لجنة كتابة الدستور بين مرجعيتها السياسية الحزبية

ومهامها الوطنية

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

22 2005/05/

E-MAIL:  tayseer541@hotmail.com

يتابع العراقي [سواء في الداخل أم في الخارج بسبب من حجبه وخلو أغلب السياسات القائمة من الشفافية] يتابع من وراء أستار الصحافة وعنواناتها البارزة ما يجري في أرض الرافدين، بيت النهرين الخالدين. ومما يجري اليوم بعد انقشاع غير مكتمل لأزمة المحاصصة الحزبية في تولي الحقائب الوزارية، مسألة تكوين اللجان البرلمانية وأبرزها لجنة صياغة أو كتابة الدستور. ولقد توجهت الجمعية الوطنية إلى اختيار مفردات اللجنة وتكوينها من بين أعضاء الجمعية؟

إنَّ مسألة الدستور وصياغته وكل متعلقاته ليست مسألة حزبية محضة وهي ليست مسألة سياسية محدودة بتصورات ورؤى الحركات والمنظمات بقدر ما هي في الحقيقة إشكالية وطنية عقدية كبرى.. ينبغي التعامل معها من خلال مصداقية التعبير عن رؤى (الشارع) بالمعنى الاصطلاحي (العراقي) وهو الشعب نفسه.. والآلية تكمن في صياغة تستجيب للإرادة الشعبية وتتعمَّد باستفتاء مباشر يؤكد ذلك..

وعليه فلا بد من التعامل مع فكرة إتباع لجنة الصياغة للأحزاب السياسية ومحاولة جرِّ الأمور باتجاهات ضيقة تُعنى بالتنافس لفرض أكبر ما يمكن من رؤى هذا الحزب أو تلك الحركة بطريقة المحاصصة ومارثونها التنافسي الفضائحي، أقول لابد من من التعامل بحزم والوقوف منذ الآن بوجه أية آلية تسير باتجاه الفرض والقسر والإكراه وفي أفضل الأحوال المخادعة واللعب على الحبال...

ولكي تتجنب الجمعية الوطنية آلية التبعية للأحزاب وتدرج سياستها في نطاق تمثيلها الشعبي عليها أن تجد مخرجا موضوعيا لتشكيل لجنة كتابة الدستور وصياغته بطريقة لا تقترن بسياسة المحاصصة ولا بالآليات التي تدخلنا في نفق البح ث في رؤى هذا الطرف أو ذاك ونسيان الإنسان العراقي المغلوب على أمره بالأمس من استلاب الطغيان له ولإرادته ولحقوقه واليوم من استلاب آخر مقنع ولكنه لا يختلف عن الأول إلا بالأصباغ التي يتخفى وراءها..

ولا مناص من القول أن الذي سينبري مدافعا عن العدالة والديموقراطية هو نفسه الذي يتقنّع ويتخفى بغية إعادة دورة الاستغلال والاستلاب والالتفاف على عهد الحرية والديموقراطية الحقيقية في بيت نهرين، العراق الجديد عراق المواطن الإنسان الحر السيد وليس عراق المواطن العبد المربوط بقيود الذل مرتهن الإرادة لصالح القوى المتنفذة الموجودة في سدة محاصصة الكراسي الوزارية وغير الوزارية..

هذا فضلا عن انقطاع حبل الثقة بمؤسسات الدولة بسبب من الفساد المستشري فيها من أول الهرم حتى أقصاه.. ومن الطبيعي أن تُثار مسألة الثقة بعد التصريحات والتصرفات لـ [بعض المسؤولين] المحابية لقوى الإسلام السياسي التي تجكم في [بعض] دول إقليمية مجاورة وغير مجاورة وهو الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل إذا ما كانت فسلفة ولاية الفقيه واحدة من المخاطر التي تتهدد شروع العراقيين بتأسيس دولتهم الديموقراطية التعددية التداولية الفديرالية الموحدة!!؟

كما أن تصريحات مسؤولين من مختلف المستويات الدبلوماسية والسياسية من دول المنطقة ومن دول كبرى زار بعض مسؤوليها العراق مؤخرا ليمدوا أصابعهم في حياتنا وفي مقدراتنا وفي ما يريده الشارع [المشرِّع] العراقي اي الشعب، ومن العجب ألا نجد من ردّ مناسب ولو بصيغ دبلوماسية على تلك التصريحات والتدخلات.. ولكن الحق ليس على أولئك الذين يطلقون أصواتهم في حال من إعلان المناصرة للديموقراطية [على طريقتهم الخاصة طبعا] وإنَّما الحق على حالنا المريض المُحتاج لزمن طويل من العلاج والعناية المركزة...

على أية حال نقول هنا: إن الإبقاء على حدود لجنة صياغة الدستور بيد أعضاء الجمعية الوطنية أمر صار واقعا اليوم. ولأن العراقي يتعامل مع الواقع بعقلية جدلية غير جامدة فإنَّه يقترح هنا إلزام اللجنة بالعودة إلى ندوات رسمية وموسعات في اللقاءات مع الشارع الحقيقي مباشرة وبالاستناد إلى خبراء القانون الدستوري وفقهائه وعلمائه وبالإفادة من تجاريب الآخرين بالخصوص..

