أوقفوا قمع التظاهرات واستجيبوا للمطالب العادلة لشعب كوردستان

مع التهاب الأوضاع في كوردستان تحت ضغوط مركبة معقدة وتدخلات في بعض مرات، أصدرت عدد من المنظمات بيانات وتصريحات مخصوصة الجوهر يتجسد في الدفاع عن الحقوق بأولوية تامة وقد سجل التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية مواقفه باستمرار استناداً للرصد الميداني المباشر من جهة وإلى التعبير عن البدائل والحلول المقترحة للقضايا الملتهبة

تمتلك الحقوق والحريات أولوية لا تخضع لأي سجالات ضيقة الأفق!

أوقفوا قمع التظاهرات واستجيبوا للمطالب العادلة لشعب كوردستان

تعرضت كوردستان على مدى تاريخها المعاصر لهجمات مركبة كانت دموية بفظاعاتها في مرات عديدة، وتصدى الشعب لها بتضحيات غالية.. ومع المتغيرات الراديكالية بعد 2003 ترسخ في بغداد نظام كليبتوفاشي أوغل في النهج اللصوصي المحتمي بالقمع وهو ما شهدته وقائع المعارك الميدانية بين ملايين مناضلي ثورة أكتوبر وحكومة الجزار المهزومة.. لكن البديل واجه ظروفاً عصية معقدة من سنوات التنمر الشوفيني لقوى الحكم الطائفية الظلامية الإسلاموية وبقاياها المتشبثة بنهجها ووجهيها، سواء الكليبتوقراطي أم الفاشي الميليشياوي…

ولقد كانت محاولات بغداد ترحيل الأزمة وإيقاعها على فديرالية كوردستان التي حاولت انتهاج مسيرة بناء وتنمية وصنع استقرارها النسبي فإنها لم تخلُ من العثرات بخلفية ما وُضع من عصّي في عجلة تقدمها ، الأمر الذي تكرر مراراً في سياسات قطع الغذاء والدواء مرةً وقطع الرواتب في أخرى بمزاعم عادة ما وضعت الذريعة المزعومة على الخلافات بين بغداد وأربيل!

إنّ حقوق المواطنات والمواطنين لا يمكن أن تخضع لتلك السجالات الدائرة بين الطرفين؛ فهي واجبة التلبية أولاً بأول وبعيداً عن أيّ اختلاف سياسي أو اقتصادي.. وعليه فإن المطلب الأول هنا يكمن في أن يتمَّ دفع كامل مستحقات عيش المواطن العراقي بعامة والكوردستاني بخاصة، في إطار الدور السيادي للبنك المركزي والحكومة الاتحادية في بغداد ومسؤوليتها الوطنية المخصوصة..

أما قضية حل أيّ إشكال يخص النظام السياسي الفديرالي وصلاحياته ومواضع تقاسم السلطة والنسب المالية، فقضية أخرى في موضعها ومخرجاتها.. وليس من بين ذلك التخلي عن مسؤولية بغداد عن دفع الأجور والرواتب؛ لا بتصريح ولا ببيان يلقي التبعة على أربيل فمصادر العيش قضية باستقلالية وجودها بكل التزاماتها القانونية الواجبة وإشكالية النظام السياسية قضية أخرى في مسارها ومعالجاتها وهي ليست ذريعة لأي طرف كي يحرم المواطن من حقوقه في العيش الكريم..

وفي وقت نرى بثبات حق المواطن في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن مطالبه كافة فإنّ ذلك سيبقى مكفولا ومحمياً حيثما تمسَّك بالسلمية التي تفرض واجب الحماية من جهة وفتح الحوار بما يلبي المطالب المشروعة العادلة بخاصة هنا بأولوية دفع مستحقات العيش من أجور ومرتبات…ونحن إذ نؤكد وقوفنا مع المواطن ومطالبه وتعبيره السلمي عنها: ولا نرى فيما ظهر من اعتداءات طالت مؤسسات عديدة سواء بحرقها أو بتخريب محتوياتها نهجاً سليماً ونرى أن من مهام القوى الأمنية ضبط الأمور والكشف عمن يقف وراءها من أطراف داخلية و\أو خارجية أيضا من تلك الساعية لاستغلال الظروف من أجل هزّ الاستقرار النسبي وطعن قوى البناء والتنمية وإعمار مؤسسات الدولة بوصفها ملكاً للشعب لا لغيره…

إن حراك الشعب اتسم دائما بالسلمية فيما أكدت الأحداث أنّ قوى التخريب، هي عناصر اندساس مصطنعة في مطابخ الإسلام السياسي وقواه الظلامية  التخريبية التي تعتاش على اختلاق الأزمات وإنعاش تلك الثغرات بحرق أعلام السلام والتقدم والبناء! وما يدعم ذلك هي تلك القوى الخارجية المعروفة بتدخلها الفض بوساطة أصابعها الإسلاموية التي نهبت الثروة الوطنية وحولتها لقوى العنف التي تُدار بوساطة بنك الإرهاب الدولي ومقره المفضوح الذي تتبعه عناصر التخريب..

وأمام هذا المشهد الملتبس بضغط التدخلات والمواقف الانفعالية  تندفع عناصر و\أو أجنحة ببعض الأحزاب لرد فعل سلبي بالمشاركة في قراءة الوضع وأسبابه بصورة متعجلة، غير موضوعية؛ ما يزيد في صبّ الزيت على نيران ألهبها مشعلو الحرائق بلا رحمة! لأنها تقع على المواطن المبتلى نفسه فيما يلوذ المجرمون هربا ليحتموا بميليشيات ونهجها المختلِق للأزمات..

إن حرق المقار بدأ من بغداد بوساطة ميليشيات تخضع لأوامر وأجندات غير وطنية وهي لا تخفي تبعيتها لمرجعيات من الجوار! كما أن خطابا شوفينيا مرضيا يتجدد ليزيد الطين بلة لا ليمارس واجبه في التصدي للمشكلة الأصل في دفع المستحقات للمواطنين.. وبدل أن يلبي المطلب الدستوري الإنساني يضغط لينفذ عبر الثغرة المختلقة ويعيد نظام المركزية المقيت لكن هذه المرة بيد شوفينيين فاشست جدد هم ميليشيات من دول الجوار,,,

وبين الحق ومطلبه المشروع ونهج التعبير السلمي عنه وبين العنف والتخريب تناقض واضح المرجعية والمصدر.. فنحن نقف بثبات وقوة وبوجه عاجل مع:

حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحقهما في الحماية أولاً وفي تلبية مطلبهما المشروع المستحق فوراً وبلا سجال من أي نمط.. كما نؤكد أن حرية الإعلام تبقى قضية محمية إلا أننا نميز بين إعلام يتبنى الحراك السلمي وعرض الحقوق والجريات بسلامة نهج يحترم الفعل الديموقراطي وبين من ينفث السموم ويغذي الحقد وخطاب الكراهية وإشعال الحرائق..

كما نؤكد مرة أخرى وقوفنا بثبات وبوجه فوري عاجل مع سداد كامل الأجور والمرتبات للمواطنين ودفع الاستحقاقات بلا تأخير بمسؤولية الأطراف المعنية بهذه المهمة رسمياً…

ومن حق الشعب على الحكومة وعلى كل المؤسسات الإعلامية أن تحمي التعبير السلمي القائم على احترام القوانين ومسيرة البناء بمقابل حظر كل طرف محرِّض على الكراهية واختلاق الصراعات والأزمات وإشعال الحرائق..

وننبه مرة أخرى على ضرورة التخلي عن المواقف المزدوجة في التأييد بمكان وزمان للسلم الأهلي والمشاركة بالتخريب وإشعال الحرائق بمكان وزمان آخرَين.. كما ننبه على مخاطر الانقسامات الحزبية وبين الأجنحة بما أهَّلَ ويؤهل بل يدفع للوقيعة ولمزيد من الاحتقانات وتفاقمها بصورة صراعات غير مبررة المستفيد الوحيد لن يكون المواطن ومصالحه وحقوقه بل القوى الإسلاموية الظلامية والخطاب الشوفيني المعادي للقضية الكوردية ومصير كوردستان..

فلتتحد كل القوى الكوردستانية الشعبية والحزبية وليُطلق إعلان المبادئ بالمطالب العادلة لشعب كوردستان واستحقاقات الأبناء في المرتبات والأجور وفي الحريات والحقوق كافة وفي مهمة مكافحة الفقر والبطالة والفساد بوصفها ظواهر باتت حصان طروادة المتفاقم في تضخمه على حساب السلم الأهلي ومستقبل الشعب ونظامه السياسي الذي يهزّونه اليوم لينقضّوا ويجهزوا عليه في الغد القريب بمركزية الشوفينيين الفاشست الذين لم يكتفوا بنهب العراق العربي فاتجهوا إلى كوردستان بمحاولةٍ لابتلاعها …

خاب ظنكم وفألكم فشعب كوردستان الأبي سيبقى الحر رافع الرأس بكرامة وشموخ وسيفرض تلبية مطالبه من دون الاحتقانات ومفاقمة الأزمات وسينتصر لصنع بنيته الاقتصاسياسية الأنجع متجها لمأسسة وجوده الفديرالي بأفضل نُظطُمِهِ وأرقى مستويات العيش والأداء النوعي ونهجه في اقتصاد استثماري بنيوي يُعنى بالإنسان ومنجزه ويبعده عن تلك الأزمات المثارة بوجه تقدمه..

التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية

 

 

...

5 تعليقات على “أوقفوا قمع التظاهرات واستجيبوا للمطالب العادلة لشعب كوردستان”

  1. حقوق الانسان توثق اربع نقاط بتظاهرات السليمانية

    اعلنت مفوضية حقوق الانسان، عن توثيقها اربع نقاط بتظاهرات السليمانية، فيما دعت كافة الاطراف الى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار.
    وقالت المفوضية في بيان ، انها “تابعت الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين وقد تم توثيق الاتي:
    1- تعبر المفوضية عن أسفها الشديد لسقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الامنية حيث بلغ عدد الشهداء (8) وعدد الجرحى (54) للفترة من 3-12 ولغاية 9-12.
    2- قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة اضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة.
    3- قيام الجهات الحكومية والامنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات ) وغلق مقر قناة NRT الفضائية.
    4- اصدار اللجنة الامنية في المحافظة قرار بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية ومحافظة حلبجة.
    واكدت المفوضية على “حق التظاهر السلمي”، داعية كافة الاطراف الى “ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار وتدعوا المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة”.
    وطالبت المفوضية القوات الامنية في المحافظة بـ”حماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن اي تصادمات او اي اعمال عنف”.
    وتابعت المفوضية ان “موضوع الرواتب هو حق دستوري وانساني”، مطالبة “الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالجلوس الى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة”.
    ولفتت المفوضية الى إنها “فاتحت لجنة حقوق الانسان النيابية لتشكيل فريق رصد مشترك لمتابعة الاحداث الحاصلة في محافظة السليمانية”.

  2. حقوق الإنسان في العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في السليمانية

    10.12.2020
    سبوتنيك
    أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الأحداث التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية كبرى مدن إقليم كردستان، إثر الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
    وأفاد عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، بمقتل 9 أشخاص من بينهم منتسب أمني، وإصابة 56 آخرين إثر الأحدث التي رافقت الاحتجاجات في السليمانية بإقليم كردستان، حتى يوم أمس.
    وأوضح البياتي، أن هذه الحصيلة من الضحايا جاءت إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين.
    وعبرت المفوضية في بيان تلقته مراسلتنا في العراق، عن أسفها الشديد لسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية حيث بلغ عدد القتلى 8 وعدد الجرحى 54 للفترة من الثالث من الشهر الجاري وحتى التاسع يوم أمس الأربعاء.

  3. أسماء عشرة فتيان اعتقلتهم سلطات أربيل بعد التجمع حول شعلة نار!
    العدد 12018 الصباحي اعداد معن كدوم الجمعة 11 / 12/ 2020
    انتقد النائب عن الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان لقمان وردي، الخميس، سلطات أربيل لاعتقالها مجموعة شبان عاطلين عن العمل، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية ليلية دون الاخلال بالأمن والنظام.
    ونشر وردي على حسابه في “فيسبوك” منشوراً ، جاء فيه أنه “في سياق التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت بسبب الأزمة المالية، اعتقلت قوات الأمن في منطقة قسري التابعة لاربيل 10 شبان عاطلين عن العمل ونقلتهم إلى سجن سوران منذ 3 ايام، على خلفية وقفة احتجاجية تمثلت بتجمعهم خلف شعلة نار خارج المدينة”.
    وأكد النائب، أن “الشبان لم يرموا أحدا بالحجارة ولم يهاجموا مقار حزبية أو ممتلكات عامة ولم يرددوا شعارات ضد أحد”.
    وشدد وردي، على “ضرورة أن تتفهم الاطراف المعنية الحكومية لاوضاع الناس المزرية”، داعياً إلى “اطلاق سراح الشباب فوراً كون التظاهر السلمي البعيد عن العنف والهجوم على الممتلكات المدنية مكفولا وفق القانون”.
    وتالياً أسماء المعتقلين:
    ۱-ابراهیم جبار عبدالله مواليد 2003
    ٢-بهاء الدين سليمان نبي مواليد 2003
    ٣-دانا شيخە احمد مواليد 2003
    ٤-ئامەدە أحمد ابوبکر مواليد 2002
    ٥-بارزان کاکەمین محمود مواليد 2003
    ٦-زریان کاکەمین محموود مواليد 2004
    ٧-فرامۆش عبدالله ملا مواليد 2003
    ٨-مریوان خالد ملا مواليد 2003
    ٩-سربست عمر مواليد 2003
    ١٠- زانیار جەلک مواليد 2004

