نــظــرة قــانــونــيــة :    ألأجــهــزة الأنــتــخـابــيــة

   د. فلاح أسماعيل حاجم _ البديل

لم يتبق من الوقت المحدد لاجراء الانتخابات في بلدنا سوى القليل؛ اذ أكدت الفقرة (ب) من المادة الثانية  من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية على ضرورة اجرائها قبل 31 كانون الثاني 2005؛  وبالاضافة الى كون الانتخابات ستجرى في ظروف بالغة التعقيد جراء الوضع الامني غير المستقر فان العملية الانتخابية ذاتها ستبرز الى السطح اشكالات اخرى قد لا تقل تعقيدا عما يجري الآن في العراق؛ حيث غياب الاصطفاف الواضح للقوى السياسية الفاعلة على الساحة السياسية العراقية من جهة ومن جهة اخرى ارتباط البعض من تلك القوى بهذا الطرف او ذاك من الاطراف الدولية؛ وخصوصا  د وّل الجوار الاقليمي.  ان كل ذلك سيزيد المهمات التي ينبغي على الاجهزة الانتخابية انجازها في فترة زمنية قياسية وان نجحت تلك الاجهزة في ذلك؛ وهذا ما نتمناه لها؛ ستكون قد سجلت مأثرة وطنية لا مثيل لها في تأريخ الانتخابات؛ حيث  ان الاوضاع الشاذة عادة ما تكون ذريعة لتاجيل الانتخابات ان لم نقل الغائها نهائيا.  لقد احتلت مسألة الاجهزة المكلفة بتنظيم الانتخابات والعمل على انجاح العملية الانتخابية حيّزا واسعا من اهتمام السياسيين و المشرعين والمختصين في مجال القانون الدستوري؛ وينبع هذا الاهتمام ليس فقط من امتلاكها مكانة خاصة بين اجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية بل ولأن تلك الاجهزة تقوم بتنفيذ مهمة بالغة الخطورة حيث تلعب دورا ليس بالقليل  في المساعدة على ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين و تحديد آلية انشاء اجهزة الدولة المنتخبة. ان استقلالية الاجهزة الانتخابية مرتبطة اشد الارتباط بالنظام السياسي للدولة؛ فكلما كانت الدولة ديمقراطية كلما كان عمل الاجهزة الانتخابية شفافا وخاضعا للرقابة الشعبية؛ اما في ظروف الدولة الشمولية فالاجهزة الانتخابية عادة ما تكون ملحقة بالاجهزة الامنية مما يمّكن رئيس الدولة من الحصول على نسبة كبيرة من اصوات الناخبين تصل احيانا الى مئة بالمئة ويؤمن للحزب الحاكم اغلبية المقاعد البرلمانية.                          لقد اختلفت التشريعات في تسمية الاجهزة الانتخابية؛ فقد ذهب بعضها الى تسميتها باللجان الانتخابية في حين اطلقت عليها تشريعات اخرى تسمية المجالس او المفوضيات؛ وانفردت بعض دول امريكا اللاتينية بتسميتها بالمحاكم الانتخابية ذلك لأنها تجمع بين مهمة تنظيم الانتخابات وممارسة  بعض المهام القضائية كالنظر في الدعاوى الادارية؛  وفي جميع الاحوال فان المهمة الرئيسية لتلك الاجهزة تنحصر في القيام بعملية متعددة المراحل تبدأ من اعلان موعد الانتخابات وتنتهي باعلان نتائج التصويت.  ومثلما اختلفت تلك التشريعات في تسمية الاجهزة الانتخابية اختلفت في  اساليب تشكيلها وتحديد اختصاصاتها؛ ففي حين اناطت بعض التشريعات مهمة تشكيل الجهاز الانتخابي بالسلطة القضائية (كوستاريكا) اعتبرته اخرى اختصاصا حصريا للبرلمان (ازبكستان) أو السلطة التنفيذية (النمسا) وأناطت اغلب التشريعات مهمة تشكيل اجهزة الانتخابات الدنيا اما الى مجالس الادارة الذاتية المحلية منفردة (اوكراينا) او جعلتها مناصفة بين الاجهزة الحكومية المحلية واجهزة الادارة الذاتية (روسيا الفيدرالية)٭. وتختلف الوضعية القانونية لاعضاء  الاجهزة الانتخابية كذلك؛ ففي حين اعتبرت تشريعات بعض الدوّل اعضاء اللجان الانتخابية المركزية موظفين حكوميين دائميين (اسبانيا؛ الهند؛ سوريا؛ باكستان ) اعتبرت تشريعات دوّل اخرى عملهم تطوعيا (جزء من اعضاء اللجان الانتخابية في المانيا). لكن كثيرا من الدوّل ارتأت احالة مهمة القيام باجراء الانتخابات لوزارة الداخلية (فرنسا؛ هولندا؛ نيوزلندا؛ بريطانيا....الخ)  وتذهب بعض الدوّل الى تشكيل تلك اللجان من ممثلي الاحزاب السياسية التي لديها مرشحون  لخوض الانتخابات اما رئاستها فعادة ما تكون مناطة بمسؤل حكومي  (المكسيك والمانيا مثلا). ولاضفاء طابع الشرعية على عمل اللجان الانتخابية والقرارات المتخذة من قبلها تعمد الكثير من الدوّل الى ظم القضاة وكتّاب العدل لتلك اللجان.  وعادة ما يتم تشكيل الاجهزة العليا على اساس وثيقة تشريعية تصدر عن جهة مخوّلة على شاكلة مرسوم رئاسي او قرار حكومي؛ وفي بعض الدوّل تشكل هذه اللجان بقرار من قبل السلطة القضائية او البرلمان.      لقد ذهب اغلب الدوّل الى تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية وذلك لتسهيل مهمة الناخب باختيار ممثليه؛  غير ان بعضها ذهب الى اعتبار الدولة دائرة انتخابية واحدة (هولندا؛ اسرائيل؛ البرتغال والمانيا حتى عام 1938) مما يغني عن تشكيل لجان الدوائر الانتخابية ويوزع المهام المناطة بلجنة الدائرة بين الاجهزة الانتخابية العليا ومراكز الاقتراع التي تعتبر الحلقات  السفلى في هيكل الجهاز الانتخابي.ان استعراضا لمختلف التشريعات الانتخابية يوضح ان الاجهزة الانتخابية على اختلاف مواقعها  تقوم بواجبات متشابهة يمكن ايجازها بالتالي:                                                                                

 اللجنة المركزية للانتخابات تقوم ﺑ :

1- تحديد او التصديق على الدوائر الانتخابية (تناط مهمة تحديدالدوائر الانتخابية باجهزة وزارة الداخلية فيما تقوم اللجنة المركزية للانتخابات بالتصديق على تلك الدوائر)                                                        

2- التصديق على قوائم المرشحين.                                                                                        

 3- القيام بالاشراف على سير العملية الانتخابي في الدوائر الانتخابية المختلفة.                            

  4- تعيين الجهات المسؤلة عن النظر في النزاعات الانتخابية وحسمها.                                            

  5- توزيع الرصيد المالي المخصص لاجراء العملية الانتخابية بين الدوائر والمراكز الانتخابية والاشراف على صرفها.                                                                                                                  

6 - التحقق من عدد الاصوات واعلان نتائج الانتخابات.                                                                  

7- دراسة التقارير المرفوعة من لجان الدوائر والمراكز الانتخابية حول تنفيذ التشريعات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية والاستفادة من الاخطاء التي قد تعتري عمل اللجان الانتخابية المختلفة.                                                                

واجبات الاجهزة الانتخابية في الدوائر و المراكز : 

1- اعداد جرد باسماء الناخبين في المركز والدائرة الانتخابية التابعة لهما.                        

2- النظرفي الخلافات الناشئة بين المرشحين عن المركز والدائرة الانتخابية وفضها.          

3- تأمين سرية الانتخابات من خلال تقديم المساعدة اللوجستية للناخبين.                      

4- ابعاد جميع المضاهر التي من شأنها التأثير على الناخب من هذا المرشح او ذاك داخل المركز الانتخابي.  5- تشجيع المواطنين على  المشاركة في الانتخابات وذلك من خلال توفير الاجواء المناسبة لاجراء العملية الانتخابية.

5- النظر في شكاوى المواطنين حول سير العملية الانتخابية والبيت بها.

تلك هي باختصار اهم الواجبات التي ينبغي على الاجهزة الانتخابية القيام بها لتأمين انتخابات نزيهة وحرة؛ وفي جميع الاحوال فأن كل ما ورد من اجراءات سيكون ناقصا دون المساهمة النشطة والفاعلة من قبل الناخب ذاته ومؤسسات المجتمع المدني المعبرة والناطقة باسم باسم الناخب ذاته.

٭تعتبر اجهزة الادارة المحلية الذاتية في روسيا الاتحادية؛ كما في الكثير من الدوّل؛ اجهزة مستقلة و غير خاضعة لاجهزة الدولة (المادة 12 من دستور روسيا الفيدرالية لعام 1993).