هل توجد تحالفات سرية غير معلنة وراء كواليس المؤسسة الحكومية العراقية؟

هل تعلن القوى السياسية غير ما تخفي من برامج سياسية؟

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

أكاديمي ومحلّل سياسي \ ناشط في حقوق الإنسان

30 2007/01/

E-MAIL:  tayseer54@hotmail.com

المتتبع للوضع العراقي بالتحديد منه، المتتبع لتصريحات المسؤولين الرسميين الذين يحتلون أعلى هرم السلطة الحكومية يجدها ملأى بالتوجهات [الإيجابية البناءة!] ولا يرى غير برامج تؤكد على السير في طريق "الوحدة الوطنية" ورفض البرامج الطائفية التقسيمية والتصدي للاستبداد ولغة العنف الدموي... وليس بعيدا حين يلتفت المتابع لا يجد بين جمهور تلقي تلك الخطابات إلا مزيدا من ويلات العنف من اختطافات واغتصابات وتصفيات واغتيالات بكل ما للمشهد الدموي من استباحة لأبسط قيم الوجود الإنساني.. فمن الذي يقف وراء ذلك؟

فريق الحكومة الأقوى نفوذا الذي ينسب تكوينه للطائفة الشيعية وبرامجه للمذهب الشيعي يتهم التكفيريين والصداميين؛ وفريق الحكومة الأضعف  والذي ينسب تكوينه للطائفة السنية يتهم الميليشيات والقوى المتنفذة التي تكاد تهمشه في السلطة، وليس بعيدا عن الفريقين تعبث معهما ومن دونهما قوى الإرهاب بكل تكويناتها وارتباطاتها بالوضع العراقي وبمستقبل الوطن والشعب...

فإذا كان الإرهابيون هم مقاومة وطنية ضد الاحتلال!؟ وفريق الميليشيات "المتنفذة المتسلطة على الشارع العراقي هم قوى تحاول ضبط الوضع ونصرة مظالم الأغلبية!؟ وفريق الأحزاب الطائفية التي تدعي شيعيتها أم سنيتها هم براء جميعا من دم العراقي؟!!! والقوات متعددة الجنسية باقية لحفظ الأمن ومنع الحرب الأهلية بين طرفين [متوادّين متحابّين!] كما تعلن تصريحاتهما!      فمن يكون السبب في المشهد الدموي إذن؟؟؟

وإذا كانت الحكومة بشخص دولة رئيس وزرائها تنوي حلّ الميليشيات واحتكار السلاح بيد الدولة ومؤسستها الحكومية التنفيذية وأن الميليشيات ذاتها وافقت على مبدأ الحلّ فما الذي يؤخر حلها والانتهاء من مشكلاتها الخطيرة؟

إن الإجابة لكل ذي بصيرة لا تحتاج لوثيقة نكتشفها أو يجري تسريبها لنقول هنا: إن الحقيقة تكمن في المشهد الخلفي المستتر لنوايها وبرامج القوى السياسية الطائفية حدّ النخاع.. وفيما يجري خلف الكواليس من تبادل أدوار وتعاون ستراتيجي وتكتيكي بخاصة بين الأحزاب التي لا توجد على الأرض إلا بفضل قواها المسلحة [وميليشياتها] التي تسطو على جملة الوضع العام حتى أنها تمارس دور الموجه لقوى الدولة ومؤسساتها الحكومية كافة...

لقد أعلنت شخصية وطنية عراقية اليوم عن ورود وثيقتين [وقد وردت الوثيقتان إليَّ أيضا] تشير لتصرف خطير يمثل تلك السياسة الكواليسية التي تؤكد ضلوع أعلى شخصيات قيادة الائتلاف (الطائفي الشيعي) والحكومة في التستر على قوى ميليشيا مسلحة ومساعدتها في الاختباء المؤقت تمريرا وتجنبا للاصطدام بموقف دولي وإرادة سياسية تريد إنهاء سطوة الميليشيا المسلحة وإعادة سلطة الدولة ومؤسستها الوطنية الحكومية.. وهذا أمر يذكرنا بكثير من القرارات السابقة القضائية والسياسية التي دانت شخوصا بعينهم بجرائم فيما ما زالوا متروكين اليوم يتصدرون المشهد السياسي العراقي بلا حسيب ولا رقيب!؟  

وإذا كان المواطن العراقي المبتلى بسلطة الإرهاب الأعمى وقوى الظلام والتخلف من دكتاتورية طائفية غاشمة [تتستر بالدين] بديلة لطغيان الدكتاتورية المهزومة، يعرف حقيقة الجريمة والجاني فإنّ حكاية مثل هكذا وثائق صحَّت أم زُوِّرت لا تشير إلا إلى واقع الجريمة والمجرم وحقيقته.. وما يجري خلف كواليس العمل مستغلين لا الدين في مصادرة الناس وحقوقهم بل في استغلال مؤسسات الدولة عبر أكبر وأخطر اختراق يحصل لمؤسسة دولة في عالمنا المعاصر كما يجري في الوطن...

