المرصد السومري يقف في الصف الأول دفاعاً عن الطفولة وحمايتها في العراق ضد جريمة الاغتصاب بستار التزويج الشرعي!

أوردت الأنباء تداعيات قضية الطفلة إسراء واغتصابها بذريعة تزويجها شرعيا وهي بعمر الـ12 ربيعاً فيما يجرم القانون تزويج  الأطفال دون سن محدد والأنكى أن تقوم (كوادر) في الشرطة المجتمعية بكتابة تقرير يؤكد نفي (الطفلة) لأي إكراه تعرضت له فيما لا يسوغ عقل سليم هذا التبرير الذرائعي المستند لمقابلة تمت بوجود الأب والمغتصِب الذي تسميه الشرطة الزوج بخلاف القانون وطبعا باستنادها لتزويج يسمى (الشرعي) مع أنه لم يتم تسجيله قانوناً وفي أدناه بيان بموقف المرصد السومري الذي يدين الجريمة ويطالب بحلول شاملة تنع استمرار اغتصاب الطفولة في العراق من طرف كهنة الفساد الديني

المرصد السومري يقف في الصف الأول دفاعاً عن الطفولة وحمايتها في العراق ضد جريمة الاغتصاب بستار التزويج الشرعي!

تكررت جرائم اغتصاب الطفولة في العراق بمختلف أشكال الانتهاكات المبررة بادعاءات الشرعنة والتستر بعقود تدعي التزامها الدين وما يسمى العقود الشرعية خارج نطاق القانون الذي حدد ويحدد سن الزواج بحده الأدنى بعمر الـ15 سنة مع اشتراطات ومحددات! ومع ذلك يتم تجاوز هذا المحدد وتفاعلت قضية الطفلة إسراء ذات الـ12 ربيعاً بين أوساط النسوة وأنصار الحقوق وحماية الطفولة بعد اختطافها من طليق والدتها وتزويجها بما يعني اغتصاب طفولتها وانتهاك آدميتها…

وإذا كانت قد قالت أنها لم يكرهها أحد على (الزواج) كما تذكر الشرطة! فإنّ ذلك يطرح على الملأ موقف عناصر في شرطة الضاحية البغدادية [الكاظمية] الذي يتعارض ومحددات القانون من جهة ومع فهم مؤشرات المعاهدات الحقوقية الدولية بخاصة منها التي تحمي الأطفال والطفولة..

إنّ الطفلة مازالت لا تدرك حقيقة ما وضعوها فيه، ومن يحدد جريمة الاغتصاب هو حكماء القانون وما سنّوه في القوانين المرعية التي تحظر تلك الممارسة وتشخص كونها اغتصاباً وجريمة تقضي بمعاقبة الجناة. وما كان صائباً ما جرى بكل تفاعلاته بدءاً من اختطاف الطفلة واغتصابها وادعاء تزويجها غير المصدق عليه والذي لا يجوز تصديقه واعتماده قانوناً..

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان، إذ نتضامن مع الحركة النسوية الشجاعة التي وقفت في بوابة محكمة الأحوال الشخصية بالكاظمية رفضاً للجريمة بكل الشعارات الصائبة التي رفعتها، فإننا نواسي (الأم) بمصابها وبالجريمة التي وقعت بحق ابنتها الطفلة  إسراء ومثلها هناك الآلاف ممن يقعن ضحية الاغتصاب وشرعنته المضللة..

ونحن نطالب القضاء مبدئياً برفض تسجيل ما يسمونه زيجة بعقد (شرعي) ومحاسبة كل الأطراف التي تورطت في هذا الادعاء المناقض لما يحدده القانونونثق باستمرار الضغط من طرف المنظمات الحقوقية ومنها منظمة أنقذوا الأطفال Save the children ومن طرف رابطة المرأة العراقية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية اليوم بالتصدي للجريمة..

إنّ إشاعة تلك التشوهات في القيم المتعارضة كليا مع منطق الحقوق والحريات ومنظومة القوانين والعهود الدولية المختصة بالموضوع، يقع بميدان المحاسبة وتشخيص الواقعة كونها جريمة لا يمكن ترك جناتها يفلتون من العقاب..

والقضاء العراقي اليوم مطالب بموقف حازم حاسم تجاه الجريمة وعلى الادعاء العام منع استمرار تلك الجريمة بحجة أسوأ من واهية تزعم تأكيد الطفلة أنها لم تُكرَه على زواج لا تعرف معناه بذهنية الطفلة وعلاقتها بأبيها دع عنكم إمكان أن تكون مأسورة مهددة من أطراف الجريمة..

نطالب بإجابة شافية وحاسمة مانعة للجريمة

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

22.11.2021 لاهاي هولندا 

****************************************************************************

****************************************************************************

من شعارات الاحتجاجات النسوية أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية

“كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية”

“باطل.. باطل”

“كلا لزواج القاصرات”

“زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة”

ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟

الغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي “تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية”.

لا لاغتصاب الطفولة بإسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة.

 

****************************************************************************

برجاء التفضل بالضغط هنا للانتقال إلى البيان في بعض أهم متابعات وكالات الأنباء 

للاطلاع على نص البيان في أخبار الحوار المتمدن يرجى التفضل بالضغط على الرابط

 

*****************************************************************************https://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=4407773

للاطلاع على بيانات المرصد السومري لحقوق الإنسان في أخبار التمدن 

*****************************************************************************

*****************************************************************************

لمتابعة أنشطة المرصد السومري لحقوق الإنسان في مواقع التواصل الاجتماعي يرجى زيارة الصفحة الرسمية بالضغط هنا

*****************************************************************************

من بعض بيانات قسم رصد جرائم الإرهاب بالمرصد السومري لحقوق الإنسان جد مهم العودة إليها:

 

 

*****************************************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركة النوير والتغيير

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي

...

تعليق واحد على “المرصد السومري يقف في الصف الأول دفاعاً عن الطفولة وحمايتها في العراق ضد جريمة الاغتصاب بستار التزويج الشرعي!”

  1. توضيح من القضاء بشأن تصديق عقود الزواج خارج المحاكم

    2021-12-02
    أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، أن (محكمة الاحوال الشخصية) ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك.
    وذكر المركز الاعلامي في بيان ، أن “المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة”.
    وتابع البيان “كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالاكراه (باطلا) اذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام القانون”.
    وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.
    وبهذا الصدد واوضح البيان، أن “المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *