هذا المشروع تصور مبدئي أولي لإصدار قانون مخصوص يعالج قضية التعليم الإلكتروني ويتبنى نظامه نظاماً تعليمياً مكتملا ويعتمد مخرجاته ويشرعنها ويقر فرص توظيفها في سوق العمل أسوة بنظم التعليم الأخرى التقليدية منها المعمول بها.. ونحن نؤكد هنا تمسكنا بندائنا وحملاتنا المتوالية منذ يناير 2008 حتى يتم اعتماد هذا القانون أو بدائله اعترافا بالتعليم الإلكتروني.. كما نضع بعض مشروعات لإقرارها عسى يتم التفاعل وعدم ترك الأمور لسنوات أخرى من الإهمال والصد والسلبية.. ثقة وطيدة بتفهم المقاصد والمضامين
متابعة قراءة قانون تحديث نظام التعليم العالي في العراق وإقرار شرعنة التعليم الإلكتروني