إنّ مسؤوليات الشخصيات الوطنية النزيهة في فضح الجريمة لا تكمن في البحث في أوراق ووثائق [قد تصدق أو لا تصدق] فالقرار الشعبي قد دان الجريمة الطائفية وتعرَّف إليها؛ حتى أن الطائفي لا يمكنه اليوم إلا إطلاق أبواق الزيف والمخادعة بإعلان أمر وهو يخفي بتقيَّتِه أمورا مهولة أخرى يراها يوميا المواطن العراقي في استلابه ومصادرته وسحقه اليومي بمطحنة تاريخية جهنمية تعيد زمن القرون الوسطى وظلامها وجرائمها المرعبة! ولكن مسؤولياتنا تكمن في البحث عن بدائل موضوعية مناسبة لوضع مرّ عليه إمكان الاحتمال ولم يعد للإنسان هناك فرصة للتفكير بخلاص أو تحرك لتخطي هول تلك الماكنة الجهنمية المسماة ميليشيا وسلطة رجال يدعون العمل باسم الدين وباسم الله المقدس على الأرض..

إنني لا أسأل السيد المالكي أن يجيبنا عن مصداق تلك الوثيقة التي تشير لمجريات الفعل خلف الكواليس وارتباطات مع السفارة الإيرانية وجهات أخرى [فقط]، ولكنني قبل ذلك أطالبه بتطبيقات فعلية وخطط على الأرض بشأن الشروع فورا بحلّ الميليشيات وإعلان خارطة طريق نقل السلطة منها إلى مؤسسات الدولة الوطنية وتطبيق بنود الدستور وسلطة القانون بالاستناد إلى المشروع الديموقراطي الوطني الممثل في البرامج التي أقرها الشعب من دون أن يخول عنه نيابة لا في مرجع ديني ولا في مرجع سياسي بل في توكيد على تداولية السلطة ومحاسبتها  في مؤسسة منتخبة على أسس سليمة لا تخضع لما خضعت له في المرات السابقة من تأثيرات خطيرة استلبت حرية القرار من المواطن عبر إدخال عناصر ثلاث قوى سلبية ممثلة في:

1. سلطة المال السياسي الفضائحي..

2.  سلاح الميليشيات..

3. ولم يكن ثالثها بأقل خطورة ممثلا في استغلال سلطة المرجعية الدينية [وقدسيتها]...

فهل من إجابة رسمية من السيد المالكي نفسه حول خطة أو خارطة طريق حلحلة الأوضاع التي عقـَّدتها قوى الطائفية المتحكمة بالسلطة اليوم عبر قواها الخاصة وعبر استغلالها جهاز الدولة الرسمي لمصالح حزبية ضيقة... ((ولسنا بحاجة للحديث عن بيع المناصب وحصرها بترشيحات حزبية ومحاصصات مفضوحة وما خلف ذلك من أعلى نسبة فساد [في العالم] وعلى مختلف الصُعد))...  

نحن لا نريد هنا إلا وضوحا وشفافية وخطوات جدية مسؤولة إذ أننا سنبقى على موقف دعم مسيرة بناء مؤسسات دولة عراقية جديدة ولكن هذا لا يدخل في خانة دعم المفسدين.. فنحن "ندعم الحكومة ولا ندعم الحكام" لأن البلاد بحاجة لحكومة ومؤسسات دولتية معاصرة ولكنها مبتلاة بمسؤولين أما تسِمُهُم الخيبة والخطل لعدم كفاءة وأما تسِمُهم قيم الفساد وبيع الضمير وأما تسمهم أمورا أبعد من ذلك في التعبير عن مصالح ليس لها علاقة بالوطنية والهوية العراقية من صلة!! أما المخلص من الوطنيين فإننا نجده محاصرا بلا وسائل عمل ولكننا نثق بأنه الأجدر ليواصل مشوار بناء المؤسسة العراقية الوطنية وهو موجود بالتأكيد ما يدعونا للأمل الوطيد في غد أفضل...

لنتكاتف من غير إلغاء ومصادرة وتقديم للمصالح الضيقة وسيكون لجميعنا مكانه في الوطن حيثما كان يصبّ في بنائه ورسم حاضره مستقبله، ولنتجنب الحديث في إقصاء أو استثناء أو مصادرة ولتكن الأولوية في كشف المستور والعمل بالمعلن وبمصداقية وطنية صريحة.. ولنجد خارطة طريق وطنية عراقية الهوية واقعية سديدة توقف الدم العراقي الزكي الذي يسيل اليوم أنهارا وبحارا........... ونأمل أن نجد الإجابة موضوعية شفافة صريحة وإنّ غدا لناظره قريب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هاتان وثيقتان تشيران إلى أن خرق القانون يمكن أن يجري في أعلى مؤسسة وطنية عراقية ما يعرّض المواطن البسيط لإمكان أن يُصادر بسهولة ويستباح أمره في ظل مثل هكذا نهج... وإلا فلماذا نحول إعدام طاغية إلى حالة انتقامية فيها خلل قانوني فيما يستحق القصاص العادل باسم الشعب؟ وكيف لرئيس وزراء العراق أن يمرر أمورا كالتي تشير إليها الوثيقة الثانية بمخاطبة سفارة دولة جارة بتلك الطريقة التي لا تقف عند المساس بمصالح الوطن والشعب؟

أين التفسير والجواب؟؟

الوثيقة الأولى
http://www.somerian-slates.com/Maliky1.JPG

الوثيقة الثانية
http://www.somerian-slates.com/maliky2.JPG

http://www.somerian-slates.com/p433.pdf

 أين التفسير والجواب؟؟