التصنيف: اقتصاد سياسي

في ضوء الاستفتاء الهولندي بشأن انضمام أوكرانيا لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وما يجسده ذلك من تأثيرات على مصالح الطرفين ومن وجود خلفيات تؤثر على توجيهه، ينبغي اعتماد قراءة موضوعية متأنية تصب في مصالح الشعوب وليس في القراءات الشكلية التي تنظر إلى تضخم الاتحاد وتوسعه وكأنها حقيقة مطلقة الصواب فلربما كان التكامل والتعاون بوسائل محسوبة مدروسة أفضل من فرض سياقات تستند إلى رؤى لا تنتمي للاتحاد الأوروبي ولقيمه بقدر انتمائها إلى جهات من خارج الاتحاد وربما منافسة لوجوده وسلامة مساره المستقل.. هذه رؤية تبقى بحاجة للمراجعة والحوار للتنضيج ولكنها تقرأ بعض عناصر القضية بعمومية تتطلع لقراءة المتخصصين بالمنطقة بخاصة من داخلها ومن أهلها

متابعة قراءة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بين اتفاق الشراكة والاتحاد الجمركي ومصالح الاستقرار والسلم الأهلي

يشكل النفط العصب الرئيس لتغطية النفقات العراقية برمتها. وفي ظل استمرار النهج الحكومي واستراتيجيته منذ 2003 حتى اليوم صار النفط المورد الوحيد وصار الاقتصاد العراقي ريعياً (سلبياً) بمعالمه الجوهرية وبامتياز! وقد دفع هذا في ظل ظروف الشروخ البنيوية بكل الميادين والمجالات التي تجابهها الدولة العراقية بخاصة منها ظاهرتي الفساد البنيوي ونزيف الحرب على الإرهاب، صار الاتجاه إلى انحدار شديد لم تنفع معه كل البرامج الترقيعية الجارية… ومن أجل قراءة زاوية من زوايا ما يجري ونتائجها وآثارها على مجمل أوضاع العراق الفديرالي وضمناً ضغوطه المركبة على على المواطن العراقي وعلى محاولات كوردستان للخروج من آثاره السلبية، سنقرأ بعضاً من محاور الفعاليات في اقتصاد النفط.

متابعة قراءة   النفط والحكومة الفديرالية وبعض آثار سياساتها

انتهت بمرحلة ولادة الدولة القومية الحديثة السلطات العابرة لتولد مصطلحات محدِّدة جديدة ممثلة بمفهوم السيادة. وبهذا طويت مرحلة السلطة الكونية الشاملة كما بسلطة امبراطورية أو سلطة دينية مثلما الكنيسة الكاثوليكية. وهكذا أعلنت دول كفرنسا وأسبانيا سلطتها المطلقة المحمية بـ(السيادة) على وفق ما ورد في كتابات جان بودان الذي وضع السلطة المطلقة بيد الملكية وإن حدَّدها لاحقا بقوانين. أما توماس هوبز فعرّف السيادة بكونها احتكار قوة الإرغام ووضعها بيد حاكم لا ينازعه في سلطته أحد. وبهذا يكون كل منهما قد برَّر تفسيره بحماية الاستقرار وتجنب الفوضى بالبديل المطلق للسلطة المركزية.. حتى جاء روسو ليتحدث عن الإرادة العامة والسيادة الشعبية.

متابعة قراءة المساعدات الخارجية بين سيادة الدولة ومصالح مكونات الشعب

السيادة الوطنية تتضمن حماية تامة لاستقلال البلد ولتلبية حقوق الشعب واحترام إرادته وصوته؛ وهذا لا يتوافر من دون حال من التكامل بين السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ومن دون استكمال السيادة باشكالها القانونية والسياسية والشعبية والفعلية وهي تمظهرات من الضرورة بمكان احترامها كي يمكننا القول إن السيادة الداخلية مكتملة وإن السيادة الخارجية موجودة ومن ثم فالسيادة الوطنية على أتم صورها.

متابعة قراءة السيادة وقرارات المساعدة من دول أجنبية