Aug 1, 2004
بقلم:
د.نبيل ياسين
تيار العراق الجديد من اجل
العدالة والحرية
تيار العراق الجديد من اجل العدالة
والحرية
NEW IRAQ FOR JUSTICE AND FREEDOM
الاخوة
المحترمين قادة الاحزاب والقوى السياسية العراقية
وقادة الرأي والمثقفين العراقيين
الاخ المحترم
د.فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر
العام.
الاخوة المحترمين اعضاء اللجنة
التحضيرية للمؤتمر العام .
تحية طيبة
عانى
العراقيون من الاجراءات والقرارات والسلوك النمطي الالغائي
والاحتكاري لنظام البعث ونظام صدام.ومنذ سقوط هذا النظام فتح
العراقيون ذاكرة جديدة للمستقبل ولنظام دستوري ديمقراطي تعددي.
واصبحت هذه الذاكرة تنهل من المقارنات المتعددة مع الماضي.
وكانت احدى اجراءات النظام المنهار هي كارثة الهجرة القسرية
لملايين العراقيين الى الخارج، بحثا عن الحرية وبحثا عن وسائل
نضال جديدة ضد نظام صدام، واملا في بناء عراق ديمقراطي يقرر
فيه العراقيون مستقبلهم ويحققون فيه ارادتهم، ويرسون قواعد عمل
سياسي ديمقراطي في ظل سيادة الدستور والقانون.وقد عانى
العراقيون من العسف والاستبداد بالرأي والانفراد
بالقرار مايجعلهم يرفضون الاستمرار بهذا الاسلوب،
ويقارنونه مع الانظمة السابقة.
انكم، ونحن كذلك،
لاتسيطعون تحقيق ذلك دون قراءة افكار وارادة الاخرين. وعليكم
قراءة هذه الرسالة حتى النهاية، رغم سعينا لجعلها قصيرة.فاذا
لاتوجد لديكم فرصة لقراءة افكار الاخرين فلن تتوفر لكم الفرصة
لحكم ديمقراطي.وعليه، فان وجود اكثر من اربعة ملايين عراقي في
الخارج يشكل حركة سياسية عارضت نظام صدام وقدمت المبررات
والمنطلقات السياسية والاخلاقية للمجتمع الدولي، وخاصة
الولايات المتحدة وبريطانيا، لتبرير الحرب ضد نظام صدام حسين
واسقاطه، وذلك بالتاكيد على ان صدام حسين يقتل شعبه ويضطره الى
الهجرة خارج العراق.
انكم ، وكل القوى التي تشارك في الحكم
الان، كنتم تقفون على رأس تضحيات هذه الملايين في الخارج
وتتحدثون باسمها. وبدون هذه الملايين ماكانت تتوفر لكم فرصة
وامكانية تمثيل المعارضة العراقية وقوى الشعب العراقي
باعتبارها بديلا عن نظام صدام حسين.فانتم كنتم في الخارج.
ولم تكن تلك رغبتكم ولا رغبة هذه الملايين
،وانما نتيجة لسياسة التطهير السياسي والفكري
والقومي والديني والثقافي التي مارسها النظام
المنهار ضد شعبه.ونود ان نضع باعتباركم النقاط
التالية:
اولا:ان وجود اكثر من اربعة ملايين عراقي يعني
ارتباطهم باربعة ملايين عائلة في داخل العراق. فهم ليسوا بلا
وطن ، ولا طارئين على العراق. وقد عمل صدام حسين جهودا مضنية
وبذل اموالا هائلة لتدمير صورتهم وصورة مواطنتهم العراقية
باعتبارهم خارجين على النظام ويعيشون على فتات موائد الاجنبي
وغير ذلك من تشويهات قبض الاف المروجين لها من عراقيين وعرب
مئات الملايين من اموال الشعب العراقي لتكريسها وتدمير العلاقة
بين هذه الملايين واهلهم في داخل العراق لارهاب الاهل وعزلهم
عن ابنائهم.
ثانيا:ان الموقف من ملايين العراقيين في الخارج
والتفكير بحرمانهم من حق المشاركة السياسية في مصير بلادهم،
سواء في هذا المؤتمر او في الانتخابات، لايعني سوى اسقاط
الجنسية عن (شعب) يبلغ تعداده الملايين .وهو الامر الذي لم
يجرؤ نظام صدام على التفكير به وتنفيذه. ونحن نرفض ان تتم
المقارنة بين النظام الجديد وبين نظام صدام، ونسعى لتنزيه
القوى التي ناضلت ضده ،عن هذه السياسة وهذه الاجراءات .ونأمل
ان لايكافأ العراقيون بنظام تتغير فيه الوجوه والاسماء،
ولايتغير فيه الجوهر والمضمون. فالعراقيون الذين عانوا طوال
عقود من حرمانهم من حقوقهم يستحقون نظاما شرعيا
دستوريا فيه مكان لجميع المواطنين اسوة باي
نظام شرعي.
ثالثا:ان حق المواطنة يشكل الحجر الاساس في
اي نظام دستوري. ولايجوز تحت اي مبرر ،وتحت اية ذريعة، تغييب
حق اربعة ملايين مواطن عراقي، وتغييب صوتهم وارادتهم وحقهم
الوطني، ومصادرة حقهم في المواطنة الكاملة غير المنقوصة،وشطب
انتمائهم العراقي، ومصادرة جنسيتهم ومايترتب عليها من حقوق
وانتماء، في بادرة لاديمقراطية ولادستورية، ترسي قواعد لمصادرة
السلطة والاستحواذ على الوظائف العامة وتغييب حق المواطن
العراقي في الترشيح والانتخابات والاختيار والقرار، وتنتهك
حقوق الانسان وصكوك العهود الدولية ،خاصة عهود الامم المتحدة
،واعلانها العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948،وغيره من
عهود، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية عام 1966،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية عام 1966 ،التي تفرض التزامات قانونية لتطبيق كل
الالتزامات المجسدة فيها وتقر مسؤولية تنفيذها امام
المجتمع الدولي وامام الدول التي صادقت على
هذه الصكوك والعهود،التي تصبح مسؤولة امام
مواطنيها اينما كانوا.
ولايخفى عليكم اننا ، وطوال
اكثر من عقدين من عقود العيش في المنفى كنا نناضل ضد قمع نظام
صدام استنادا على حيثيات هذه العهود وضرورة تطبيقها.فلايجوز
اليوم ، في النظام البديل التنكر لهذه العهود والصكوك والتنكر
لحقوق الانسان فيها.
رابعا:مهما ساق البعض من ذرائع ومبررات
لتجاهل حق ملايين المنفى (ولماذا يستمر الاقرار بنفيهم بتغييب
دورهم وحقوقهم؟)فان حقهم هو حق دستوري ووطني، يقوم على الجنسية
والولادة والانتماء والهوية والمصير.ان مصادرة هذه العناصر
تفتح امام المتشككين،المجال للتشكيك بنوايا قوى الحكم والاحزاب
التي تشرف على عمليات اعادة بناء مؤسسات الدولة والمجتمع
العراقي.فتغيب اكثر من اربعة ملايين في الخارج محاولة لتقطيع
وتمزيق امتداداتهم عميقة الجذور ووشائجهم مع ملايين من عوائلهم
. فهم العراق ايضا وليسوا طرفا خارج العراق، ولايرضى آباؤهم
وامهاتهم واخوانهم واعمامهم واخوالهم او ابناء اعمامهم
واخوالهم ان يشطبوا من العراق ويعاملون كاجانب بسبب انانية
العمل السياسي واحتكاره وخوفه من الاعتراف بالحقوق
والديمقراطية.ان ملايين الخارج(واحزاب الحكم منها)امتداد عراقي
اصيل وجذر تاريخي وامتداد جغرافي وثقافي واجتماعي.فهم
العراق مع ابنائه الذين تحملوا تحت حكم
الطغيان والاستبداد شتى صنوف الاذى والارهاب
والقمع، وليس هناك عراقي وطني داخل العراق
لايعترف بابناء العراق في اي مكان كانوا.
ان
الموقف من عراقيي المنفى فتح المجال للتحليق في اجواء نظرية
المؤامرة على العراقيين.فهناك من يعتقد ان هذه الاجواء تمهد
لتفريغ العراق من ملايين من الاكاديميين والاختصاصيين والخبراء
والمتعلمين انماط التعامل السياسي الديمقراطي ودور المؤسسات
والمجتمع المدني، الذين يمكن ان يكون دورهم كبيرا
ومؤثرا في بناء الديمقراطية وتقدم
العراق.
خامسا: لانريد ان نحيطكم علما، فانتم تعلمون، ان
اعتبار عراقيي المنفى (خارجا) هي نظرية صدامية لاسقاط حقوقهم
وفصلهم عن وطنهم، وتحييد دورهم وتأليب العراقيين في الداخل
ضدهم، وضد نشاطهم الموجه ضد نظام صدام. وقد قاوم عراقيو المنفى
هذه النظرية،ليس فقط بمشاعرهم وعواطفهم واصرارهم على تمثيل
العراق كونهم عراقيين، وليس فقط باقلامهم ونشاطاتهم الفكرية
والسياسية والثقافية وعواطفهم الادبية والاجتماعية والتمسك
بتراثهم الشعبي، وانما بتضحياتهم ومعاناتهم التي لايمكن
اعتبارها ترفا كما كان النظام المنهار يروج لذلك.فمن يملك الحق
الان لاسقاط وطنيتهم العراقية وشطب دورهم
وابعادهم عن المشاركة في صنع الوضع
والقرار؟
سادسا:لقد عاد عشرات الالاف من العراقيين الى
بلادهم ، ولكن لسوء الحظ لم يجدوا مكانهم فعادوا محبطين. ونحن
نخشى ان يكون هذا الوضع عاملا على خلق قطيعة لملايين العراقيين
مع بلادهم ووطنهم.نحن نعرف ان الاوضاع الامنية والاقتصادية غير
مشجعة على الاستقرار حتى بالنسبة للعراقيين داخل البلاد. ولكن
عدم السعي لاصلاح هذا الوضع ،والاصرار على تجاهل العراقيين في
المنفى، وعدم الاعتراف بحقهم في الترشيح والانتخاب والتصويت
يعتبر خرقا للديمقراطية والغاء لنضال الشعب العراقي من اجل
نظام دستوري قانوني ديمقراطي مؤسساتي يلغي الهيمنة على
الحكم واحتكار السلطة وتداولها بطريقة تنتهك
المبادئ الدستورية والقانونية المطلوبة. مما يخلق
عزلة بين الحكم وبين الشعب، ويجعل من الحكم
حكما للاقلية الحزبية وليس حكما للشعب.
ان
احزاب الحكم جاءت على جناحي التضحيات الجسيمة التي قدمها
العراقيون في داخل العراق وخارجه.ولذلك نأمل ان يكون الجميع
ملتزمين بالديمقراطية وشروطها وآلياتها.فذلك وحده مايخدم
مستقبل العراق والعراقيين.ان الجميع ، بمن فيهم انتم مطالبون
بابداء اكبر قدر من المسؤولية والانفتاح، واحترام التعددية،
والالتزام بمبادئ العمل السياسي المشترك ،القائم على مبادئ
الحكم الدستوري الديمقراطي، واعداد البلاد الى مرحلة
الانتخابات الديمقراطية،عبر اداء سليم في المرحلة
الانتقالية.فالجميع، حتى الان، غير شرعيين، وان كانوا
ضرورين،طالما لم ينتخب الشعب ايا منا.ولذلك لايحق لاحد استخدام
الفيتو والابعاد والتهميش والاستثناء تحت طائلة اية حجة.وفي
هذا الصدد نعرب عن املنا بان تبتعدوا عن تحويل احزاب الحكم الى
وكالات تشغيل لعدد محدد من المحيطين بها حتى لاتتسع الثغرة بين
الحكم وبين الشعب، كما نأمل الغاء اسلوب التزكيات الحزبية
واعتبار الوظائف العامة ومصادر الرزق احتكاراحزبيا. فالعراقيون
دفعوا ثمنا باهضا لقاعدة( كل عراقي بعثي وان لم ينتم). كما
نأمل اعتبار النشطاء السياسيين من المستقلين عناصر سياسية
قائمة بذاتها وعدم احتسابهم على حصص الاحزاب، لان ذلك يتنافى
مع حق المواطنة ومع الديمقراطية ويحول العراقيين
الى حزبيين وان لم ينتموا.
لقد كنا اول من دعا
الى عقد مؤتمر وطني عام لصياغة رؤية سياسية وعقد سياسي
واجتماعي جديد بين العراقيين. وكنا ومانزال نؤمن،ان الحوار بين
جميع الاطراف العراقية هو السبيل لافتتاح عهد جديد من العمل
السياسي يقوم على المشاركة والتعددية واحترام المبادئ
الدستورية والقانونية للسير في طريق التحول الديمقراطي السياسي
،واعادة اعمار البلاد، واعادة بناء النسيج الاجتماعي العراقي
على اسس الوحدة الوطنية واحترام حقوق جميع المكونات.ان عدم
الاعتراف بالمستقلين عمل يتنافى مع ابسط قواعد الديمقراطية
والعمل الوطني.فاجبارهم على الترشيح عبر احزاب هو اجبار
على تحزيب العراقيين رغم ارادتهم ومصادرة
لارادتهم ووصاية على حقوقهم والغاء لمواطنتهم
وحقهم في التعبير وممارسة العمل السياسي
والمشاركة فيه.
وتقف امامنا جميعا، ضرورة دراسة تجربة
النظام المنهار والسلبيات العميقة الاثر التي مايزال العراق
يدفع ثمنها وسيدفع مثلها مستقبلا، وتجنب اعادة تلك التجربة
ومآسيها. مثلما نأمل ان لايكون الحكم عقدا جديدا بين ازلام من
النظام السابق وبين الحكم الجديد على حساب ملايين الضحايا
العراقيين وعلى حساب تضحياتهم وآمالهم
وامانيهم.
ان المصالحة الوطنية ضرورة اساسية،
ولكنها يجب ان تبنى على قواعد ومبادئ قانونية
ووطنية ، وان لايكون التسامح ثمنا باهضا يدفعه
العراقيون لاستمرار معاناتهم وفتح جروحهم.
اننا
نأمل ان يكون العمل السياسي في المرحلة الانتقالية، وبعدها
كذلك، مائدة مستديرة للرأي والفكر الديمقراطي والوعي السياسي
والجتماعي الجديد المشبع بروح المرحلة وافتتاح عهد الحرية على
انقاض عهد الارهاب.لذلك نؤكد مطالبتنا باحترام حقوق الجميع على
اسس متساوية ومتكافئة وصولا الى حكم القانون
والدستور وحكم الشعب.
وتقبلوا
تحياتنا.
د.نبيل ياسين
تيار العراق الجديد
من اجل العدالة والحرية
30 تموز
2004
