقي المنهدس الاستشاري الأستاذ نهاد القاضي مجددا وأسأله عن  ما معنى الكوتا وما مخرجاتها في الدورات السابقة؟ وهل يُنصف نظام الكوتا (الأقليات)؟  وماذا تعرض له أتباع الديانات والمذاهب من تدخّل وما المتوقع بشأن القوانين المعنية؟   7د

د. الآلوسي: ربما سيكون تداخل سريع بدقيقتين إلى ثلاثة في الكوتا والمفوضية

مجموع الوقت 38 دقيقة ربما لأي سبب تصير 40 دقيقة

القسم الثاني  لنصف ساعة

أرحب مجدداً بضيوفي الأفاضل وأبدأ على وفق سياق الندوة بالدكتور الآلوسي لأسأله عن قراءته ببعض جوانب موضوع الأحزاب وما طابع ما صدر لها من قانون وبعض الأمور الإجرائية التي ربما تقع في مناورة؟ بصورة أخرى: ما أبعاد التشكيل الجديد للأحزاب!؟   12د بضمنه مقدمة إدارة الندوة 

أجدد الترحيب بالدكتور جلال الزبيدي وأسأله: هل الانتخابات  ستجري حصراً بمجلس نواب؟ وهل يمكن للمجلس أن يعوض عن تركيبة الهيأة التشريعية على وفق ما ورد بالدستور؟ وكيف نقرأ الأمر دستوريا قانونيا؟  7د

أتوجه بالسؤال للأستاذ ضرغام الشلاه: عن ماهية نظام الدوائر الانتخابية؟ وهل يخدم تعدد الدوائرالأحزاب الكبيرة أم الصغيرة؟ وما نتائج استخدام أيّ من الأنظمة سواء بدائرة واحدة أم دوائر متعددة؟؟  7د

شكرا.. أتوجه بسؤال آخر في ذات الاتجاه للأستاذ نهاد القاضي  كما أسأله ايضا ما إذا كان العراقيون في المهجر سيشاركون؟ وإذا ما تمَّ حرمانهم من المشاركة ألا يضر ذلك (المكونات\ أو الأقليات كما يسمونها تهميشاً)؟  7د

احتمال وجود تداخل لثلاث دقائق لأي من المشاركين بشأن ذات الموضوعات استكمالا للحوار

مجموع الوقت للقسم الثاني يساوي 33 دقيقة والكلي للقسمين =73

*******************************

يبقى 47 دقيقة من الساعتين: منها 7 دقائق لمعدل دقيقتين كلمة أخيرة يقولها كل متحدث وأربعين دقيقة تنقسم على الثلاثة كالآتي

القسم الثالث نصف الساعة الثالث (الأخير) حيث الوقت الكلي ساعتين

السؤال الأول للدكتور الآلوسي: كيف يقرأ الواقع العراقي وإمكاناته فعليا في استيعاب إجراء انتخابات تحقق إرادة الشعب؟ وما المطلوب فعليا؟

الدكتور جلال الزبيدي: ما الطابع القانوني للجرائم المرتكبة ومخرجات مؤثراتها أو تداعياتها على الانتخابات؟ 8د

الأستاذ ضرغام الشلاه: ما طابع الصراع بين النظام الذي تشخصه الحركة الوطنية على أنه نظام طائفي فاسد وبين حركة الاحتجاج الشعبية السلمية؟ 8د

الأستاذ نهاد القاضي: ما هي برأيك بنية حركة التغيير وسط الحراك الشعبي العفوي وما ضرورة وجود قيادة وطنية واعية قادرة على إدارة ملف التغيير وخطواته الإجرائية؟ 8د

ربما تعليق أو تداخل لاستكمال ما بدا بشأن الأسئلة

ويبقى ثابتا أنه ربما يضيف المقدم أو إدارة القناة أي تساؤلات أخرى من قبيل التوقف عند قانون الانتخابات نفسه  وأية أحداث جرت في الأيام الأخيرة مما يخص الانتخاب

القسم الرابع كلمة أخيرة  7 دقيقة

أستاذ نهاد القاضي       دقيقة ونصف

أستاذ ضرغام الشلاه    دقيقة ونصف

الدكتور جلال الزبيدي  دقيقة ونصف

الدكتور تيسير الآلوسي دقيقة ونصف

كلمة الختام وإغلاق الحلقة بوعد تجدد اللقاء مع المشاهد لتنويره بشأن الانتخابات إن تم استكمال الإعداد لها

وتجدون في المعالجتين، في أدناه تصوراً وافياً، عن إشكاليتين، تم تناولهما في الندوة المتلفزة، بعنوان: الانتخابات المبكرة وعوار القضاء الدستوري.. يرجى التفضل بالضغط هنا في أدناه للقراءة والاطلاع

مقال كيف نقرأ التكييف القانوني للانتخاب في الوضع العراقي؟ وحقوق الناخب في المشاركة الحرة تعبيراً عن إرادته من عدمها؟

مقال مفهوم الكوتا بين الأسباب والنتائج وآثار الاستغلال وتجيير التطبيقات

صور من إعلانات الندوة التي كانت من إعداد الدكتور تيسير الآلوسي وتقديم الأستاذ جوزيف حبيبي:

المشاركون بالندوة: الخبير القانوني البروفيسور الدكتور جلال الزبيدي والباحث الأكاديمي القانوني الأستاذ ضرغام الشلاه وأمين عام هيأة أتباع الديانات والمذاهب في العراق المهندس الاستشاري الحقوقي الأستاذ نهاد القاضي والدكتور تيسير الآلوسي

أضع هنا تحايا شخصية إلى إدارة القناة في دورها المهم بمنحها ساعات لهذه الحلقات التنويرية وإلى الأصدقاء الزملاء الأفاضل بدءاً بمقدم الحلقة الأخيرة أستاذ جوزيف حبيبي والأفاضل الأعزاء الخبير القانوني البروفيسور الدكتور جلال الزبيدي والباحث الأكاديمي القانوني الأستاذ ضرغام الشلاه وأمين عام هيأة أتباع الديانات والمذاهب في العراق المهندس الاستشاري الحقوقي الأستاذ نهاد القاضي كامل احترامي وتقديري لمتابعة جمهورنا وللحوارات المؤملة التالية.. آمل شخصيا أيضا أن أكون قد قدمت مساهمتي المتواضعة في مهمة التنوير التي أتمسك بها دفاعا عن الحقوق والحريات لأهلنا شعب العراق ولشعوب المنطقة والعالم حيث نداءات السلام والتقدم والعدالة وحيث أشارك بمختلف نوافذ وجسور الإطلالة على جمهورنا بتنوعاته وتعددية قنوات الوصول إليه….     تيسير عبدالجبار الآلوسي

 

 

من إعلانات الحلقة يرجى التفضل بالضغط على هذا الرابط للاطلاع 

 

******************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
http://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/

 

...

تعليقان (2) على “التسجيل الكامل للندوة المتلفزة بقناة ABN بعنوان: الانتخابات المبكرة وعوار القضاء الدستوري”

  1. كتب المحرر السياسي

    تعطيل مواد قانون الأحزاب ينال من عدالة الانتخابات

    معلوم ان لقانون الاحزاب اهمية خاصة في تنظيم الحياة السياسية، وهو يعتبر من اهم التشريعات التي تتطلبها عملية التحول الديمقراطي، والحياة الديمقراطية عموما. بل لا يمكن تصور حياة سياسية مستقرة من دون قانون للأحزاب ينظمها، ويضمن التعددية السياسية في دولة المؤسسات والقانون.
    ومعلوم أيضا ان المادة (39) من الدستور تنص على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام اليها. وقبلها نصت المادة (7) على حظر اي كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يروج لها.
    وقد صدر قانون الأحزاب السياسية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ بعد مماطلات وتسويف وعرقلة، وعُد إصداره خطوة جيدة وانجازا رغم ما تضمن من ثغرات ونواقص.
    واليوم يعود هذا القانون الى الصدارة من جديد ارتباطا بالدعوة الى اجراء الانتخابات المبكرة، واحتمال إدخال تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب تقود الى تعطيله (قانون الاحزاب) عمليا، بعكس الحاجة الى تطبيق مواده، وحقيقة ان تعطيله يتعارض مع منهاج حكومة السيد الكاظمي. فقانون الأحزاب يعد احد العناصر المهمة في المنظومة الانتخابية المتكاملة.
    ان في هذا القانون عديدا من المواد ذات الارتباط الوثيق بالمطالب المشروعة لإجراء انتخابات عادلة ومنصفة، الامر الذي يتطلب تطبيق مواده وسريانها على الجميع من دون استثناء. ومن ذلك المادة ٤٧ منه التي تنص على ان “يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب او التنظيم السياسي تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب او التنظيم السياسي بمثل هذا التنظيم، ويُحل الحزب او التنظيم السياسي اذا ثبت علم الحزب او التنظيم السياسي بوجود التنظيم العسكري”. وهناك مواد اخرى تقضي بكشف الاحزاب عن مصادر تمويلها، وبان تعتمد الشفافية في تشكيلها، وغيرها جديرة بالتطبيق وذات مفعول راهن اليوم وبعده.
    ان في قانون الاحزاب العديد من المواد التي تحتاج مزيدا من الاهتمام والرعاية، وينبغي الحرص على تطبيقها ضمن الإجراءات الضرورية لتكوين بيئة سياسية- تشريعية وامنية ملائمة، كي تأتي الانتخابات القادمة شفافة ذات مصداقية وبعيدة عن الاملاءات والاكراه واغراءات المال السياسي وقرقعة السلاح، وكي تكون رافعة لتفكيك منظومة المحاصصة والفساد، والسير على طريق التغيير الشامل وبناء دولة المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    جريدة “طريق الشعب” ص1
    الثلاثاء 8/ 9/ 2020

  2. نائب: قانون الانتخابات الجديد سيجرنا الى ما لايحمد عقباه

    2020-09-08
    السومرية نيوز
    اكد النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين، الثلاثاء، ان الدوائر المتعددة ستربك العملية الانتخابية، مشيرا الى ان صيغة القانون الحالي ستجر البلاد الى ما لايحمد عقباه.
    وقال امين في حديث لـ السومرية نيوز، ان “قانون الانتخابات بشكله الحالي لم يراد منه إجراء انتخابات نزيهة ومبكرة بقدر ما كان يراد منه تفصيله على مقاس جهات سياسية معينة”، مبينا “أننا اذا ما اردنا للعراق الاستقرار والسلام فيجب ان نبني اسس سليمة وصحيحة للانتخابات المقبلة ومن بين اهم الأسس ان نخرج بقانون انتخابات عادل ونزيهة وأن تكون هنالك مفوضية انتخابات مستقلة فعليا وكفؤة ومدربة وقادرة على ادارة العملية الانتخابية اضافة الى توفير الارضية المناسبة من اعادة المهجرين وتوفير الامن وانهاء السلاح المنفلت”.
    واضاف امين، ان “القوى الكردستانية جميعها قاطعت جلسات التصويت على القانون سابقا لاننا نعتقد ان فيه الكثير من الثغرات، ولا نريد المجئ بنظام سياسي مشوه بسبب انتخابات مزورة او قانون غير عادل ونريد استقرار البلد وان يكون نظام سياسي يحظى بشرعية كبيرة داخل المجتمع”، لافتا الى ان “الجماهير حين انتفضت فهي لم تخرج ضد شخص معين بل هي خرجت ضد نظام سياسي”.
    وتابع ان “الدوائر المتعددة هي نوع من انواع ارباك العملية الانتخابية، كما ان العراق بالاصل كان دوائر متعددة وليس دائرة واحدة حيث كانت كل محافظة دائرة منفصلة، وبالتالي فإن قضية الدوائر المتعددة داخل كل محافظة ينبغي ان تكون خطوة مدروسة كي لا نشوه النظام السياسي”، مشددا على ان “ما نخشاه من الالية الجديدة هي تمكين جهات معينة للسيطرة على النظام السياسي في البلد ما يجرنا الى صراعات ومصادمات وما لايحمد عقباه”.
    وحذر امين “من تمرير قانون غير عادل ويسمح في بعض فقراته بإعادة انتاج التزوير كما حصل سابقا، ومنها التناقض بين تصغير الدوائر وبنفس الوقت اعتماد العد والفرز الالكتروني”، لافتا الى ان “هذا الامر يثير علامات استفهام لان المشرع بالدوائر الصغيرة يذهب الى العد اليدوي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *