إنصافا للموضوعية ومنعا لاحتمال ممارسات قد تحصل باسم التعليم العالي ومؤسساته التي تلتزم القوانين

تحية لكل جهد إعلامي مخلص ولكل صوت متداخل نبيل يعمل من أجل الشفافية والمصداقية في زمن عزّت هذه السمات وصار التشويش والتضليل عاليا بغباره... ومع ذلك يبقى للحق كلمته وللمنطق فرصته حيث ينبغي ألا نستخدم خطابات الإلغاء والمطلقات في التعاطي مع الناس.. فلكل تهمة أو جناية حجمها وردها ومعالجتها المتناسبة مع حجمها.. كما أن كل ذنب يتحدد بمن قام به وبالظرف المخصوص وليس صائبا خلط الوقائع تطمينا لتصفية حساب أو لمزيد من إيغال في  تضخيم واقعة أو أخرى بما يخلط  كل ما يُجمع من سلبيات لتُنسب لشخص أو مؤسسة بلا منطق أو حجة...

فعندما نتحدث عن جامعة تتخذ نظاما تعليميا محددا ونصمها بالوهمية أو بمخالفة أو أخرى فيجب أن نتخذ من الدقة والموضوعية والأمانة منهجا للمعالجة مستندين للقوانين ولفهم دقيق لنظام المؤسسة وآليات عملها قبل إصدار أية أحكام أو مواقف.. وعندما نتحدث عن التعليم الألكتروني فيصمه بعضهم بالفساد بالمطلق فإنَّ هذا سيجافي المنطق والصواب إذ هو نظام معمول به عالميا وأوروبيا وهولنديا.. ولدى كبريات الجامعات المنتظمة نسب متنوعة ومهمة  توظفه في آليات عملها مثلما هناك جامعات للتعليم عن بعد في مختلف بلدان العالم وصار للبلدان العربية تحديدا جامعات تعمل بهذا النظام إلا (العراق) ما زال يرفض التعاطي مع تحديث النظم التعليمية والتعاطي مع مفردات التطور من مثل توظيف تكنولوجيا الإنترنت ونظام التعليم الألكتروني.. وبالخصوص تم إرسال لوائح للجنة التعليم في البرلمان العراقي ولوزارة التعليم العالي لإقرارها وتشريع التعليم الألكتروني وقنونته إلا أن الأمور سارت باتجاه آخر حتى الآن ما سمح ويسمح بمثالب وثغرات جدية يجب وقفها بالفعل عند تشخصيها العيني الملموس، لكن بالتأكيد من دون تضخيم الأمور وتعميمها بما يتجاوز على وجود مؤسسة مهما صغرت تلك المؤسسة بعين مقيِّمها بسبب من سوء فهم أو قصور في التعرف إلى آليات نظام تلك المؤسسة كما حصل ويحصل في الحديث عن حجم رأس المال في التسجيل وعن التفكير بعدم وجود أبنية وما شابه من أمور يختزلها التعليم الألكتروني ب~آلياته ويعوضها بمفردات علمية أخرى..  ولنا أمل بمتغيرات بفضل مثابرة المخلصين لحسم مسألة التحديث وشرعنة هذا النظام ومتابعته رسميا بما يكفل منع السلبيات الجاري الحديث عنها عراقيا وبأن يُعالج الأمر أوروبيا على وفق الإجراءات القانونية الرسمية الراسخة  بموضوعيتها والتي تضبط عمل التعليم الألكتروني وتعرف محدداته وتبيح له شرعية الوجود قانونيا...

وعن عمل جامعات للتعليم الألكتروني بكوادر علمية عراقية وأساتذة وعلماء أجلاء من مختلف الجنسيات ينبغي القبول بأن حداثة التجربة قد يمر فيها نواقص وثغرات منها اختلاف مستويات كوادر التدريس وقد ترد أمور أبعد احتمالا.. وعلينا في وقت ننتقد مستوى زميل أو حتى احتمال مراجعة شهادته ومصداقيتها، نؤكد هنا بأنه علينا ألا نعمم الأمر على عشرات ومئات الأساتذة العاملين بالأصل مع جامعات مهمة ورئيسة في الشرق الأوسط وفي بلدان أوروبية.. بمعنى علينا تحديد مداخلاتنا بالاسم والواقعة وبالدليل وعبر القنوات الرسمية المشروعة مشروطا بعدم التعميم وبالامتناع عن الأحكام المطلقة منعا لاحتمال ظهور لغة تشهير أو تجاوز أو ضغط غير موضوعي سيمثل عقبات لا معالجات عندما يخطئ التشخيص الدقيق مثلما نذكّر هنا بأن المتهم بريء حتى يثبت العكس وبأن معالجة أخطاء نظام لا تلغيه بل تعمل على تعميد إيجابياته واستثمارها.. وهنا بالتحديد أحيي كل صوت أورد رأيه بشجاعة وبموضوعية وبمحددات دقيقة لأن ذلك يبقى أمرا مهما لإصلاح المنطلق ولتقويمه ومنع استغلال الظروف للمتاجرة بنا  أو لاختراق التعليم العالي في الصميم..

يبقى مهما هنا أن أؤكد أن جامعات التعليم الألكتروني والأساتذة العاملين فيها وسيرهم الذاتية وبرامجها العلمية المعلنة يمكن مقارنتها بجامعات التعليم المنتظم في مجال التخصص في العلوم الإنسانية تحديدا وبما لا يجوز لنا الخروج على محددات التخصص الإنساني وحدوده..  وبرجاء هنا الالتفات إلى حاجتنا الحقة (في حوالي 22 بلدا شرق أوسطي وفي العراق من بينها) لهذا النظام التعليمي الذي سيعالج ظروف نسبة تزيد على الـ 50% من طلبتنا الذين يرسلون إلى قارعة الطريق وأرصفته بلا دراسة من جهة وبلا عمل في زمن هم بحاجة لإعداد مهني يضعهم في سكة البناء المؤملة؛ وبالتأكيد مؤدى ذلك التسرّب وعدم معالجته، مزيدا من التعقيدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما أن وجود استثمار لطاقات التدريس الموجودة بالمئات ودعم وجود هذه المؤسسات وتطهيرها وتطويرها  بشرعنتها وتسجيلها ومتابعتها رسميا سيعني إيجاد جسر حضاري بين مجتمع المهجر الأوروبي وقدراته العلمية ومجتمعاتنا التي جئنا منها ومتطلبات سوقها.. بمعنى تشغيل طاقات معطلة واستثمارها بنائيا في موضعين هما البلد الإقامة والعيش الأوروبي وبلد الاستثمار  المعرفي...

وبخلاف هذا، سيكون العمل الاعتباطي القائم على  تعميم الأخطاء الفردية وعلى تضخيم الأمور وعلى اعتبارات سلبية لا تنظر إلى جوهر القضية والبقاء في إطار إدانة فلان وتصفية الحساب مع علان وتحجيم تجربة أو إلغاء أخرى، سيكون ذلك مخالفا لمنطق المعاصرة والتحديث الذي يرفع رايته التعليم الألكتروني  في وقت نتفق بالتأكيد على أن نواصل البحث سويا لإيجاد أدوات تعزيز المصداقية والروح القانوني المشرعن  والتعاون في إطار المجريات على رصد كل سلبية أو ثغرة أو أمر مهما صغر أو كبر لوقفه والتعامل معه قانونيا وعلى وفق لوائح التعليم المعروفة...

من جهة أخرى يلزمنا تطمين أولئك الذين تخرجوا بجهود علمية مخلصة ونالوا معارفهم أو الذين ما زالوا يدرسون بجدية ولكنهم يخضعون جميعا بلا تمييز لضغوط  نتائج الصراعات المرضية ونتائج التعميم السلبي بأخذ المصيب بجريرة المخطئ بخاصة في ضوء إجراءات العقوبات الجماعية التي تلغي جهودا علمية سليمة وتشطب على مئات من الذين تحصلوا على شهاداتهم بموضوعية وعلى وفق ضوابط التعليم الأدق والأنضج سواء بإغلاق مؤسسات للتعليم أو بعدم تسجيلها أو بمحاربتها ورفع الغطاء القانوني عنها ظلما وبلا أصول قانونية سليمة سوى ممارسة حق الإدارة التعليمية في (حجب) التسجيل الرسمي وشرعنة العمل من دون أسباب موضوعية حقة... 

إنَّ هؤلاء الطلبة والخريجين ومؤسساتهم وأساتذتهم ممن تمسكوا ويتمسكون بضوابط التعليم ولوائحه وممن يحملون الشهادات بمضامينها العلمية بأنضج سماتها ينتظرون الإنصاف في ظل جعجعة بعض أصوات تتحدث عن أمر وتخفي أخرى [لتصفية حسابات باستغلال مهمة التطهير الصائبة] لأغراض أهمها الإبقاء على حال التعليم في بلد (كالعراق نموذجا) بلا تحديث أو على تسيّد على إدارة لأغراض ليس بينها سلامة التعليم ومستقبل الأجيال...

فمن يحارب الفساد والأخطاء والسلبيات  تختلف أهدافه نوعيا عن ذلك الذي يُصدر قرارات الحظر والمصادرة والإلغاء التي باتت تطاول حجما نوعيا مهما.. ومن هنا وجب التعاطي مع موضوع  مراجعة آليات عمل مؤسسات التعليم الجديدة بموضوعية وبما لا يلحق الأذى والضيم والظلم لعناصر باتت تمتلك معارف علمية مهمة ويمكنها الانخراط في عمليات البناء والنهوض بوظائفها المهنية والاجتماعية المناسبة بالاعتراف لها بجهدها على وفق الواقع السليم لجهدها وتقويمه بما يتناسب وحقيقة الجهد المعرفي الأكاديمي... والإشارة هنا تتضمن أملا في التعاطي الأكاديمي الصحيح أيضا في البلدان الأوروبية المعنية بشأن ضرورة تسجيل تلك المؤسسات على وفق اللوائح المعمول بها والإجراءات الصحيحة المنتظرة...  

مباركة جهودكم الإعلامية ومباركة أصوات التداخل المنصفة الموضوعية ومشكورة كل الجهود الساعية لتنقية مسيرة التعليم من جهة ولضبطها بلوائحها والحملات البناءة التي تجري من أصوات إعلامية وأخرى أكاديمية نبيلة.. وهذه دعوة مني كيما نقترب من التجاريب الموجودة ونترك للمتخصصين [وبالتأكيد لجمهور العامة مساهماتهم أيضا] لدراسة الأمور بدقة ومن جميع جوانبها فذلكم سيكون طريقا للصواب ولنجاح جهود علمية لنقل المعرفة إلى ميدانها الأنضج...

برجاء هنا الدخول في روابط ذات صلة بالموضوع فقد تساعد على تصور الموضوع بشمولية أفضل:

http://www.babil-nl.org/p609edu.htm

http://www.babil-nl.org/p608edu.htm

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=151484

http://www.somerian-slates.com/p585edu.htm

http://www.somerian-slates.com/p571.htm

http://www.somerian-slates.com/p602edu.htm

شكرا وتأكدوا أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح وسيكون تسجيل المؤسسات الجامعية رسميا بهولندا وبغيرها دفعا لإيجابيات استثمار آليات التعليم عن بُعد. وأملي أن تتعاملوا مع مئات الطلبة الذين يدرسون بجدية في مختلف جامعات التعليم الألكتروني وتذكروا المعاناة التي يتم التسبب فيها نتيجة الأحكام المطلقة والمسبقة والمستعجلة المتأتية من التعميم والتضخيم وخلط الأوراق...  ومن قبل ومن بعد، مباركة الجهود المخلصة كافة...