  4. برلمانية كردية : احتجاجات السليمانية ”ثورة الجياع” وتطرح سبب منع حدوثها في أربيل
    العدد 12018 الصباحي اعداد معن كدوم الجمعة 11 / 12/ 2020
    وصفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، الاحتجاجات الجارية في محافظة السليمانية بـ “ثورة الجياع”، فيما أشارت إلى أن عدم خروج التظاهرات في أربيل ودهوك يبين وجود قمع هناك.
    وقالت شيخ دلير، في تصريحات متلفزة، إن “هناك فشلا في إدارة حكومة اقليم كردستان، ومن حق الشعب التظاهر”، مبينة أنه “اذا كانت السليمانية تشهد احتجاجات فان عدم خروج التظاهرات في اربيل ودهوك، يعني وجود قمع هناك”.
    ووصفت شيخ دلير، الاحتجاجات الجارية في محافظة السليمانية بـ “ثورة الجياع”، مبينة أن “القول بوجود جنسيات أجنبية في تظاهرات السليمانية مجرد مزاعم لا اساس لها من الصحة”.
    وتابعت، أن “ظروف ووضع الشعب في اقليم كردستان صعب جدا ومتظاهري هذه الاحتجاجات لا يمكون المال ولا يملكون فرص العمل والتعيينات، ولا توجد حكومة تتحمل المسؤولية عن شعب كردستان”.
    وحملت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، جميع الأحزاب بما فيها الاتحاد الوطني “مسؤولية ما يجري في إقليم كردستان من ازمة اقتصادية”، مشيرة إلى وجود “مشكلة في واردات اقليم كردستان، ولا نعلم اين تذهب تلك الواردات”.

  5. الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق تشجب وتدين الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في السليمانية.

    تدين الامانة العامة لهيئتنا ما وصلت اليه الاوضاع في محافظتي السليمانية وحلبجة والمناطق المحيطة بهما، حيث تعرض المتظاهرون لاستخدام القنابل المسيلة للدموع ضدهم من قبل جهات معينة، كما استخدم الرصاص المطاطي، والرصاص الحي الذي اودى باستشهاد 8 من المتظاهرين اصغرهم طفل بعمر 13 عاما، كما استشهد 2 من القوات الامنية، وجرح العديد منهم.

    وقد صرحت بعض المصادر ان حوالي 100 متظاهر قد تم اعتقالهم.

    كما رافق التظاهرات حالات عنف وشغب، وعمليات تخريب واقتحام دوائر حكومية ومقرات حزبية وحرقها من قبل بعض المتظاهرين . وقد كانت الشعارات المرفوعة للمتظاهرين هي للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم الوظيفية لثلاثة اشهر من قبل الحكومة المركزية والاقليم والتي تأخرت عن موعد استلامها، وليس لهم مصدر او مكسب رزق اخر لتوفير لقمة العيش لهم ولعوائلهم. كما تعالت مطالبات البعض الاخر بتغيير النظام في الاقليم، وقد اكد المتظاهرون على سلمية هذه التظاهرات وطالبوا بعدم استخدام العنف من قبل القوات الامنية او قمعهم وتكميم افواههم عن المطالبة بحقوقهم. لكن البعض قام بأعمال عنف وشغب كما ورد اعلاه

    نحن في الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق، اذ نناشد المسؤولين ضمان سلامة المتظاهرين العزل الذين يمارسون حق التعبير بطرق حضارية مشروعة، والسيطرة على المجموعات التي من شأنها تصعيد الاوضاع وايصالها لحالة الفوضى والتهديدات والاعتداءات وقتل الناس، وان تتولى محاسبة المسيئين والمخربين، وتوقفهم عند حدهم لئلا تأخذ الاحوال منحى خطيراً يذهب ضحيته الناس الابرياء.

    كما ونطالب الجهات المسؤولة في حكومة اقليم كوردستان، التقصي السريع لكشف المسيئين ومحاسبتهم والاسراع بالقصاص منهم، واطلاق سراح الموقوفين، وضمان حرية المواطنين في حقهم بالتعبيربأساليب سلمية وحضارية، ونطالب المتظاهرين ايضاً بعدم اقحام الاطفال دون سن الرشد في التظاهرات وفق قوانين حقوق الانسان. ونؤكد على الحكومة المركزية حل المشاكل مع الاقليم بالحوار وفق الدستور، وعدم تسييس موضوع صرف رواتب الموظفين واستغلالها لغايات سياسية وحزبية.

    الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

    12 ديسمبر 2020

اترك رداً على تيسير عبدالجبار الآلوسي إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *