إدانة الجرائم الإرهابية التي اُرتُكِبت في بلدان أوروبية

جرائم إرهاب طاولت جغرافيا بعينها لدواعي سياسية اختارها الإرهابيون ولكنها بالمحصلة اعتداء سافر على الإنسانية وعلى التمدن وقيم الأنسنة وهي إرهاب بمسمى محدد لا يجوز الوقوع بأي خطاب قد يبرر له بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإدانته واجبة من جميع الأطراف كي ننتهي من أسبابه وقواه العدوانية ووحشية نهجها  وظلامية فكرها.. هذه إدانة خضعت لجدلية معقدة لكنها تبقى انتصارا للإنسان أولا ودفعا لأي استعداء واصطراع واحتقان وتمكينا للمجمع الإنساني وكل مكوناته من التعايش والسلم الأهلي المتضمن حوارا مفتوحا للتفاهم وللتركيز على البناء بدل مشاغلات التطرف والتشدد وما نجم وينجم عنه.. فلنقرأ ونتمعن وندرك ونستدرك ما قد يكون فاتنا في خطاباتنا.. فنحن معا وسويا نسعى للأنسنة وطريقها التنويري القائم على العقل العلمي أداة لحماية كرامة الإنسان وعيشه الآمن المستقر….

إدانة الجرائم الإرهابية التي اُرتُكِبت في بلدان أوروبية

تدين الحركة الحقوقية بمنظماتها وشخصياتها العاملة، كلَّ الجرائم الإرهابية المرتكبة في فرنسا والنمسا وفي أيّ من بلدان أوروبا والعالم مما اُرتكب بشكل سافر  مؤخراً.. إن ما اُرتُكِب في فرنسا بوقت سابق وما تبعه من جرائم صبية الإرهاب المنفذين لمخططات التخريب واستهداف الإنسان الآمن في النمسا، إنما يجسد الطابع التصفوي الدموي لقوى الإرهاب وما يرتكبون من فظاعات تأباها البشرية ومنطق قيم التمدن والحضارة الإنسانية المعاصرة… 

إننا إذ ندين تلك الجرائم نرفض إقرانها بما يراه بعضهم من كونها ردّ فعل للتطرف وقواه وعناصره على ما يسمونه ازدراء الأديان؛ مما يرد في سياقاتِ خطابٍ آخر مختلف لا ينبغي إيراده بقراءة جرائم الإرهاب لأنه بهذا التقابل المتعسف إنما يجسد خطاباً تبريرياً داعماً للإرهاب ذاته وجرائمه… 

إن الحديث عن التعايش وقبول الآخر وهوية التنوع الإنساني لا يعني بأي حال من الأحوال مصادرة أي شكل للتعبير أو قمعه بتكميم الأفواه بحجة طمأنة عناصر التطرف والتشدد ومنطقهم الذي يحتكمون إليه.. والحقيقة أن هذا الانسيياق يجري فقط بإطار الانصياع لابتزاز دهماء التخلف الموجَّه بمخططات زعماء الإرهاب ونهجهم … 

إننا في الحركة الحقوقية نؤكد أن الحريات وأولها حرية التعبير تظل الثابت الجوهري لوجودنا الإنساني وأن احترام حق الآخر في ممارسة طقوسه وحرية الاعتقاد لا يمكن أن يوضع بموضع يشوه الحق في حرية الكلمة ونهج التعبير.  

ومن هنا نوجه أشد إدانة لكل أشكال الإرهاب وتمظهراته: التصفوية الدموية وفظاعاتها والفكرية السياسية التي تحاول فرض دجلها بابتزاز المجتمع الإنساني المعاصر ومنعه من أداء حرياته والاحتفاظ بحقوقه.. 

وفي ضوء ذلك بات لزاماً هنا تفعيل كل الالتزامات لقوانين الدولة العلمانية في توفير الأمن والأمان من جهة وفي خلق بيئة التعايش السلمي وكفالة احترام التنوع بفلسفة ونهج لا يعتدي على القوانين والأعراف القيمية السامية لما توصلت إليه البشرية.. 

وبهذا سيكون منع إفلات المجرمين من العقاب أمراً حاسما حازما من جهة، ومن جهة أخرى لا يتعارض ومهام منع استغلال الديموقراطية في تشكيل التنظيمات الإرهابية المتخفية المتسترة بظلال العمل الخيري والإنساني وهي الأبعد عن جوهر ذلك العمل.. وهنا تحديداً سيتطلب تفعيل ضوابط حظر (كل) منابع الإرهاب ووسائل تفشي وجود عناصره الذي يمثل تهديداً صارخا للمجتمعات الديموقراطية… 

إن معالجة ظواهر التطرف وأسبابها يبدأ من منع تمدد (الدول والمنظمات) الراعية للإرهاب ممثلة بتحالف (الإسلام السياسي) وإنهاء قدرات وأدوات تشدده وتطرفه التي تتبنى مفاهيم تتعارض ومنظومة السلام والتعايش والتسامح والسلام.. 

إن التعاون في إطار المجتمع الإنساني والحراك الدولي المخصوص من أجل مكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الرئيسة لذياك الكفاح سيكون الأساس الأقوى لحسم المعركة مع التشدد والتطرف ومخرجات الجريمة المولودة برحمهما، حيث سيمكن للإنسانية تجفيف منابع الارهاب ومنع تبريره وفضح محاولات تستره وتخفِّيه خلف تخندقاته المفتعلة. 

نتوجه بموقفنا الثابت للتضامن مع عوائل الضحايا ومع شعوبنا المسالمة المتنورة في أوروبا لنعزز اشتغالاتنا أكثر بميادين منع نشوء الغيتوات والمعازل التي تستغلها قوى الإرهاب وحظر تنظيماتها وتشكيلاتها المتسترة بمقابل تعزيز الانفتاح والاندماج والتعايش الإنساني وتفاعل التجاريب ومنظومات القيم الإنسانية السامية لمجمل الهويات وتنوعات منابعها حصرا من تلك التي ترفض النهج الشوفيني والفاشي ومنزلقات تبريراته ودجل أضاليلها  

النصر للسلام ولحركة التنوير والتقدم والاندحار للإرهاب وفكره الظلامي وأضاليل التشدد وأباطيل التطرف. 

 

 

تمت الكتابة رداً على ما ارتكبه المجرمون في باريس وفيينا وتوكيداً لمواقفالأنسنة والتنوير ومكافحة لمحاولات التضليل والتستر بادعاءات لا أساس لها  نضعها هنا توثيقا لجانب من أنششطة المرصد السومري 

...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *