تتحدث التقارير التي ترصد مشكلة جديدة متفاقمة عن نفوق آلاف الأطنان من الثروة السمكية بالإشارة إلى كل من محافظات بابل وواسط وديالى فضلا عن البصرة وأزمتها المركبة. وفي تصريحات المسؤولين بوزارات الحكومة نجدها تؤكد على أن أزمتي (شحة المياه) و (التلوث) ولكن من المسؤول عن الظاهرتين: ألم تأتِ تقارير وزارة الموارد بردود تدعي اتخاذها إجراءات تجاه موضوع الحصة المائية!. طيب أين ذهبت تلك الحصة المزعومة؟ وإن جاءت (وافية)كما يقال؛ فلماذا لم توزعها الجهات المسؤولة بصورة عادلة وتجد وسائل الاستثمار غير الجائر!؟
متابعة قراءة جريمة تسميم الأسماك في نهري دجلة والفرات متابعة لجرائم مماثلة أخرى في البلاد