مستويات كارثية لانتهاكات حقوق الطفل والطفولة بالعراق، فلماذا التلكؤ بإصدار قانون للحماية؟— ألواح سومرية معاصرة

إطلاق نداء لإقرار قانون حماية الطفل والطفولة في العراق وتأمين رعاية ترتقي لمستوى ما جرى ويجري من انتهاكات خطيرة أودت بحيوات آلاف مؤلفة من الأطفال وتطيح بمزيد منهم في سوق نخاسة واتجار وإكراه على أعمال شاقة مضنية وبيع أعضاء بشرية فضلا عن الاستباحة والانتهاك الجنسي وغيره.. فهل من مجيب!؟ نتطلع لتضامنكنّ وتضامنكم مع النداء وتبني نشره وتأييده وتفعيل ضغطه من أجل تلبية حقوق الطفل العراقي

مستويات كارثية لانتهاكات حقوق الطفل والطفولة بالعراق،

فلماذا التلكؤ بإصدار قانون للحماية؟

 

نهضت مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد قانون حماية الطفل منذ 2015.. وكانت جهات متخصصة في الحركة الحقوقية العراقية  مثل المرصد السومري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية للطفولة منها برلمان الطفل العراقي، قد طالبت بالإسراع في اعتماد قانون للحماية في ظل انفلات الأوضاع وتفشي ظواهر مرضية بمختلف الصُعُد والمستويات؛ إلا أنَّ القانون بقي في أدراج مجلس شورى الدولة ولم ير النور حتى لحظة كتابة هذا النداء كما تؤكد مصادر مختلفة دع عنك ما يفضحه ويشي به واقع الطفل والطفولة بما يعانيه من مآسٍ وكوارث جد خطيرة…

وعلى الرغم من الالتزامات المفروضة على العراق في أطر الاتفاقية الدولية الخاصة بحفظ حقوق الطفل إلا أنّ شيئاً فعلياً عملياً لم يجر تلبيته من طرف الجهات الحكومية المعنية!

إننا نتفق مع كل الآراء التي ترى أن تأخر الحكومة في تنفيذ متطلبات شرعنة القانون الذي تمّ إعداده وما يتضمن من المواد الحقوقية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية هو تغييب فاضح للتشريعات الضرورية القادرة على حماية الطفل والطفولة وتوليد الاستقرار والأمن والأمان الضروري لهم …  ومن ثمّ فقد شكَّلَ ذلك ويشكل فرصة أخرى لتفاقم أوضاع الطفل العراقي وتراجع فرص حمايته من مجمل الانتهاكات التي باتت أشد عنفاً ووطأة بمستوى فاق الإجرام الصريح الفاضح بحق هذه الفئة!!

لقد تابعنا ومعنا المنظمات الحقوقية بخاصة المعنية بحقوق الطفل ذلك المشهد المعني بحقوق الطفل في العراق فرصدنا أنه مشهد مازالت تسيطر عليه أفدح الانتهاكات (الإجرامية) الخطيرة سواء بشأن بيئة عيشهم وتفاصيل يومهم العادي أم بشأن النقص البنيوي المهول للخدمات الصحية والتعليمية وظروف البيئة وفضاء الأمن والأمان دع عنكم تأثير ظواهر التهجير القسري والنزوح والعيش بمخيمات غير مهيّأة و\أو إعادتهم وعوائلهم لمدن خربة مهدمة تفتقر لأبسط شروط العيش بما هو أدنى مما كانوا يحيون فيه بظروف سابقة..

وصار بيننا نسبة فقر وفقر مدقع اضطرت معه فئات من مئات آلاف بخاصة من الأطفال، للعمل بالسخرة مرة والخضوع للاتجار بالبشر قهرياً وبيع الأعضاء اضطراراً أو بالإكراه أو للعمل من دون حماية وبأعمال محظور عمل الأطفال فيها لكونها من الأعمال الشاقة شديدة الخطورة.. كما اخترقت المجتمع ظواهر التسول والاستغلال الجنسي وانتهاكاته سواء المقننة منها بالعادات والتقاليد المصطنعة حديثاً من قبيل تزويج القاصرات أو الوقوع ضحية منطق اجتماعي مات منذ زمن وأعيد إحياؤه اليوم!

لقد شبع المجتمع والمعنيون بحقوق الطفل من متراكِم الوعود تلك التي أطلقها ويطلقها ساسة الحكم منذ سنوات من دون جدوى.. وجعجعة بلا طحن في ميدان رعاية الأسرة والطفل والطفولة!

وبهذا لم يجرِ إقرار هيأة رسمية لرعاية الطفل والطفولة كما تمّ تجميد فكرة استيلاد استراتيجية وطنية لحماية الطفل والطفولة وفشلت الحكومات المتعاقبة في إقرار التشريع المقترح لقانون حماية الطفل ورعايته وهو ما أوقع المشهد العراقي بخطل كبير في التعامل مع أولوية تلك القضية وأوجد مساحات مريعة للاستغلال والانتهاك ولارتكاب الفظاعات بمؤشرات هي الأخطر عالميا…

إنَّنا نشدِّدُ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على أولوية قضية الطفل العراقي وحمايته ورعايته وسرعة إقرار مشروعات القوانين المعنية بتلك المهمة المجتمعية ذات الأهمية القصوى ليس للطفل حسب ولكن لمعالجة جانب جد مهم بين جوانب أو قضايا المرأة ومن ثمَّ لاستقرار المجتمع برمته ووضع تقييد واضح للسلوك العام الذي استبيح بأجواء غياب دولة المؤسسات وبالتأكيد انعدام توافر قوانين راعية منظِّمة لتلك الأولوية الإنسانية بمجتمعنا التي تخص الطفل والطفولة ورعايتهما وحمايتهما..

إننا نطلق نداءنا هذا ونضعه بين أيدي جميع الأطراف ليتحول إلى حملة وطنية يمكنها أن تفرض سلطتها الأنجع في التصدي للانتهاكات وحمل رسالة البدائل النوعية الأمثل في الحل والمعالجة واستعادة تطبيع الأوضاع بأكملها.. فهل من مجيب بدءاً بمنظمات الأنسنة الراعية لحقوق الطفل ومنها منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة وروابطها ومنظمات المجتمع المدني وأطراف قانونية كما نقابة المحامين واية جهات قضائية لتؤكد الضغط المناسب القادر على دفع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين لتلبية المطالب…

 

 

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

الرابع من آذار مارس  2021

المرصد السومري عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

***********اضغط على الرابط للانتقال للصفحة**********

صفحة المرصد السومري لحقوق الإنسان

Sumerian Observatory for Human Rights

المرصد السومري لحقوق الإنسان 

Stichting Sumerische Observatorium voor Mensenrechten In Nederland

*********************

نص اتفاقية حقوق الطفل