في تصريح جديد بشأن الجدل الدائر بخصوص مسودة قانون مكافحة المحتوى الهابط كتب رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان بالتوافق مع كتابات حقوقية وأخرى مدافعة عن حريتي التعبير والرأي صدرت مؤخرا في البلاد هذه المعالجة التي تناول فيها جوانب محورية تكشف مواضع الادعاء والتبرير من مواضع الحقيقة التي تصادر حرية الرأي والتعبير وتمارس أقسى مطاردة للوطنيين ممن رفض ويرفض سلطة الطائفية ونهجها المافيوميليشياوي أو الكليبتوفاشي وهذه المعالجة تمهيد للحملة الوطنية ضد محاولات إصدار قوانين تشرعن القمع وتفتح بوابات الدكتاتورية والطغيان وتسمح بإدامة إعادة إنتاج هذا النظام بأسوأ اشكاله
التصنيف: ضد الفساد
...
قانون انتخابات يجري إعداده بعيدا عن أصحاب المصلحة الحقيقية لن يلبي مطالب الشعب
إن صياغة قانون الانتخابات بعيدا عن قوى الشعب الحية هو مقدمة لتكرار تفصيله على وفق ما يخدم قوى حكمت منذ العام 2003 فكرست نظام الطائفية ومنظومة قيم الكليبتوفاشية ما يتطلب مبكرا أما تلبية إرادة الشعب بإشراك قوى الشعب الحية الديموقراطية لرسم معالم القوانين الدستورية المعنية زالتمهيد لإحداث التغيير وبخلافه بحال الصمت وانتظار تفصيله على وفق مآرب السلطة وقواها فإنه سيغدر بالحركة الوطنية ومجمل تضحيات أبنائها وفي هذا الإطار أطلق رئيس المرصد السومري تصريحا تجدون نصه هنا كالآتي
متابعة قراءة قانون انتخابات يجري إعداده بعيدا عن أصحاب المصلحة الحقيقية لن يلبي مطالب الشعب
...
قرار المحكمة بحرمان مواطني كوردستان من مرتباتهم باطل دستورياً
كتب أمين عام التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية قراءة في كشف أبعاد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدفع باتجاه مصادرة لقمة عيش مواطني كوردستان ومن ثم الوقوع بمصيدة التمييز بين مواطني العراق الفيديرالي واتخاذ مواقف عدائية مجحفة تناول من إنصاف مواطنين يلزم احترام وجودهم وهويتهم لا استغلال نهج يعادي الحقوق والحريات، وهنا نص المعالجة والتصريح باسم التجمع
متابعة قراءة قرار المحكمة بحرمان مواطني كوردستان من مرتباتهم باطل دستورياً
...
سياسة الحياد وإنعاشها فرص السلام ومنع فرص التوتر ونهج العنف
هذه المعالجة تريد إبراز نهج الحياد وأن يكون إيجابيا بقصد تثبيت أركان احترام الآخر وتوجهاته والامتناع عن التوتر وما يختلقه بما يمكِّن من انتهاج سياسة التعايش السلمي واحترام التعددية والتنوع ووقف أي وهم بالتعرض لطرف أو آخر وادعاء أن ذلك يشكل طريقا لبناء السلام! طريق السلام يمر عبر حياد يرفض الصراعات والتوترات ويحمي منطق المساواة والتعايش السلمي وإن كان واجبا هنا احترام المتغيرات لمسيرة العصر وحسم الجدل مع التمترسات والتخندقات الجامدة فلنحاول معا معالجة الموضوع بتفاعلات تنضّجه وتزيل أي التباس قد يكون ظهر في القراءة
متابعة قراءة سياسة الحياد وإنعاشها فرص السلام ومنع فرص التوتر ونهج العنف
...
نحو عالم متحد ضد الفساد وبعض رؤى في قراءة الظاهرة وجانب من وسائل معالجتها والتصدي لها
نحو عالم متحد ضد الفساد وبعض رؤى في قراءة الظاهرة وجانب من وسائل معالجتها والتصدي لها في ضوء تكريسها ببعض البلدان العراق نموذجاً كونه دولة افتُرِض أن تنتقل من الدكتاتورية إلى الديموقراطية فوقعت بمصيدة التجول إلى الكليبتوقراطية وتعمقت المعضلة لتحتمي بالقمع الفاشي الدموي.. فهل من حل؟ وهل من تعقيدات فيه؟ وكيف السبيل لفهم الظاهرة.. محاولة لوضع لمسة ربما تساعد في قراءة الظاهرة وتدعم وضع الحلول الأنجع بدل الوقوع بين براثن الجريمة المافيوية والعصابات المنظمة وأسلحة زعماء الحرب الطائفية وأدوارهم في تكريس الاقتصاد الريعي أرضية تكوينية للفساد.. فلنتفكر ونتدبر
متابعة قراءة نحو عالم متحد ضد الفساد وبعض رؤى في قراءة الظاهرة وجانب من وسائل معالجتها والتصدي لها
...
ومضة بشأن زيارة مسؤولين لمراجع دينية لمعالجة قضايا كمدنية الدولة!
إننا نعتد بحق كل إنسان أن يمارس مواقفه الدينية المذهبية بما يؤكد حرية الاعتقاد وبما يشمل حق الأفراد في مناهجهم بمن يلتقون ومن يزورون ولمن يتحدثون.. إلا أن الشخصيات الاعتبارية المسؤولة تتحدد مهامها وحركتها بقوانين محلية وأخرى دولية تكفل ضمان السلم الأهلي من جهة واحترام إرادة الشعب في خياراته وحقه الثابت في بناء الدولة الحديثة ومبادئ العَلمنة والنهج الديموقراطي المكفول بكل القوانين الأممية والعهود والمواثيق الدولية.. وأية ممارسات تكرس نهج اجترار منظومات قيمية ماضوية وتشوهات ما قبل الدولة الحديثة أو منح فرص تجيير تلك الممارسات لتكريس نظام شخصته الإحصاءات والقراءات الأممية كونه نظاما كليبتوقراطيا يستند لجناح ميليشياوي مشرعن إنما تقع تلك الممارسات بالتعارض وحركة احتجاجية سلمية باتت ترى أن النظام افتقد لفرص إصلاحه وبات (تغييره) بصورة جوهرية شاملة واجبا ملزماً وهنا نطالب بفتح حوار عراقي وطني مع الجهات الأممية للتوصل إلى أفضل سبل وقف اية ممارسة تخدم إدامة النظام وتعود لأفضل تضامن مع الشعب العراقي وحركة التغيير فيه
متابعة قراءة ومضة بشأن زيارة مسؤولين لمراجع دينية لمعالجة قضايا كمدنية الدولة!
...
المرصد السومري لحقوق الإنسان يدين ويستنكر جرائم النظام وقواته القمعية التي طاولت الأبرياء في الناصرية نهار اليوم
دماء الضحايا قرابين مقدسة من أجل الانعتاق والتحرر من نظامكم الكليبتوفاشي \ المافيوي الميليشياوي إنها علامة فارقة لنظامكم مقابل كفاح الشعب برموزه وإيقونات حركة التنوير لقوى العلمنة الديموقراطية بوصفها راية نضاله.. أنتم إلى مزبلة التاريخ وعقابه والشعب وتطلعاته إلى انتصار حتمي ولعراق جديد يحقق التغيير الجوهري الشامل
...
ماذا فعلنا عراقيا بثقافة نزع خطاب الكراهية بخاصة في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة
ماذا فعلنا عراقيا بواجباتنا لتعزيز ثقافة نزع خطاب الكراهية بخاصة في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة؟؟؟ التساؤل يجابهنا محليا وطنيا في إطار افتراض أن يجمعنا اتفاق إنساني وطني لدولة كونفيديرالية تحمي مكوناتها انطلاقا من احترامها وجوديا ومن فتح الجسور بينها إنسانيا عبر وسائل المأسسة وإغنائها بثقافة تمارس رفض الكراهية ودحرها وإنهاء كل أشكال الشوفينية والتمييز، ثقافة للإخاء والتعايش والاعتراف وجوديا بالآخر وبحقه في تقرير المصير يلا ؤتوش الاشتراطات والمواقف المسبقة.. والأنجع هنا أن نبدأ بإنهاء سطوة سلطة تتسبب بكل تلك الأمراض وتهيّئ لجرائم كبرى منها الجينوسايد فتدفه لتكرار ارتكابها!!! فهلا تفكرنا وتدبرنا قبل فوات أوان!؟؟؟
...
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: المرصد السومري يوجه نداء إلى الحركة الحقوقية العراقية لتعزيز وحدتها وتفعيل جهودها بوجه كل التحديات
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر [10] من ديسمبر كانون أول توجَّه المرصد السومري بـ نداء إلى الحركة الحقوقية العراقية ومعها الحركة الحقوقية في منطقتنا ووسط شعوبنا بمجموع أطيافها لكي تنشط بمهمة تعزيز وحدتها وتفعيل جهودها بوجه كل التحديات التي تجابهها مع استفحال بل إيغال طبقات الفساد والإفساد المتسترة بجلابيب التدين الكاذب والمتخفية بأعمة التقوى المزعومة.. وإذا كانت معالجة كاتب الأسطر قد تم تبنيها من المرصد فإن التطلع الأكيد يتجه إلى مجموع منظمات الحرمة الحقوقية وكل ناشطات الحركة ونشطائها لغرض التحول بمضامين النداء إلى فعل حقوقي يومي نتمسك به معاً وسوياً
...
اليوم الدولي لإلغاء الرق في الثاني من ديسمبر كانون الأول: واقع مؤلم عراقيا وتطلعات لمكافحته
اليوم الدولي لإلغاء الرق 02(A/RES/317(IV))كانون الأول/ديسمبر هو منصة وطنية وإنسانية لمكافحة تلك الجريمة ومن يقف وراءها وما يتسبب بها.. وإذا كانت الظاهرة منتشرة عالميا فإنها عراقيا باتت معضلة مستفحلة وصار الوقوف بوجهها يتطلب تعزيز منظمات مكافحتها حقوقيا سياسيا وإيحاد التحالفات والاتحادات المناسبة مما يندرج في إمكانات التصدي بصورة شاملة لا تغفل علاقة الجريمة الظاهرة بمجمل منظمة الحكم التي شوهت وود الدولة الحديثة وعادت قرونا إلى الوراء لتجتر تلك القيم المبررة للجريمة ولارتكابها مع إفلات من العقاب فما قراءتنا معا للجريمة محليا في بلداننا بلدان العالم الثالث وما بات مفروضا مما سدخل بتسمية بلدان التخلف!؟
...