ومعروف أن دستورنا العراقي الأسبق كان قد صيغ بالإفادة المشار إليها.. ولابد وجوبا ولزوما من الإفادة المباشرة من آراء القانونيين العراقيين والأجانب قبل وبعد الآراء السياسية للحركات وللأحزاب.. فالدستور لا يخضع لأهواء وبرامجيات تكتيكية أو ستراتيجية لهذه المنظمة أم تلك. ولكنه يعبر عن العقد الاجتماعي بين مجموع الأفراد والمكونات للمجتمع العراقي..

ومَنْ يكتب الدستور ليس أكثر من مكلّف بصياغة العقد بين المجموعة البشرية التي تحيا في كنف أرض بعينها وفي إطار هوية المجموعة البشرية المعنية.. فأما كون الدستور عقدا اجتماعيا بين مجموع الأفراد فيعني أن يستجيب للحقوق الأساس للإنسان بلا استثناءات تقوم على فلسفة سياسية أم دينية أم غيرها وأما كونه معبرا عن الأطياف والتكوينات التي تتشكل منها المجموعة البشرية [الشعب] فإنَّ ذلك يمنع المحددات التي تتعارض مع التعددية والتنوع القرمي، الأثني العرقي، الديني، المذهبي، فتمتنع الشروط المسبقة من طرف على آخر وهكذا تنفتح الحريات على مداها ولا تنتهي إلا حيث تبدأ حريات الآخرين..

وعليه فإن لجنة الصياغة يجب فيها أمرين أما أن تضم مجموع الطيف من دون تمييز مقاسات الأحجام وفسلفة أغلبية وأقلية أو أن ترجع عبر لجان فرعية تتشكل على أساس صياغة المواد والفقرات المتعلقة بالوجود القومي والديني وبالهويات المتنوعة لمجموع الطيف العراقي.. ويُستقة من هذه اللجان الفرعية المقترحات المفيدة في الاستقرار على الصيغ المتلائمة مع كل طيف وفيما بين الأطياف بما لا يتعارص أو ينتقص من مصلحة عراقي فرد أو مجموعة عراقية..

ومما ينبغي الإشارة له هنا أن تتشكل مجموعات إعلامية ومجموعات استقراء رأي منظنات المجتمع المدني ومؤسساته وقراءة الرأي العام مع محافظة أكيدة على أن من يحسم الاختلافات والصياغة النهائية هما اللجنة المتخصصة المعتمدة من خبراء القانون الدستوري وأخيرا من الاستفتاء الشعبي العام...

إنَّ تلخيص همّ اللجنة المختصة بكتابة الدستور يعتريها مشكلات النقص في تمثيل الطيف العراقي.. علما أن الحديث عن إدخال القوى الحزبية الطائفية لا يعني للعراقي تمثيل الطيف العراقي بل يعني تمثيل الطائفيين من تلك المجموعات وكل القوى والحركات الطائفية الانعزالية لا تمثل إلا أقلية من شعبنا العراقي الذي رفض ويرفض فكرا وسياسة الطائفية الانعزالية، مرضنا في اللحظة الراهنة. وشعبنا لا يمثله إلا العراقي الوطني الذي ينظر إلى العراق كلا واحدا منسجما موحدا... كما يتابع شعبنا مسألة التأكد من تخصصية أعضاء لجنة الدستور ويرفض تبعيتهم للرأي السياسي المحض ويبحث الشعب عن ضرورة امتداد هيأة صياغة الدستور لكي تتشكل لجان مساعدة لها من مجموع مكونات الشعب العراقي...

أما من يمكنه الضغط لتوكيد هذه المعاني فليس غير القوى الوطنية الديموقراطية التي يعنيها أمر العراق الديموقراطي العلماني التعددي التداولي الفديرالي الذي يوقف زمن الظلمة والعتمة والضلال ويعود بعهدنا إلى حيث نعيد حقوق الإنسان المستلبة وحقوق المجموعات العراقية المضطهدة...

وعلينا منذ اللحظة التعبئة من أجل دستور عراقي الهوية، عراقي الشخصية، عراقي الانتماء، عراقي الهوى، مستقل عن التبعية فهو ليس دستور الملالي ولا دستور المشايخ وإقليميا لا ينتمي لغربي ولا لشرقي ولا شمالي ولا جنوبي إنه هنا حيث منابع التاريخ العراقي الذي صاغ أول الشرائع وأول القوانين وأول الحضارات ولم يكن حينها تابعا لطرف أجنبي ولم يخضع الشعب كله لأقلية باغية حاكمة كما يُراد في بعض ألاعيب سياسة آخر زمان...

إذا نجحنا في صياغة عقدنا الاجتماعي الدستور بدأنا حياتنا الجديدة وعهدنا الجديد وإذا أخفقنا محونا تاريخ عشرة آلاف عام من الوجود لنكون أسوأ من حكـّام دويلات الطوائف الذين محو الأندلس والدولة العربية وبعدها مُحيَت أخص خصائص وجودنا لصالح أسوأ محاكم التفتيش في عقول الناس وتكبيلهم بعقد لا يعني وجودهم لا من قريب ولا من بعيد بقدر ما يعني خدمة أسياد المحاصصات الوزارية التي تعود اليوم بعباءتها المهترئة!!!!!!!!!!!!!!!